الخلاصة

  • المرسوم الذي كوّن منصب فيتوريو كولايو — اعتُمد في روما في 15 مارس 2021، وسجّلته Corte dei conti في 24 مارس برقم 684، ونُشر في 1 أبريل 2021 بالرمز 21A02043 — منح موضوعات وسلطات وتمثيلاً دوليًا، ولم يتضمن هدفًا رقميًا مؤرخًا ولا واجب تقرير دوري موجهًا إلى الوزير. هذا الاستنتاج السلبي محصور في تلك المواد الثلاث بنصها الأصلي.
  • جاءت الالتزامات المؤرخة من المرسوم بقانون 77/2021: تقرير نصف سنوي إلى مجلسي البرلمان يقع على عاتق لجنة التنسيق، ووحدة مهمة في كل إدارة مركزية مسؤولة، وأمانة فنية كُتب لها أن تدوم أطول من الحكومة التي أنشأتها، وبنود تخفيض أو إلغاء المساهمات عند عدم بلوغ الأهداف. وفي أبريل 2023 غيّرت هذه الواجبات عنوانها المؤسسي ولم تُلغَ.

منصب يُعرَّف بالموضوعات لا بالتقويم

المرسوم قصير، والمفاجأة الأولى فيما يرفض أن يحتويه. تمنح المادة الأولى صلاحيات تسري من 12 مارس 2021: التوجيه والتنسيق والمبادرة التشريعية في التحول الرقمي في المجالين العام والخاص؛ والإشراف والتحقق؛ وأجندة رقمية واتصال وبيانات وبنى تحتية وثقافة رقمية؛ والاستراتيجيات والبرامج؛ وتقييم المقترحات الإدارية والسيطرة على التنفيذ والموارد؛ والحكومة المفتوحة؛ والسحابة ومراكز البيانات والتشغيل البيني والمنصات والشبكات والهوية الرقمية والموطن الرقمي؛ والخدمات والمهارات؛ والتقنيات الناشئة بما فيها سلاسل الكتل والذكاء الاصطناعي؛ والتنسيق مع سلطات الأمن السيبراني (21A02043، المادة الأولى).

وتنقل المادة نفسها صلاحيات كانت لرئيس مجلس الوزراء: على وكالة الرقمنة، والأجندة الرقمية، وقانون الإدارة الرقمية، واللجنة الوزارية للتحول الرقمي، ومهام المفوض السابق للأجندة الرقمية. وفي حدود المرسوم بقانون 105/2019 تضيف مقعدًا في اللجنة التقنية للأمن السيبراني، وإرسال قوائم إلى إدارة الاستخبارات، وإبلاغ الحوادث، وتقارير مشتريات الدفاع، وسلطات الأمر والتفتيش والإلزام والمعاقبة. وتدفع المادة الثانية الوزير إلى الخارج: تمثيل الحكومة في المحافل الدولية والأوروبية في استراتيجية التقنية الرقمية، وتسمية ممثلي رئاسة الوزراء في الهيئات الوطنية والأوروبية والدولية داخل الموضوعات المفوّضة، وتشكيل لجان دراسة واستشارة وأفرقة عمل، والاتفاقات الوزارية التي تحتاجها مبادرات الإدارات الأخرى (21A02043، المادة الثانية).

وتجيب المادة الثانية أيضًا عن السؤال الإداري الذي يواجهه كل وزير بلا حقيبة: الوزير، كما تقول، يستعين بهيكل رئاسة الوزراء المختص بالتحول الرقمي، ولا يقود إدارة خاصة به. أما المادة الثالثة فتسمح بممارسة وظائف منفردة، حالة بحالة، عبر وكيلة الوزارة أسونتا كارميلا ميسينا؛ وهي صلاحية قابلة للاستخدام لا تفويض عام تلقائي (21A02043، المادة الثالثة).

لا يقف المرء في تلك المواد الثلاث، بنصها الأصلي، على هدف رقمنة مؤرخ ولا على واجب تقرير دوري موجه إلى الوزير. هذا حكم على الأداة، ويستحق أن يُقال بدقة لأن الرواية الشائعة تقلب هذه الورقة.

الوثيقة التي أنشأت المنصب أنشأت ولاية قضائية إدارية. والوثيقة التي أنشأت المواعيد أنشأتها في مكان آخر.

حيث كان التقويم يقيم فعلًا

كان يقيم في المرسوم بقانون 77/2021، المحوّل بالقانون 108/2021 والمنشور بنصه المنسق في 12 أغسطس 2021. تضع المادة الثانية، الفقرة الثانية، الحرف (هـ)، التقرير نصف السنوي إلى مجلسي البرلمان على «Cabina di regia»، ويُرسل عبر وزير العلاقات مع البرلمان. الجهة الملزمة هي لجنة التنسيق، وقناة الإرسال تمر بمكتب وزير آخر، ولا يكتب النص أي موعد في 31 ديسمبر داخل تلك المادة (المرسوم بقانون 77/2021، المادة الثانية).

وتُظهر المادة الرابعة مدى دقة الصائغين في مسألة الزمن. تُمنح الأمانة الفنية مدة تفوق صراحةً مدة الحكومة التي تنشئها، إلى إتمام الخطة، وعلى أي حال بما لا يتجاوز 31 ديسمبر 2026 (المرسوم بقانون 77/2021، المادة الرابعة). وتضع المادة الثامنة الالتزام التنفيذي على كل إدارة مركزية مسؤولة: تنسيق الإدارة والرصد والتقرير والسيطرة؛ وتسمية هيكل قائم أو إنشاء وحدة مهمة؛ وإرسال بيانات التقدم؛ وقبول بنود تخفيض أو إلغاء المساهمات عند عدم بلوغ الأهداف في المدد المحددة (المرسوم بقانون 77/2021، المادة الثامنة).

هذا قانون يوزّع مسؤولية مؤرخة على إدارات مسمّاة وعلى سلسلة تقرير في وزارة المالية. وهو ليس موعدًا شخصيًا لوزير، ولا تقريرًا شخصيًا.

الآلة التي كانت قائمة من قبل

الإدارة التي عمل معها كولايو لم يكن هو من أنشأها. تأسست إدارة التحول الرقمي كهيكل عام لرئاسة الوزراء بمرسوم 19 يونيو 2019، المنشور في 26 أغسطس 2019 بالرمز 19A05387 — أي قبل توليه المنصب بثمانية عشر شهرًا (مرسوم 19 يونيو 2019).

أما طبقته الإدارية الخاصة فقد جاءت لاحقًا. مرسوم 24 سبتمبر 2021، المنشور في 7 ديسمبر 2021 بالرمز 21A07118، كوّن وحدة مهمة خطة التعافي داخل تلك الإدارة وأسند إليها تنسيق الإدارة والرصد والتقرير والسيطرة على تدخلات الإدارة (مرسوم 24 سبتمبر 2021). وتشرف دوائرها على التنفيذ وبلوغ المحطات والأهداف لتدابير مسمّاة، وترسل البيانات إلى دائرة التقرير المركزية في وزارة المالية. مسؤولية التنفيذ، إذًا، مسمّاة وموزّعة ومكتوبة، معلقة على مكاتب وتدابير لا على سمعة شخص.

ما لم ينهِه أكتوبر 2022

يسجل أرشيف الشفافية في رئاسة الوزراء الحكومة المذكورة في المنصب من 13 فبراير 2021 إلى 22 أكتوبر 2022، ويُدرج كولايو بين وزرائها. الأرشيف يؤرخ مدة الحكومة لا رحيل كل وزير: يرسم حدود الفترة دون أن يدّعي تحديد تاريخ انتهاء شخصي (حكومة دراغي، الإدارة الشفافة).

أما مصير الالتزامات بعد ذلك فيستحق الحفظ. أعاد المرسوم بقانون 13/2023، المنسق مع القانون 41/2023 والمنشور في 21 أبريل 2023، كتابة المادة السادسة من المرسوم بقانون 77/2021 فأنشأ مفتشية عامة لخطة التعافي في محاسبة الدولة، واستبدل بإشارة المادة الثامنة إلى الدائرة المركزية تلك المفتشية، وأنشأ في رئاسة الوزراء هيكل مهمة يسري حتى 31 ديسمبر 2026 نُقلت إليه مهام الأمانة الفنية لعام 2021 (المرسوم بقانون 13/2023، المادة الثانية).

الالتزامات انتقلت من مبنى إلى آخر. لم تمت مع الحكومة التي عيّنت الوزير الذي لم يحملها شخصيًا قط. ومن يريد أن يعرف هل أُوفيت الوعود الرقمية الإيطالية عليه أن يتابع المفتشية وهيكل المهمة، لا أجندة وزير سابق.

الاستنتاج وحدّه

أمران صحيحان في الوقت نفسه، والحساب الذي يقوم على شخص يجب أن يحمل كليهما. كان لكولايو سلطة وزارية واسعة: توجيه وتنسيق وإشراف وتحقق وسيطرة على التنفيذ والموارد في الأجندة الرقمية كلها.

وسلطة بهذا الاتساع موضوع مشروع للمحاسبة، لأن وزيرًا يستطيع أن يوجّه ويتحقق يستطيع أيضًا أن يختار ما يدفعه وما يتركه.

وفي الوقت ذاته، لا تفرض عليه أي وثيقة قُرئت هنا هدفًا مؤرخًا، ولا محطة كان يملكها شخصيًا، ولا تقريرًا دوريًا يصل إلى مكتبه. المساءلة الواسعة ليست هي الإخلال الشخصي، والصياغة الأقوى ستكون الكاذبة.

ثمة حدّان يقيّدان الاستنتاج ولا يهدمانه. أما إرسال التقارير نصف السنوية فعلًا، وتواريخ ذلك، فلم تثبته الوثائق التي فُحصت. ولا تقويم المحطات تدبيرًا بتدبير، لأنه يقيم في وثائق الخطة نفسها.

وما تثبته الأدوات هو شكل المنصب: وزير ذو ولاية على كل ما هو رقمي، وتقويم مملوك لكل الآخرين.