الخلاصة

  • مسودة «وثيقة حوكمة الاعتراف بتشغيل وسحب الاعتراف من سجلات الإنترنت الإقليمية» (الإصدار الثاني) نُشرت في 28 أغسطس 2025 كخليفة مقترح لوثيقة ICP-2 المعتمدة في 4 يونيو 2001، وأُزاحت لملاحظات عامة من 28 أغسطس إلى 7 نوفمبر 2025 (NRO — صفحة الإصدار الثاني؛ نص المسودة على ICANN).

  • في الاعتراف، تتطلب المادة 2.3(a) توصيةً بالإجماع من السجلات قبل الإحالة إلى ICANN؛ وإن لم يتحقق الإجماع تُعدّ المقترحة مرفوضة، مع إمكانية التماس مراجعة من طرف ثالث مستقل يعيّنه ICANN (المادة 2.3(a)(v)) ( نص المسودة).

  • في سحب الاعتراف، تفتح المادة 2.3(b) طرق تهيئة متعددة: أي سجل أو مجموعة سجلات، أو مجموعة أعضاء لا تقل عن 25% من الأعضاء أو 2000 عضو (أيهما أقل)، أو ICANN نفسها؛ ويشترط الإجماع من السجلات باستثناء السجل المعني ثم قرار ICANN النهائي ( نص المسودة).

  • تلقّت عملية الملاحظات العامة 17 مساهمة، وسجّل ملخص ICANN في 12 ديسمبر 2025 طلبات بمراجعة وإجراءات استئناف مخصصة بجداول زمنية وحقوق إثبات ولجنة مراجعة مستقلة ( ملخص ICANN؛ صفحة الإجراء).

  • قرر مجلس أرقام NRO في تقارير الحالة لعامي 2026 عدم تغيير عتبات سحب الاعتراف، واصفًا إياها بملاذ أخير ذي عتبة تحريك مرتفعة عمدًا، مع اشتراط تدقيق كل سجل مرة على الأقل كل ثلاث سنوات ( تقرير الربع الأول 2026؛ تقرير الربع الثاني 2026 الموقَّع في 7 مايو 2026).

  • في 28 يوليو 2026 سلّم مجلس عناوين ASO مسودة الإصدار الثالث الموصى بها إلى المجلس التنفيذي لـ NRO، متخليًا عن عتبة الإجماع لصالح أغلبية الثلثين مع استثناء السجل المعني؛ وفق سجلات المؤسسات نفسها، تظل ICP-2 أداة الحكم إلى أن يُعتمد إصدار نهائي من ICANN والسجلات معًا ( صفحة الإصدار الثاني على NRO؛ صفحة إجراء الملاحظات على ICANN).

من أين تنبع السلطة؟

أداة ICP-2، المعتمدة في 4 يونيو 2001، هي الإطار الذي حكم تشغيل سجلات الإنترنت الإقليمية لأكثر من عشرين عامًا. أثار الاستخدام المتزايد للأرقام والتقارير داخل النظام سؤالًا مؤسسيًا: أين يقع سطح التحكم الذي يقرر من يُعترف به كحاملٍ للسلطة على موارد الأرقام الإقليمية، ومن يستطيع أن يسحب هذه السلطة؟ المسودة الثانية حاولت الإجابة بتحويل هذه القواعد من «وثيقة تنسيقية» قصيرة إلى وثيقة حوكمة تفصيلية بالمواد والمساطر.

هندسة الاعتراف

بموجب المادة 2.3(a) من المسودة الثانية، لا يمكن إحالة اقتراح اعتراف مرشّح لسجل إقليمي إلى ICANN إلا بتوصية بالإجماع من السجلات القائمة؛ وغياب إجماع واحد يعني رفض المقترحة من الناحية الإجرائية. وتضع المادة 3.1 معايير ستة: التأهل الإقليمي، ودعم حاملي الموارد، ودعم المجتمع، والقدرة وفق المادة 4.1، وعدم وجود أثر سلبي على نظام سجل أرقام الإنترنت، وحدوث تحسن ملموس.

الأهم من ذلك هو مسار المراجعة: عندما يرفض سجل واحد الاعتراف دون تبرير أو نتيجة خطأ، يمكن للمرشح التماس مراجعة يقوم بها طرف ثالث مستقل مؤهل يعيّنه ICANN؛ وإن ثبت أن توصية السجل المنشق كانت خاطئة، تُستبعد تُوصية وتُحال المقترحة إلى ICANN. هذا يخفف من حق النقض الصامت، لكنه يضع مرجعية «الخطأ» في يد جهة تعيّنها ICANN لا في يد محكمة أو آلية إقليمية.

هندسة سحب الاعتراف

في الاتجاه المعاكس، تفتح المادة 2.3(b) مسارات تهيئة سحب الاعتراف: أي سجل أو مجموعة من السجلات، أو مجموعة من أعضاء السجل المعني لا تقل عن 25% من إجمالي الأعضاء أو 2000 عضو أيهما أقل، أو ICANN نفسها. ويشترط أن تحدد المقترحة أسبابها والمواد التي اعتُبر أن السجل لم يلتزم بها. ثم يلزم توصية بالإجماع من السجلات باستثناء السجل المعني، ويبقى القرار النهائي بيد ICANN.

هذا التصميم يُعيد توزيع خطر «التدخل الداخلي»: الأعضاء المهمشون داخل سجل ما يملكون طريقًا لدعوة السجلات الأقران إلى التدخل، والسجلات الأقران يملكون حق استشارة بعضها، لكن ثمن ذلك هو جعل سحب الاعتراف يمر عبر أداة تنسيقية مشتركة بيد النظراء الذين قد يكونون مهتمين تجاريًا.

الإحالة إلى إجراءات ICANN القائمة

في المسودة الثانية، كانت آلية الانتصاف الخاصة بقرار ICANN بموجب المادة 2.3 هي إحالة «التماس المراجعة إلى إجراءات ICANN القائمة والمنطببة وقتها» — أي إجراء إعادة النظر المعروف، لا آلية استئناف مخصصة. سجّل ملخص ICANN للملاحظات العامة المنشور في 12 ديسمبر 2025 أن مصححين طلبوا آلية مراجعة واستئناف مخصصة بجداول زمنية محددة وحقوق في تقديم الأدلة ولجنة مراجعة مستقلة. هذا الملاحظة أهم من مظهرها: تضع حدود المسودة المفترضة في بناء الانتقال عندما تكون السلطة النهائية في يد ICANN دون مسار مخصص للطعن.

الفرضية بالتصحيح قبل السحب

المادة 6.2 من المسودة الثانية تعتمد فرضية إيجابية لصالح تصحيح السجل غير الملتزم: فرصة معقولة للعلاج، ودعم من ICANN والسجلات الأخرى، وسحب الاعتراف كملاذ أخير. المادة 6.3 تحدد آثار السحب: تسليم خدمات السجل إلى كيان خلف أو مشغّل طوارئ، وتوقف خدمات السجل والاعتراف، وفقدان عضوية NRO. وتقارير الحالة لعام 2026 تسجل عملًا على إضافة «التأهيل» كخطوة صريحة في المادة 2.3(b) — وهذا دليل أن المؤسسات نفسها اعتبرت التصحيح قبل السحب عنصرًا يحتاج تعزيزًا نصيًا، لا مجرد مبدأ عام.

كيف تحركت الوثيقة بعد الملاحظات

تقارير NRO للربع الأول 2026 وللربع الثاني 2026 (الموقَّع في 7 مايو 2026) تسجل قرار مجلس أرقام NRO بعدم تغيير عتبات سحب الاعتراف، واصفًا سحب الاعتراف بملاذ أخير ذي عتبة تحريك مرتفعة عمدًا؛ وتتضمن أيضًا اشتراط تدقيق كل سجل مرة على الأقل كل ثلاث سنوات. ثم في 28 يوليو 2026 سلّم مجلس عناوين ASO مسودة الإصدار الثالث الموصى بها إلى المجلس التنفيذي لـ NRO مع انتقال المسؤولية، متخليًا عن عتبة الإجماع في الاعتراف لصالح أغلبية الثلثين مع استثناء السجل المعني، والتأكيد على التأهيل.

الحالة القانونية اليوم

بحسب سجلات المؤسسات المعنية نفسها، لم تُعتمد المسودة الثانية ولا الإصدار الثالث الموصى به؛ وتظل ICP-2 أداة الحكم حتى يعتمد ICANN والسجلات معًا إصدارًا نهائيًا. أي اعتماد على «قواعد جديدة للاعتراف أو السحب» اليوم قبل هذه الاعتماد مُضلِّل؛ ما تغيّر فعليًا هو النص المطروح على الطاولة، ومسار المؤسسات في تقييمه.