Innocenzo Genna وعتبة 2% الأوروبية للربط

الخلاصة

تجعل مسودة البرلمان عتبة 2% من حركة التنزيل إلى مستخدمي الاتحاد نقطة لتوسيع واجب التفاوض على الربط. وإذا فشل الاتفاق، يمكن لأي طرف طلب قرار ملزم من المنظّم الوطني.
يتوقع Innocenzo Genna أن تشجع العتبة طلبات الربط الإلزامي، بينما لا تضع التعديلات صيغة لتوزيع تكاليف الشبكات.

التحليل

العتبة تحدد مَن يدخل مفاوضات الربط. مشروع التقرير يربط الواجب بنسبة محددة: أن تتجاوز حركة شركة أو مجموعتها 2% من حركة التنزيل إلى مستخدمي الاتحاد الأوروبي. وعندما يفشل الاتفاق، يستطيع أي طرف طلب قرار ملزم من المنظّم الوطني. هكذا تضع المسودة خلافاً تجارياً محتملاً على مسار تنظيمي واضح.

في 28 أكتوبر، دعا محامي تنظيم الاتصالات Innocenzo Genna المشاركين في RIPE 93 إلى قراءة النص نفسه، لا العناوين التي خلفها نقاش «الحصة العادلة». يحافظ اقتراح المفوضية الأوروبية إلى حد كبير على التفاوض التجاري والتعاون الطوعي. أما التغيير الأوضح فيأتي من مشروع التقرير الذي قدمه مقرر البرلمان Michał Kobosko.

يعرّف التقرير PE791.994 «مزود الحركة المهم» بأنه شركة تولد أو تسلم، منفردة أو مع شركات مجموعتها، ما لا يقل عن 2% من إجمالي حركة التنزيل التي تصل إلى المستخدمين النهائيين في الاتحاد. يعتمد الحساب متوسط ساعات الذروة خلال السنة الميلادية السابقة. وينطبق التعريف بصرف النظر عن مكان تأسيس الشركة أو كونها مصنفة أصلاً مزوداً لشبكات أو خدمات الاتصالات الإلكترونية. وتُنسب الحركة التي تمر عبر شبكات توصيل محتوى أو مزودي عبور من أطراف ثالثة إلى الشركة التي أنشأتها، ولا تُحتسب أكثر من مرة.

لا يكتفي التعريف بوضع علامة على أكبر الشركات. فالتقرير يمد واجب التفاوض على الربط إلى من يتجاوز العتبة. وإذا تعذر الاتفاق، يستطيع أي طرف اللجوء إلى الجهة التنظيمية الوطنية لطلب قرار ملزم. وتحدد المسودة أربعة أشهر كحد أقصى معتاد لحسم النزاع.

يقول المقرر إن الحصة الكبيرة من الحركة تؤثر في التشغيل البيني للخدمات وفي شروط التفاوض التي تواجهها الشبكات المستقبلة. ويهدف الحساب على مستوى المجموعة وإسناد الحركة المارة عبر الوسيط إلى منع شركة من توزيع التدفقات بين شركاتها أو مزوديها لتفادي العتبة. ويسجل ملف الإجراءات في البرلمان الأوروبي التقرير PE791.994 بوصفه مشروع تقرير قُدم في 20 أكتوبر. وفي 1 نوفمبر ظل الملف بانتظار قرار اللجنة؛ النص ليس قانوناً نافذاً.

اعتراض Genna يتعلق بالحافز الذي يخلقه المسار الجديد. ما زالت اتفاقات كثيرة للربط تُدار عبر التفاوض التجاري. وإضافة واجب تفاوض وتحكيم تنظيمي تمنح المشغلين مكاناً آخر لعرض مطالبهم. ويرى Genna أن شركات قد تطلب ربطاً إلزامياً لاسترداد تكاليف الشبكة، رغم أن تعديلات 2% لا تحدد طريقة لإعادة توزيع تلك التكاليف. تفتح المسودة باب النزاع، لكنها لا تحدد من سيدفع عند نهاية الممر.

لا تفرض المسودة رسماً شبكياً على المزود الذي يبلغ العتبة ولا تأمره بالدفع. بل تقترح فئة قانونية جديدة وواجب تفاوض ومساراً إلى قرار تنظيمي ملزم. وقد تدور القضايا اللاحقة حول حساب النسبة، وإسناد الحركة، ونطاق طلب الربط، والتدبير الذي يستطيع المنظم فرضه. يتوقع Genna زيادة الخلافات القانونية في سوق كان هادئاً نسبياً؛ ولا تحدد المسودة تحويلاً آلياً للأموال.

يبقى اقتراح المفوضية أساس التفاوض، فيما يمثل تقرير Kobosko موقفاً مقترحاً للبرلمان. وسيحدد مصير العتبة وطريقة القياس وسلطة العلاج ما إذا كانت 2% ستبقى رقماً على الورق أم ستصبح بنداً متكرراً في ملفات المنظمين.