Prodigy والإشراف على المحتوى وبداية المادة 230

الخلاصة

اعتبر قاضٍ في نيويورك Prodigy ناشراً في دعوى تشهير تتعلق بمنشور كتبه طرف ثالث في منتداها المالي؛ وكان تحكم الخدمة التحريري جزءاً من أساس هذا التصنيف.
استخدم النائب Chris Cox القضية في نقاش الكونغرس دفاعاً عن التصفية، وأدرج قانون عام 1996 حماية للمعلومات التي يقدمها الغير وسياسة لإزالة ما يثبط الحجب والتصفية.

في 8 فبراير 1996، جعل قانون الاتصالات الأميركي إزالة ما يثبط تطوير تقنيات الحجب والتصفية واستخدامها سياسة معلنة. أضافت المادة 509 المادة 230 إلى القانون الفدرالي، ونصت على ألا تعامل الخدمة كناشر للمعلومات التي يقدمها طرف آخر، مع حماية منفصلة لبعض القيود الطوعية بحسن نية. كان هذا اختياراً تشريعياً مباشراً بشأن الإشراف.

ولفهم سبب هذا الاختيار، نعود إلى 1995. ففي 24 مايو، أصدر قاضٍ ابتدائي في ولاية نيويورك قراراً جزئياً في دعوى تشهير نشأت عن مزاعم نشرها طرف ثالث على منتدى مالي تابع لـProdigy. واعتبر القاضي الشركة ناشراً لأغراض مطالبات المدعين. وشرحت محكمة الاستئناف لاحقاً أن المحكمة الابتدائية رأت في إدارة Prodigy للمنتدى تحكماً تحريرياً ذا أثر قانوني. كتب المستخدم الرسالة؛ لكن طريقة تشغيل المنتدى أثرت في تصنيف الشركة.

في عرضه أمام مجلس النواب، قال Cox إن القاضي استند إلى إعلان Prodigy عن خدمة مناسبة للأسر، وبرامج الحجب والتصفية، وقواعد المحتوى، وموظفين يحذفون المواد سريعاً. هكذا أصبحت إدارة المحتوى جزءاً من تصميم المنتج. وفي الدعوى، أثرت هذه الخيارات في تصنيف الشركة ناشراً.

في 4 أغسطس 1995، قدّم النائب Chris Cox القضية إلى مجلس النواب بوصفها دعوى تشهير بقيمة 200 مليون دولار. وقال إن الحافز القانوني «معكوس»: فقد تتعرض الخدمة التي تفرز المحتوى لمسؤولية أشد من خدمة تترك المنتدى من دون تدخل. دعا Cox إلى حماية مقدمي الخدمات الذين يساعدون الأسر على اختيار ما يصل إلى منازلها. كان Cox يدافع عن تعديل تشريعي؛ وقد صنّفت المحكمة Prodigy ناشراً من دون أن تحدد تعويضاً.

ثم جاء قانون 1996 ونقل النقاش من الحجة إلى النص. لم يعد الخوف من تقليص التصفية مجرد اعتراض على حكم Prodigy؛ أصبح هدف إزالة عوائق التصفية جزءاً من سياسة القانون. كما فصل النص بين صاحب المعلومات وبين الخدمة التي تحملها، وأعطى حماية لبعض القيود التي تطبق بحسن نية. عالج الكونغرس الحافز الذي رآه، وترك التفاصيل القانونية رهناً بنص القانون والوقائع.

وفي قضية Lunney عام 1998، رسمت محكمة الاستئناف حدوداً لحكم 1995. قالت إن Stratton Oakmont v. Prodigy لا يحسم نزاعاً آخر عن رسائل بريد ومنشورات أرسلت باسم شخص آخر. ووفق سجل تلك القضية المنفصلة، كانت Prodigy قد تخلت بحلول يناير 1994 عن جهود التحكم التحريري التي تناولتها الدعوى السابقة. وربطت المحكمة الحكم السابق بمنتدى المال وبسجل التحكم التحريري في تلك الدعوى.

أصبحت القضية مثالاً سياسياً لأن القرار التجاري ظهر على هيئة خطر قانوني. كان أمام Prodigy أن تتدخل وتحافظ على وعدها للأسر، أو أن تترك مزيداً من التصفية لكل بيت. اختار الكونغرس تغيير الحافز القانوني. بدأت القصة بخدمة تنظم منتداها، ثم محكمة رأت في هذا التنظيم أمراً مهماً، ثم قانون أراد أن يترك لمقدمي الخدمات مساحة لتصفية المحتوى.