الخلاصة

  • وجدت EISMEA أن بعض المقيمين الخارجيين استخدموا أدوات ذكاء اصطناعي لتحرير التقييمات والبحث عن معلومات خلفية.
  • اعتبرت European Ombudsman تفسير EISMEA لتقييم طلب واحد واضحاً ومعقولاً؛ والسؤال المؤسسي هو أين يُحفظ سجل الاستخدام ومن يتلقاه.

المسؤولية في العقد والسجل في ملف آخر

تلزم مدونة السلوك الحالية الخبير بالمسؤولية عن التقييم، لكنها لا تضع نموذجاً موحداً لسجل الذكاء الاصطناعي. وتتاح الوثائق للجهة المتعاقدة عند الطلب. بذلك قد يعرف الخبير ما فعله، بينما تتسلم الجهة المانحة التقييم من دون سجل مرافق.

ظهر هذا الفارق في شكوى شركة مقرها في بولندا. تقدمت الشركة إلى European Innovation Council Accelerator ضمن Horizon Europe ورُفض طلبها في 2024. وفي أكتوبر 2025 اعترضت على رد EISMEA وقالت إن خبراء خارجيين استخدموا أدوات ذكاء اصطناعي من أطراف ثالثة أثناء إعداد التقييمات، مثيرةً مخاوف تتعلق بالإنصاف وسرية المعلومات التجارية.

أكدت الوثائق أن EISMEA رصدت استخدام بعض المقيمين للذكاء الاصطناعي في تحرير النصوص والبحث عن معلومات خلفية. واعتبرت European Ombudsman تفسير الوكالة لتقييم الشركة الفردي واضحاً ومعقولاً، فلم تفتح تحقيقاً في موضوع النتيجة. لا يسمي الملف العلني الأداة أو المقيم أو مقدار مساهمة الذكاء الاصطناعي في ذلك التقييم؛ ولا ينسب إليه تحديد الدرجة.

قاعدة 2025 لم تشمل هذا التقييم

حين نُظر في الطلب لم يتضمن عقد الخبراء شرطاً رسمياً عن استخدام الذكاء الاصطناعي. وقالت European Commission إنها حدّثت Code of Conduct في 15 ديسمبر 2025 بعد شكاوى متقدمين في 2024. المادة 1.3 الحالية تقصر الاستخدام على المهام المساعدة المحددة بدقة، وتبقي المسؤولية على الخبير، وتطلب توثيق الاستخدام لإتاحته للجهة المتعاقدة عند الطلب. وتظل السرية وحماية البيانات واجبتين.

لا يحدد النص شكل السجل. الاحتفاظ بنسختين من التقييم، قبل التحرير وبعده، اقتراح قابل للاستخدام لا إلزام. كما تقدم EISMEA إرشادات شفوية في الإحاطات الإلزامية للمقيمين.

تطلب EISMEA السجلات خصوصاً عند ورود شكوى تتعلق بأداة ذكاء اصطناعي خارجية. وطلبت European Ombudsman من Commission دراسة تسجيل ما إذا استُخدم الذكاء الاصطناعي، ولأي غرض، وما الذي أضافه، وإرسال هذه البيانات مع تقييم كل خبير إلى الجهة المانحة.

حجم البرنامج يجعل السجل القصير مهماً

تستقبل برامج Commission ووكالاتها عشرات الآلاف من المقترحات، ويقيّم كل مقترح ثلاثة خبراء مستقلين على الأقل. يضيف التسجيل المعتاد عملاً إدارياً؛ أما البحث عن الوثائق بعد كل شكوى فيستهلك وقتاً أيضاً ولا يقدم صورة عن الاستخدام بين المقيمين.

ينبغي أن ترد Commission قبل نهاية أبريل 2027. والخيار العملي أمامها واضح: سجل مختصر ينتقل مع التقييم، أم طلب للوثائق لا يبدأ إلا عندما يعترض متقدم.

المصادر