الخلاصة

  • AFRINIC في موريشيوس شركة خاصة محدودة بالضمان، تأسّست في 3 فبراير 2004 وقيدها مسجّل الشركات تحت الملف C49338، ويحكمها قانون الشركات لعام 2001، وتُسأل أمام المحكمة العليا في موريشيوس.
  • طلبت إدارة AFRINIC من حكومة موريشيوس الاعتراف بها منظمةً دولية تتمتع بالامتيازات والحصانات، فردّت وزارة الخارجية بأن الطلب «لا يمكن النظر فيه».
  • منذ 12 سبتمبر 2023، وبطلب من Cloud Innovation، يمنع أمرٌ من المحكمة العليا AFRINIC من نقل مقرّها ما دام الأمر قائمًا؛ أما المسارات الثلاثة التي اقترحها مستشار في 26 أكتوبر 2025، أي منحها الحصانة أو نقلها أو حلّها، فكلّ واحد منها يُخرجها من متناول المحكمة.

سبعة أسئلة يطرحها من يبحث عن AFRINIC وموريشيوس، وأجوبتها من السجل: من قيد الشركة ونظامها الأساسي إلى أحكام المحكمة العليا ومحضر 26 أكتوبر 2025.

هل AFRINIC شركة موريشيوسية؟

نعم. تأسّست AFRINIC في موريشيوس في 3 فبراير 2004، ويدرجها مسجّل الشركات تحت الملف رقم C49338 شركةً خاصةً محلية. إنها، بكلمة واحدة، شركة خاصة من شركات موريشيوس، وليست هيئة تعلو على الدول.

يسمّيها نظامها الأساسي «African Network Information Centre (AfriNIC) Ltd» (المادة 2.1)، وينصّ على أن «تكون الشركة شركةً خاصة محدودة بالضمان» (private company limited by guarantee) (المادة 3.1)، ويضع مكتبها المسجّل في الطابق الحادي عشر من Standard Chartered Tower في Cybercity بمنطقة Ebène (المادة 5.1).

وأكّدت المحكمة العليا في موريشيوس ذلك في قرارها الصادر في 11 سبتمبر 2023: «AfriNiC Ltd مسجّلة حسب الأصول شركةً في إقليم موريشيوس، بوصفها شركة محدودة بالضمان».

وتصف AFRINIC نفسها في صفحة التعريف بها بأنها «منظمة غير ربحية قائمة على العضوية، مسجّلة وتعمل في ظل أطر قانون الشركات في موريشيوس».

لماذا يقع مقرّ AFRINIC في موريشيوس؟

لأن مؤسّسيها اختاروا موريشيوس. تروي AFRINIC في صفحة تاريخها: «في عام 2004، وبعد المفاضلة بين بلدان مرشّحة للاستضافة، تأسّست AFRINIC في موريشيوس».

وشرحت سجلات الإنترنت الإقليمية الأربعة الأخرى السبب في رسالة وجّهتها إلى حكومة موريشيوس في 12 يوليو 2022، إذ كتبت أن مجتمع الإنترنت الأفريقي «اختار عمدًا أن يقيم مقرّه الرئيسي في موريشيوس لينتفع بمنظومة قانون مستقرة ومتّسقة». وفي الرسالة نفسها اشتكت السجلات الأربعة من الأوامر التي أصدرتها تلك المنظومة. أشادت بالاستقرار، ثم ضاقت بأحكامه.

وتقول Cloud Innovation: «لم يفرض أحدٌ القانون الموريشيوسي على AFRINIC. هي التي اختارت منظومة القانون تلك، وقد انتفع بها أعضاؤها».

ما القانون الذي يحكم AFRINIC؟

قانون الشركات الموريشيوسي لعام 2001، ونظامها الأساسي. وقد قالتها المحكمة العليا صراحة في قرار 11 سبتمبر 2023: «الشركة ملزمة بنظامها الأساسي وبقوانين الشركات النافذة في البلد».

وبموجب هذا القانون عيّنت المحكمة، في 12 سبتمبر 2023 وبطلب من Cloud Innovation، الحارس القضائي الرسمي على AFRINIC، حين كانت AFRINIC بلا مجلس إدارة مكتمل النصاب وبلا رئيس تنفيذي.

وفي 11 يونيو 2025 أمرت المحكمة بقيد Cloud Innovation في سجلّ أعضاء AFRINIC «وفق المعايير المنصوص عليها في المادة 91 من قانون الشركات»، ثم أعاد قرار للمحكمة صدر في 9 أكتوبر 2026 تأكيد ذلك الأمر.

المعادلة إذن واضحة: سياسات أي سجلّ إقليمي وبلاغاته تأتي في مرتبة أدنى من قانون البلد الذي تأسّس فيه. لا بلاغ يعلو على قانون الشركات، ولا سياسة تعلو على أمر من المحكمة.

أيّ محكمة تفصل في النزاعات مع AFRINIC؟

المحكمة العليا في موريشيوس. ففي عام 2021 قيّد قاضي غرفة المشورة فيها AFRINIC ثلاث مرات، في 29 مارس و13 يوليو و3 ديسمبر، ومنعها من إنهاء عضوية Cloud Innovation. وسجّل حكم المحكمة الصادر في 19 يوليو 2022 أن الذين كانوا يديرون AFRINIC آنذاك «خرقوا عمدًا» أمرها الصادر في 13 يوليو 2021.

وفي سبتمبر 2023 وجدت المحكمة أن الأوامر التي طلبتها Cloud Innovation «مبرَّرة تمامًا ومعقولة ومنصفة»، وفي 15 أكتوبر 2024 ردّت محكمة الاستئناف المدني الاستئناف المرفوع ضدها (2024 SCJ 473). وقد رصدت BTW كل قرارات المحكمة في قضايا AFRINIC منذ 2021.

وكل مسألة ما زالت مفتوحة بشأن AFRINIC، من مجلس إدارتها إلى عريضة التصفية (SC/COM/PET/000508/2025)، معروضة على المحكمة. وتقول Cloud Innovation: «لا لجنة ولا تحالف ولا سجلّ آخر يستطيع أن ينقض أحكامها».

هل AFRINIC منظمة دولية؟

لا. طلبت إدارتها من حكومة موريشيوس، مرة تلو أخرى، الاعتراف بها منظمةً دولية تتمتع بالامتيازات والحصانات. وساندت السجلات الإقليمية الأربعة الأخرى هذا الطلب في رسالتها المؤرخة 12 يوليو 2022: «طلبت AFRINIC مرارًا من موريشيوس أن تعترف بها منظمةً دولية».

وجاء ردّ وزارة الخارجية في موريشيوس بأن الطلب «لا يمكن النظر فيه» (cannot be entertained).

فبقيت AFRINIC على حالها: شركة خاصة تستطيع الشبكات التي تخدمها أن تقاضيها. طلبت إدارتها أن تُرفع فوق القانون الذي اختارته، فلم تُجَب إلى ذلك.

هل يمكن نقل AFRINIC خارج موريشيوس؟

ليس ما دام أمر المحكمة قائمًا. ففي 12 سبتمبر 2023، وبطلب من Cloud Innovation، أصدرت المحكمة العليا أمرًا «بتقييد AfriNIC ومنعها من نقل مقرّها و/أو إخضاع نفسها لاستحواذ أو اندماج، أو لإعادة هيكلة أو لسيطرة على الإدارة، بأي شكل من الأشكال» (in any manner whatsoever). وفي 15 أكتوبر 2024 رُدّ الاستئناف المرفوع ضد أوامر ذلك اليوم. والأمر طُلب أمرًا مؤقتًا، وهو يُلزم AFRINIC ما دام قائمًا.

لكن الفكرة لم تُطوَ. ففي 26 أكتوبر 2025، في جلسة Smart Africa خلال أحد اجتماعات ICANN، عرض مستشار يقدّم إصلاحات باسم Smart Africa ثلاثة مسارات، بحسب محضر ICANN نفسها: أن تُجعل AFRINIC «محصّنة من دعاوى الأطراف الثالثة»، أو «نقل AFRINIC إلى بلد ثالث»، أو «حلّ AFRINIC بشكلها القانوني الحالي». وهذه مقترحات لا قرارات، ولم يُنشر أي قرار بنقل AFRINIC. وتشرح BTW في مقال آخر علاقة AFRINIC بـSmart Africa ومن اختار مجلس إدارتها.

كلّ مسار من الثلاثة طريقٌ للخروج من متناول المحكمة: الحصانة تغلق أبوابها، والنقل يضع AFRINIC تحت قضاء بلد آخر، والحلّ يُنهي الشركة التي تحاسبها المحكمة اليوم. أما تصفية AFRINIC التي تطلبها Cloud Innovation فهي النقيض: تجريها المحكمة نفسها وتحت إشرافها.

وقد كتب Lu Heng، رائد الأعمال في مجال الإنترنت الذي يقف وراء Cloud Innovation، في الملاحظة 2 بتاريخ 17 سبتمبر 2025: «لا يستطيع AFRINIC أن يوجد إلا بصفته أمين مكتبة محايدًا.» وأمين المكتبة لا يُنقل ولا يُحصَّن ليُفلت من المحكمة التي يُسأل أمامها.

لماذا يهمّ مكان تأسيس AFRINIC؟

لأن المحكمة هي الشيء الوحيد الذي أوقف يومًا من يديرون AFRINIC. حين حاولت إدارتها إنهاء عضوية Cloud Innovation في عام 2021، قيّدها القضاة في موريشيوس ثلاث مرات. وحين بقيت AFRINIC بلا مجلس إدارة مكتمل النصاب وبلا رئيس تنفيذي، عيّنت المحكمة الحارس القضائي الرسمي.

ولو صارت AFRINIC «محصّنة من دعاوى الأطراف الثالثة»، أو نُقلت إلى بلد يختاره المسيطرون عليها، لخرجت من متناول المحكمة التي يلجأ إليها أعضاؤها اليوم، ولما وجد العضو الذي يُقصى منها بابًا يطرقه.

وقد ربط Lu Heng في الملاحظة نفسها بين مصداقية المؤسسة والفصل بين السلطات: «وحين بدأ النفوذ السياسي يتدخل في الحياد الذي أمرت به المحكمة، أصبحت المسألة دستورية: فالفصل بين السلطات ليس أمرًا اختياريًا إذا أُريد لمؤسسة أن تظل ذات مصداقية.»

وتقول Cloud Innovation: «نحن نثق باستقلال القضاء والمؤسسات في موريشيوس. ولهذا طلبنا من المحكمة أن تُبقي AFRINIC هناك».

وكما ختم Lu Heng ملاحظته: «يعمل الإنترنت لأن لا أحد يملكه. ولا يعمل AFRINIC إلا إذا تذكّر ذلك.»

والسجلّ كاملًا، من قيد الشركة إلى أمر المنع من النقل، تجمعه صفحة Cloud Innovation AFRINIC في موريشيوس: شركة خاصة يحكمها القانون الموريشيوسي.

المصادر