الاتحاد الأوروبي يقبل خطة Temu رغم ملاحظات مجلس الخدمات الرقمية

الخلاصة

أعلنت المفوضية الأوروبية في 26 أكتوبر قبول خطة Temu لمعالجة خلل في تقييم مخاطر السلع غير القانونية، وهو الخلل الذي أعقبته غرامة قدرها 200 مليون يورو في مايو.
رأى المجلس الأوروبي للخدمات الرقمية في 24 سبتمبر أن التعديلات المقترحة ملائمة جزئياً وأن تفاصيلها لا تكفي لتقييمها بالكامل. تقول المفوضية إنها أوضحت المتطلبات، وحددت أربعة أشهر للتنفيذ، يعقبها تدقيق خارجي مستقل.

خرجت الخطة من مكتب المفوضية مختومة، لكن على الهامش ملاحظة ثقيلة. يسجل إعلان المفوضية الصادر في 26 أكتوبر أن المجلس الأوروبي للخدمات الرقمية درس مقترحات Temu قبل القرار بشهر. وجدها ملائمة في بعض أجزائها، لكنه لم يجد تفصيلاً كافياً للحكم على قدرتها على إصلاح المخالفة كاملة. قبلت المفوضية الخطة بعدما قالت إنها أوضحت شروط التنفيذ، وتعهدت بمراقبة المسائل التي بقي شرحها ضعيفاً.

يضم المجلس منسقي الخدمات الرقمية في دول الاتحاد، وترأسه المفوضية. يقدم المجلس الرأي، فيما تتولى المفوضية القرار والإشراف. يستطيع القارئ في الإعلان العام رؤية البنود الخمسة والمواعيد، لكنه لا يجد نص خطة Temu الكامل ولا نص الإيضاحات اللاحقة. لذلك ستصبح بيانات التنفيذ وتقرير المدقق أكثر أهمية من العناوين المعلنة.

تبدأ المهام بفحص مخاطر الخدمة نفسها استناداً إلى معلومات حديثة عن طريقة تصميمها واستعمالها. ثم يجب وضع مؤشرات موثوقة تقيس أثر الإجراءات في تقليل انتشار عروض السلع غير القانونية. وعلى الشركة أيضاً أن تشرح حدود المراجعة الاستباقية للمحتوى، وأن تختبر أثر أنظمة التوصية في توسيع وصول تلك العروض، وأن تبحث كيف قد يستغل البائعون وغيرهم خصائص المنصة لنشرها بسرعة. يشمل فحص المراجعة قواعد المنصة وأدوات الكشف الآلي والعمل البشري وآليات التغذية الراجعة والموارد المرصودة. عدّ ما حُذف من عروض أمر سهل؛ قياس ما وصل فعلاً إلى المشترين أصعب.

هذا التفريق يعود إلى قرار الغرامة في مايو. خلصت المفوضية إلى أن تقييم Temu لعام 2024 استند إلى معلومات عامة عن التجارة الإلكترونية بدل أدلة تخص منصتها، وقلل تقدير تعرض المستهلكين لسلع غير قانونية، ولم يدرس جيداً دور أنظمة التوصية وترويج المؤثرين المرتبطين بها. وأشارت إلى اختبارات شراء ظهرت فيها مشكلات سلامة في شواحن وألعاب أطفال مختارة. النتائج تخص العينات التي اختُبرت؛ ولم تنشر المفوضية نسبة تخص جميع المعروضات.

تتحرك الآن ثلاثة مواعيد. أمام Temu أربعة أشهر لتنفيذ الخطة. ويجب أن يشمل التقييم المرحلي فترة بيانات تمتد ستة أشهر حتى 30 نوفمبر 2026. بعد التنفيذ يبدأ التدقيق الخارجي المستقل، على أن يصل تقريره إلى المفوضية خلال أربعة أشهر. وإذا قدم المدقق توصيات، تشرح الشركة خلال شهر كيف تنفذها. نوفمبر هو نهاية فترة القياس، أما التنفيذ والتدقيق فلهما مواعيد أخرى. ينظم قانون الخدمات الرقمية أساس تقييم المخاطر هذا.

قرار القبول يفتح مرحلة فحص الأرقام التي تنتجها المنصة نفسها. قال المجلس أين يرى فجوات الشرح، وأصبحت المفوضية صاحبة الوعد بمتابعتها. ستكون قيمة الختم في ما يثبته السجل بعده.