الخلاصة

  • طلب صاحب علامة تجارية من المسجّل اتخاذ إجراء ضد اسمين موجّهين، لكن الطلب لم يحسم بذاته نية المسجّل لهما.
  • قررت الدائرة التاسعة أن ACPA لا ينشئ دعوى مساهمة في السطو الإلكتروني؛ فالسياسة والقانون يوزعان الحكم والتنفيذ على جهات مختلفة.

وصل الطلب إلى الجهة القادرة على تغيير الحالة التقنية

سجّل طرف ثالث الاسمين petronastower.net وpetronastowers.net عام 2003 لدى مسجّل آخر. وفي 2007 نقل خدمة التسجيل إلى GoDaddy، ثم استخدم خدمة التوجيه لديها لإرسال الزوار إلى موقع للبالغين تستضيفه جهة ثالثة.

قد تبدو السلسلة للمستخدم خدمة واحدة، لكنها ضمت ثلاث نقاط سيطرة. حافظت GoDaddy على التسجيل، واختار العميل وجهة التوجيه، واستضاف طرف آخر الموقع المقصود. امتلك كل طرف قدرة تشغيلية مختلفة، ولم تمنح أي قدرة منها تلقائيا سلطة تقرير سوء النية قانونا.

في أواخر 2009 طلبت شركة تابعة لـPetronas من GoDaddy اتخاذ إجراء، واتصل بها أيضا مسؤولون من ماليزيا والولايات المتحدة. ووفق سجل الاستئناف، حققت GoDaddy في المسألة لكنها لم تغيّر الاسمين لأنها لم تكن تستضيف الموقع، ولأن فهمها لسياسة تسوية منازعات أسماء النطاقات الموحدة كان أن المسجّل لا يفصل بنفسه في نزاع العلامة والملكية.

لم يكن السؤال القانوني إذن هل لدى GoDaddy زر تقني. كان السؤال هل يسمح ACPA بمساءلة وسيط عن المساهمة في السطو الإلكتروني، مع أنه ليس صاحب التسجيل ولا تنسب إليه نية صاحب التسجيل في الربح بسوء نية.

لم يحوّل التوجيه المسجّل إلى قاض

سمحت محكمة المقاطعة باكتشاف محدود لتوضيح آليات التوجيه والمسار وعلاقتها بخدمات التسجيل، ثم أصدرت حكما موجزا لمصلحة GoDaddy. واقتصر استئناف Petroliam Nasional على رفض دعوى المساهمة في السطو الإلكتروني.

هذا النطاق يمنع التعميم. لم تقل المحكمة إن كل خدمات المسجّلين محايدة، ولا إن التوجيه لا يمكن أن يرتب مسؤولية أخرى. بحثت فقط ما إذا كان يجوز إدخال مسؤولية ثانوية غير منصوص عليها في ACPA.

رفضت ذلك لثلاثة أسباب. يستهدف القانون من يسجل اسم النطاق أو يتاجر به أو يستخدمه بقصد سيئ للربح، ولا ينص صراحة على مسؤولية من يحافظ على تسجيل الغير. كما أن ACPA أنشأ سببا جديدا ومستقلا للدعوى، ولم يكتف بتقنين قواعد العلامات التقليدية. وإضافة المسؤولية كانت ستجبر مقدمي الخدمات على تخمين نية كل عميل في محافظ تضم ملايين الأسماء.

ركزت المحكمة على خطر النتائج الكاذبة. فقد يوقف مسجّل يتجنب المخاطر اسما مشروعا بعد تلقي طلب يبدو مقنعا، فيمنح صاحب العلامة سيطرة فعلية لم يكن ليحصل عليها لو اضطر إلى إثبات عناصر ACPA أمام المحكمة.

توفر UDRP مسارا للقرار ولا تمنح المسجّل حق إصداره

ألزم اتفاق اعتماد المسجّلين لعام 2009 المسجّلين بإجراءات للمنازعات وباتباع UDRP. وتطلب السياسة من الشاكي أن يثبت أمام هيئة معتمدة التشابه المربك، وغياب الحق أو المصلحة المشروعة، والتسجيل والاستخدام بسوء نية.

وظيفة المسجّل مختلفة. فهو لا يدير الفصل في الموضوع ولا يحكم فيه، بل يغيّر التسجيل بناء على تعليمات صاحبه أو أمر محكمة مختصة أو قرار هيئة أو عقد التسجيل أو متطلب قانوني آخر. ويحافظ على الوضع القائم أثناء سير الإجراء وفق القواعد.

لا يعني ذلك رمي الإشعار. يمكنه فتح ملف، وحفظ الأدلة، وتوجيه بلاغ الإساءة، وشرح سبل الانتصاف. لكنه لا يساوي قرار هيئة أو أمر محكمة.

ترك الحكم أبوابا أخرى مفتوحة

ذكرت الدائرة التاسعة بدائل لا تتطلب اختراع دعوى جديدة: ملاحقة الساطي الإلكتروني مباشرة؛ رفع دعوى عينية على اسم النطاق عندما يتعذر العثور على المسجّل أو مقاضاته شخصيا؛ أو استخدام دعاوى التعدي التقليدية المباشرة أو بالمساهمة إذا ثبتت عناصرها المستقلة.

لذلك لا يمنح الحكم حصانة عامة للمسجّلين. إنه يرفض دعوى محددة تحت ACPA. ولا يحمي سوء نية المسجّل نفسه، ولا يلغي واجب تنفيذ قرار صحيح، ولا يحسم أسسا قانونية لم تكن ضمن الاستئناف.

حدود الأدلة

لا يكشف الحكم إعداد التوجيه الكامل ولا السجل الداخلي للإشعارات ولا الزيارات أو الإيراد أو الضرر المقاس. كما لا يجوز إسقاط نسخ عقود ICANN الحالية على سجل 2013. وتبقى النتيجة المؤسسية: من يستطيع تغيير الحالة التقنية لا يملك تلقائيا سلطة تقرير الوقائع المتنازع عليها.

المصادر