الخلاصة

  • يتركز معظم المرور المحلي عبر SMW5 باتجاه سنغافورة، فيما تسجل BSCPLC سعة غير مستخدمة على مقاطع غربية. لا يعني الفائض على مقطع أنه خدمة جاهزة إلى أي وجهة.
  • تعود أرقام الصحف إلى تواريخ مختلفة في 2025 و2026. أما أرقام SMW6 فهي توقعات توسع، وليست دليلاً على سعة دخلت الخدمة بالفعل.

الشركة التي تحتاج اتصالاً دولياً لتشغيل خدماتها لا تستطيع استخدام سعة ستصل العام المقبل. ولا يكفيها أن تسمع بوجود فائض على طريق لا يبلغ الوجهة التي تحتاجها. قبل أن تربط موعد عملها باتصال جديد، تريد جواباً أبسط من إجمالي السعة الوطنية: ماذا يمكن تسليمه لها، وإلى أين، ومتى؟

من هنا تأتي أهمية تفصيل في تقرير BSCPLC السنوي. أكثر من 95% من المرور المحلي عبر SMW5 اتجه شرقاً نحو سنغافورة، بحسب الشركة. وفي الوقت نفسه، كانت لديها سعة غير مستخدمة على مقاطع غربية من سريلانكا إلى فرنسا أو إيطاليا. قد يكون الفائض حقيقياً، لكنه لا يجيب وحده عن حاجة من يريد اتصالاً إضافياً إلى سنغافورة.

الأمر لا يثبت أن طلباً معيناً رُفض أو أن خدمة تعطلت؛ لم نفحص حالة عميل هنا. لكنه يحدد ما ينقص الرقم كي يفيد في قرار شراء: مسار كامل إلى الوجهة المطلوبة، وسعة قابلة للتسليم، وموعد يمكن الاعتماد عليه. وهذا ما تختلط معه أحياناً أرقام التصميم وخطط التوسع المستقبلية.

ما تقوله وثائق الشركة فعلاً

يوفر التقرير السنوي لعام 2024–25 أساساً أوضح من الاكتفاء ببيانات صحفية. فهو يحدد محطتي الإنزال في جيلونغجا بكوكس بازار، وأليبور بكواكاتا في باتواخالي. ويذكر انتقال أصول الموقع الأول وعضوية اتحاد SMW4 إلى الشركة في 2008. ووصل SMW5 إلى كواكاتا في ديسمبر 2016، قبل افتتاحه التجاري في 10 سبتمبر 2017.

وتفصل رسالة الإدارة بين أنواع السعة. ففي SMW4، تذكر نحو 4,650 غيغابت في الثانية كسعة نهائية يمكن بلوغها بعد التوسعة. أما SMW5، فسعته التصميمية 2,570 غيغابت في الثانية، مقابل 2,200 غيغابت مجهزة للتشغيل: 2,100 نحو سنغافورة و100 نحو فرنسا.

جمع 4,650 و2,570 يعطي 7,220 غيغابت في الثانية، لكنه لا يعطينا قياساً لحركة البيانات الآن. كما أن السعة التصميمية ليست اسماً آخر للسعة المجهزة. لذلك لا يصح القول إن الوثائق العامة لا تميز بينهما. وفي المقابل، تبقى هذه أرقاماً تشغيلية تعرضها الإدارة، لا قياسات مستقلة أجريناها للشبكة.

وللمحطتين معنى مادي مهم، لكن عدّهما لا يثبت استقلال كل مقاطع الطريق إلى العميل. كذلك لا يكفي شراء خدمتين من شركتين مختلفتين لإثبات انفصال مساريهما. لم نفحص هنا عقود التوصيل أو المسارات الفعلية أو اختبارات التحويل عند التعطل؛ فلا أساس للجزم بتنوع كامل أو بعطل مشترك حتمي.

اختلاف التواريخ يسبق اختلاف الحساب

نشرت The Daily Star تقريرها في 18 أكتوبر 2025، وحدثته في اليوم التالي. الأرقام فيه كانت 7,200 غيغابت في الثانية إجمالاً، و4,200 مستخدمة، و3,000 متاحة. هذا تقرير من 2025، لا من أكتوبر 2026.

ثم جاء بيان الوزارة المؤرخ في 12 مايو 2026 والمنشور في 13 مايو، ليذكر إجمالي 7,200، وتوريد 4,100، وفائض 3,100 غيغابت في الثانية. ويتضمن البيان أرقاماً لكل نظام، لكنها لا تتطابق بالكامل مع الإجمالي. لا تسند الوثيقة تفسيراً يحسم هذا الفرق.

أما Dhaka Tribune في 4 سبتمبر 2026، فذكر إجمالي 7,200، واستخدام 4,000، وفائض 3,200 غيغابت في الثانية. تفصل نحو أحد عشر شهراً بين التقريرين الصحفيين. ليست هذه بالضرورة إعادة صياغة لبيان صدر في يوم واحد، ولا يجوز اختزال الفروق في تحويل الوحدات أو التقريب.

ولا تكفي الفروق وحدها لإثبات تلاعب. ما يلزم أولاً هو إبقاء التاريخ وتعريف السعة بجوار كل رقم. المصادر المتاحة لا تقدم سلسلة قياسات متجانسة تسمح بعزل أثر تغير الاستخدام عن أثر اختلاف التعريف.

الكابل المقبل ليس خدمة حاضرة

تبدو الأرقام أكبر بكثير حين يدخل SMW6 في الحساب. لكن التقرير السنوي وصف تغييراً في المسار مرتبطاً بالبحر الأحمر، شمل مقطعاً برياً عبر البحرين والسعودية، مع آثار على التكلفة والموعد. وكان يتوقع آنذاك بدء الخدمة في الربع الأخير من 2026.

وفي مايو 2026، تحدث بيان الوزارة عن بداية 2027، وعن 15,000 غيغابت في الثانية نحو سنغافورة ومثلها نحو مومباي. وبذلك توقع وصول السعة الإجمالية للشركة الحكومية إلى نحو 38,000 غيغابت في الثانية. أما تقرير سبتمبر فذكر إضافة 34,000 وإجمالياً يقارب 41,000، أيضاً في 2027.

هذه توقعات صدرت في أوقات مختلفة، وليست قطعاً يمكن جمعها لتكوين وعد واحد. ولا يثبت أي منها بدء الخدمة التجارية. من يحتاج اتصالاً اليوم لا يستطيع استبدال موعد تسليمه بموعد مشروع مستقبلي، مهما بلغت سعته المعلنة.

ومن المهم أيضاً عدم اختزال السوق في شركة واحدة. فالتقرير السنوي يقر بمنافسة مشغلي الكابلات البرية الدولية، المعروفين اختصاراً بـ ITC، ويذكر أن حصة BSCPLC في السوق كانت نحو 50% في فترة التقرير. هذه حصة تعلنها الشركة وليست قياساً مستقلاً للسوق اليوم، لكنها لا تنسجم مع القول إن الاتصال الدولي كله يمر عبرها بالضرورة.

وتوجد صفحة رسمية للتعرفة. لم نحصل في هذه المراجعة على قيم الأسعار، ولذلك لا نبني عليها مقارنة في التكلفة. لكن وجود الصفحة، إلى جانب التقرير السنوي، يصحح الانطباع السابق بأن هذه الوثائق غير منشورة.

لهذا لا ينتهي قرار الشراء عند خبر عن فائض كبير. إذا كان تشغيل خدمة أو توسيع نشاط يتوقف على اتصال دولي، فلا بد من فصل ما يمكن تسليمه الآن عما ينتظر كابلاً جديداً. العرض الذي يحدد الوجهة ونقطة التسليم والسعة والموعد يمنح المشتري أساساً للعمل. أما الإجمالي الوطني، فيبقى معلومة عن الحجم، لا بديلاً عن ذلك العرض.

تصحيح في 22 أكتوبر 2026: تصحح هذه النسخة تواريخ التقريرين الصحفيين والقول بعدم وجود وثائق عامة ذات صلة. وتسحب استنتاجات غير مسندة بشأن احتكار الاتصال الدولي كله، وفروق التكلفة، ودوافع الشركة. وتعرض أرقام SMW6 بوصفها توقعات لا سعة متاحة بالفعل. احتُفظ برابط المقال الأصلي وتاريخ نشره الأول.