الخلاصة

  • اقترح Jordi Palet Martinez في prop-157 تسجيل بداية نقل IPv4 المؤقت ونهايته في سجل علني، ثم إعادة بيانات Whois إلى صاحبها الأصلي عند انقضاء المدة.
  • ركز تقييم APNIC على النزاع: من يقرر الإلغاء، ومن ينفذ العقد الخاص، وما المقصود بـ«السحب الفوري»؟ لم يتحقق التوافق في اجتماع APNIC 58 في سبتمبر 2024، فتُرك المقترح.

أول ما يُكتب على بطاقة الإعارة هو تاريخ الرد. النص الرابع لمقترح Palet فعل ذلك لعناوين IPv4: يسجل APNIC تاريخ البدء والانتهاء، ولا يمدد المدة إلا بموافقة الطرفين وإقراره، ويعيد قيد Whois الأصلي عند النهاية. بقي الحد الأدنى للنقل كتلة /24، واقتصر المسار على أصحاب الحسابات داخل منطقة APNIC. ولم يكن للمستلم المؤقت أن ينقل الكتلة إلى طرف آخر.

كانت الفكرة موجهة، في جانب منها، إلى شبكة ناشئة تحتاج مقداراً محدوداً من IPv4 بينما تنشر IPv6 وتستخدم IPv4 كخدمة. شراء الكتلة نهائياً قد يكون مبالغاً فيه لحاجة عابرة. القيد المؤقت يُظهر المستعمل الحالي، ويحفظ للمالك الأصلي طريق العودة. الورق، إلى هذه النقطة، مرتب.

لكن ماذا يحدث إذا لم تُعد الكتلة بهدوء؟ اشترطت المسودة أن يتضمن عقد الطرفين الإلغاء عند إساءة الاستخدام، ورقم نظام مستقل لإعلان العناوين، وRPKI، وتحديث سجلات IRR والموقع الجغرافي، وخطة لنشر IPv6، وممارسات MANRS. وأسندت مراقبة هذه الشروط إلى الطرف الناقل. تقييم أمانة APNIC سأل عن حالة يطلب فيها الناقل الإلغاء ويرفض المستلم، أو يطلب المستلم التمديد ويرفض الناقل. وإغلاق حساب أحدهما أو استحواذ شركة على الأخرى يزيد المسار تعقيداً.

الأخطر عبارة «السحب الفوري». هل المقصود إنهاء النقل المؤقت وحده، أم سحب المورد من صاحبه الأصلي؟ قالت الأمانة إن النص لم يحسم ذلك. وفي تقييم سابق نبهت APNIC إلى أنها ليست طرفاً في العقد الخاص، ولذلك لا تستطيع تنفيذ بند الإلغاء فيه بمجرد وروده. يستطيع السجل كتابة التاريخ، لكنه يحتاج إلى أساس محدد قبل أن يقرر نتيجة خلاف.

انتقل تقدير التنفيذ من ثلاثة أشهر في التقييم الأول إلى ما يصل إلى اثني عشر شهراً في التقييم اللاحق، مع الحاجة إلى أنظمة وإجراءات واتفاقات. ويثبت السجل الرسمي للمقترح غياب التوافق في 6 سبتمبر 2024، ثم قرار الرؤساء ترك النص ودعوة صاحبه إلى صياغة جديدة تستوعب الملاحظات. أعطى Palet العناوين موعد رجوع. بقي تحديد من يملك مفتاح السجل عند الخلاف.