الخلاصة

  • كان الهدف من التوقيع الأعمى منع Mark Twain Bank من ربط عملة eCash المنفقة بالسحب الذي موّلها.
  • ظل البنك يتحقق من الحسابات، ويصدر العملات بالدولار، ويفحص الإيداعات، ويحوّل عملات التاجر إلى رصيد مصرفي.

في 23 أكتوبر 1995، أعلنت DigiCash أن Mark Twain Bank بدأ قبول طلبات حسابات eCash المقومة بالدولار الأمريكي. الجزء الجديد كان التشفير؛ أما فتح الحساب فاحتفظ بخطوة مألوفة. أمكن إرسال الطلب عبر الإنترنت أو البريد أو الفاكس، وقال الإعلان إن كلمة المرور ستصل بالبريد. بدأ المال الرقمي بانتظار ساعي البريد.

ليست هذه مجرد مفارقة لطيفة. إنها تكشف موضع الوعد وحدوده. أرادت DigiCash أن تشبه العملة النقدية في نقطة محددة: ألا يستطيع البنك معرفة أي سحب أنتج العملة التي أودعها التاجر لاحقاً. لكن البنك بقي الجهة التي تجعل تلك العملة قابلة للإنفاق. جرى إدخال الخصوصية داخل النظام المصرفي، لا إخراج البنك منه.

يوقّع البنك من دون رؤية الرقم

شرح David Chaum الفكرة في بحثه لعام 1982 عن التواقيع العمياء. ينشئ العميل ورقة نقدية برقم تسلسلي عشوائي، ثم يحجب الرقم تشفيرياً قبل طلب توقيع البنك. يخصم البنك المبلغ من الحساب ويوقّع الورقة المحجوبة. يزيل العميل عامل الحجب، فيحصل على عملة صحيحة التوقيع لم ير البنك رقمها عند التوقيع.

عند الدفع، يودع التاجر العملة لدى البنك. يتحقق البنك من التوقيع، ويفحص ما إذا كان الرقم قد استُخدم من قبل، ويسجل العملة المسوّاة ثم يقيد قيمتها لحساب التاجر. يتيح الرقم الفريد كشف إعادة الاستخدام؛ أما التوقيع الأعمى فيفترض أن يمنع البنك الموقّع من ربط العملة المودعة بالسحب الأول. هذا وصف لبروتوكول Chaum، وليس تدقيقاً للبرنامج الذي نشره Mark Twain Bank فعلياً. بحث Chaum لعام 1982

الفارق محدد: قد يعرف البنك من سحب المال، من دون أن يميز أي سحب موّل عملة قدمها تاجر لاحقاً. تتعلق خاصية الخصوصية بهذه الصلة التشفيرية. وهي لا تمحو حساب العميل أو علاقة التاجر المصرفية، ولا كل أثر قد تتركه الشبكة.

إنفاق يشبه النقد، وأطراف مصرفية

وصف إعلان DigiCash برنامجاً على حاسوب العميل يختار أرقاماً عشوائية للعملات، ويحجبها، ثم يرسلها إلى البنك للتوقيع. بعد ذلك يدفع العميل للبائع من محفظة محلية على حاسوبه. وعندما يودع التاجر العملة، يفحص البنك رقمها كي لا يقبل العملة نفسها مرة ثانية. وقالت DigiCash إن البنك لن يستطيع ربط العملة المنفقة بسحب بعينه. إعلان DigiCash في 23 أكتوبر 1995

لكن «يشبه النقد» لا يعني «بلا بنك». استقبل Mark Twain Bank الطلبات، وتحقق من الحساب، ووقّع القيمة بالدولار، وشارك في الاسترداد. وشرح مكتب المحاسبة العامة الأمريكي لاحقاً التزام البنك عند إصدار eCash، وتحويل القيمة إلى وديعة مصرفية عندما يودع التاجر العملات. كما ذكر التقرير أن Mark Twain كان البنك الأمريكي الذي يقدم eCash في أكتوبر 1996. تقرير GAO/GGD-97-73

أمكن للعملة إخفاء صلة مع بقاء مصدرها. هذا هو الحد الأوضح في التصميم: لا يُفترض أن يعيد سجل السحوبات بناء سجل المشتريات، لكن العميل يظل محتاجاً إلى البنك كي يحوّل الرصيد إلى رموز موقّعة، ثم يحوّل رموز التاجر إلى وديعة. منحت DigiCash البنك ترخيصاً غير حصري، وقالت إنها تريد ترخيص الأنظمة للمؤسسات المالية بدلاً من تشغيل أنظمة الإصدار بنفسها. لم يكن البنك أنبوباً محايداً؛ فقد تحمل مسؤولية القيمة المصدرة.

حدّ موثق، وسجلات تشغيل غير متاحة

تثبت الوثائق العامة البروتوكول المقصود ودور البنك. لكنها لا تعرض سجلات حفظ مفاتيح التوقيع لدى Mark Twain Bank، أو دفاتر المعاملات، أو عدد المدفوعات. من شأن هذه السجلات تغيير تقييم الثقة التشغيلية وحجم الاستخدام، لا تقسيم الأدوار الموثق بين إنفاق محجوب وإصدار واسترداد مصرفيين.

في سبتمبر 1999، قال Edward Gramlich، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن نظام DigiCash الشبكي أُوقف، ووصف القبول بأنه بطيء. هذا ما يسجله الخطاب الرسمي؛ ولا يثبت أن ميزة تقنية بعينها، أو كلمة المرور البريدية، أو قراراً تجارياً واحداً تسبب في الإيقاف. Gramlich، الاحتياطي الفيدرالي، 17 سبتمبر 1999

السؤال المفيد ليس ما إذا كانت eCash مجهولة الهوية بكل معنى. بل من كان يرى أي مرحلة من الدفع. أراد التوقيع الأعمى إخفاء الصلة بين سحب مرتبط بحساب معروف وعملة تُنفق لاحقاً. احتفظ البنك بالحساب والتوقيع والاسترداد. وسافرت كلمة المرور بالبريد: سبق الحد التشفيري طريقة فتح الحساب.

المصادر