الخلاصة

  • نشرت RFC 2135 في أبريل 1997 لائحة Internet Society بصيغتها المعدلة حتى يونيو 1996 بوصفها وثيقة معلوماتية لا معياراً تقنياً. حددت للمنظمة العادية مساهمة سنوية قدرها عشرة آلاف دولار، مع تخفيض للنصف لبعض الجهات غير الربحية والحكومية؛ وللمنظمة الناشئة فئة مؤقتة بألف دولار خلال سنواتها الثلاث الأولى.
  • منح النص طريق انتخاب الأمناء للأعضاء الأفراد العاديين، وذكر لهم مساهمة قدرها 35 دولاراً. الطلاب بلا حق تصويت صراحة، والرئيس أمين بحكم منصبه من دون صوت في المجلس. ولا تتحول المساهمة التنظيمية أو المشورة إلى بطاقة اقتراع بمجرد وجودهما.
  • تكفي أغلبية الحاضرين للأعمال العادية بعد تحقق النصاب، بينما تتطلب بعض التغييرات موافقة أربعة أخماس الأمناء القائمين. والعمل من دون اجتماع يحتاج موافقة خطية من الجميع، مع حفظ أعمال المجلس في المحاضر.

من دفع، ومن انتخب؟

يبدو الفرق بين عشرة آلاف دولار و35 دولاراً مقياساً مباشراً للنفوذ لو اقتُطعت الأرقام من سياقها. لكنه فرق بين شرطين للانتماء، لا بين وزن صوتين. فالأول حد عضوية المنظمة العادية في سنة مالية معينة، ويمكن لجهة غير ربحية أو حكومية مستوفية للشروط دخول تلك الفئة بنصف المساهمة. وقد تدخل منظمة حديثة التأسيس فئة الناشئين بألف دولار في أول ثلاث سنوات من نشاطها، من دون الاستفادة من ذلك التخفيض. وكان بوسع مجلس الأمناء تحديد مبالغ أخرى لبعض الفئات في السنوات التالية.

أما نص RFC 2135 في المادة الثانية فقصر أهلية شغل مقعد الأمين على الأعضاء الأفراد العاديين، وأجاز ترتيبات لانتخاب الأمناء ذوي الصوت بواسطة هؤلاء الأفراد. جلس الرئيس بحكم منصبه من دون تصويت. وإذا شغر مقعد أمين منتخب أمكن للمجلس تعيين بديل مؤقت إلى أن يُنتخب من يكمل المدة. لذلك لا يسند النص استنتاجاً بأن زيادة مساهمة منظمة تمنحها صوتاً مباشراً في هذا الانتخاب.

أقرّت اللائحة كذلك تسميات للأعضاء المؤسسين والرواد، وأتاحت لرئيس المجلس إنشاء مجلس استشاري يضم ممثلي المؤسسين والمنظمات العادية. كان ذلك منفذاً محتملاً للمشورة، لكنه لم يكن الهيئة التي أوكل إليها النص انتخاب الأمناء. صياغة مساهمة الطالب في النسخة المنشورة تبدو ناقصة، فلا يصح استكمال رقم غائب بالتخمين؛ أما حرمان الطالب من التصويت فواضح. ولا تكشف هذه البنود عدد الأفراد الذين شاركوا أو مدى تمثيلهم لمستخدمي الإنترنت.

لكل قرار مقامه الحسابي

كان المجلس يوجّه شؤون الجمعية وينظر في الموازنة التي يقدمها الرئيس قبل بدء السنة المالية. في الاجتماع المعتاد، تشكل أغلبية الأمناء المصوّتين القائمين النصاب، وتصبح أغلبية الحاضرين بعد تحقق النصاب قرار المجلس، ما لم ينص حكم خاص على أكثر من ذلك. واستلزمت بعض الأعمال موافقة أربعة أخماس جميع الأمناء القائمين، ومنها ما يتعلق بعدد الأمناء وانتخابهم وشغل الشواغر، وتشكيل اللجنة التنفيذية، وعزل بعض المسؤولين، وتعديل اللائحة. وتعديل اللائحة احتاج أيضاً ذكر الاقتراح في إخطار الاجتماع. لم تكن جميع قرارات تعيين المسؤولين أو عزل الرئيس خاضعة للعتبة نفسها.

هناك طريق ثالث غير الاجتماع: موافقة مكتوبة من جميع الأمناء على العمل المحدد. لا يعادل ذلك جمع تواقيع أغلبية الحاضرين في اجتماع افتراضي. وأوجبت اللائحة تسجيل أعمال المجلس في محاضر تحفظ في سجلات الجمعية سواء وقع العمل في اجتماع أو خارجه. واجب التسجيل لا يثبت أن محضر قرار بعينه منشور أو مكتمل، ولا أن إخطاراً أو نصاباً أو تصويتاً معيناً حصل فعلاً. لإثبات قرار تاريخي يلزم العثور على عدد الأمناء آنذاك، والإخطار، والحضور أو الموافقات، والمحضر.

توضح بطاقة RFC Editor صفة الوثيقة المعلوماتية وتاريخ الصيغة التي تحفظها. وقد تغيرت قنوات اختيار الأمناء في لائحة Internet Society المنشورة لاحقاً؛ لا تُسقط القواعد اللاحقة على 1996 ولا تُستعمل القديمة لتقرير حق قائم اليوم. وفي النقاش المعاصر آنذاك، ميزت RFC 2031 مسؤولية IETF عن تطوير معايير الإنترنت وجودتها من مساعدة ISOC القانونية والتنظيمية. تمويل الكيان القانوني ليس دليلاً على توجيه معيار تقني محدد.

تكمن قيمة الوثيقة في فصلها الأبواب: المال، والمشورة، والانتخاب، وصنع القرار الداخلي. وهي لا تسجل من عبر كل باب بالفعل.

المصادر