الخلاصة

  • المادة 24 تقرر أن لكل عضو «عدد الأصوات المخصصة له بحسب فئته»، لكنها لا تطبع هذا العدد: سلّم من 1 إلى 64 يعيش في صفحة إجراءات انتخابية بلا تاريخ.
  • المادة 25 تقيس ثلاثة أفعال بمقامين: الأغلبية والتعددية في الأصوات المدلى بها للمسائل العادية ولانتخاب المجلس، وثلثا أصوات العضوية المسدَّدة قبل الاجتماع بثمانٍ وأربعين ساعة لعزل عضو أو مراجعة قرار.
  • مجموع أصوات كل مرشح بند إلزامي في إعلان رئيس الانتخاب؛ أما المجموع الذي يتيح للعضو إعادة حساب عتبة الثلثين فلا يظهر في الوثائق التي فُحصت.

جملة تمنح الصوت ولا تمنح الرقم

في كتلة التعريف على صفحة اللائحة عند APNIC يُطبع: Version 004، وDate of this version 12 February 2026، وStatus: DRAFT. ويقول تعليق الصفحة نفسها إن الوثيقة عُدّلت بقرار من الأعضاء بتاريخ 12 شباط/فبراير 2026، ولا توفّق الصفحة بين وسم «مسودة» والنفاذ (صفحة لائحة APNIC).

وفي هذه النسخة تقول المادة 24: "Every Member shall be entitled to cast the number of votes allotted to that Member according to that Member's tier of membership." ثلاثة عناصر في جملة واحدة: صاحب الحق هو كل عضو، والفعل هو التصويت، والكمية هي «عدد الأصوات المخصصة». الأولان واضحان، والثالث غير موجود في هذه الجملة ولا في هذه الوثيقة. الرقم في مكان آخر: جدول في صفحة إجراءات الانتخاب يسرد Associate 1، وVery Small 2، وSmall 4، وMedium 8، وLarge 16، وVery Large 32، وExtra Large 64، ويربط الجدول نفسه كل فئة بعتبات بادئات IPv4 وIPv6، فالفئة Associate بلا بادئة والفئة Extra Large بما يتجاوز /10 و/23 (إجراء انتخاب المجلس التنفيذي). ولا تحمل الصفحة تاريخ نشر أو تحديث مرئي، فلا يمكن تحديد ما إذا كانت تطابق نسخة اللائحة الصادرة في شباط/فبراير 2026 أم التغييرات في المقاعد والولايات التي تسري على انتخابات ما بعد 1 كانون الثاني/يناير 2027.

أي أن وثيقة منح الصوت ووثيقة طباعة العدد وثيقتان، وحالة النسختين لا تتطابق: واحدة بتاريخ ووسم «مسودة»، والأخرى بلا تاريخ أبداً.

ويجب تسجيل حدّ صريح هنا: نسخة PDF من اللائحة التي تنشرها APNIC نفسها لم تُرجع نصاً مقروءاً في هذه المراجعة. الاقتباسات أعلاه مأخوذة من صفحة HTML، ولم تُقارن بصورة مستقلة مع ملف PDF، الذي قد يحوي مادة لا تعرضها الصفحة (نسخة PDF من اللائحة).

ثلاث قواعد ومقامان

تجمع المادة 25 ثلاثة أفعال في نص واحد، وتعطيها طريقتين للعدّ.

المسائل العادية "shall be determined by a majority of the votes cast"، وانتخابات المجلس التنفيذي "shall be determined by a plurality of the votes cast" مع إعادة تصويت عند التعادل. أما عزل عضو من المجلس أو مراجعة أي قرار له وتعديله فـ"shall each require the affirmative vote of two-thirds (2/3) of the votes of the entire membership as paid-up 48 hours before the meeting".

المقامان الأولان هما الأصوات المدلى بها فعلاً، ويتغيران بحسب الحضور. أما المقام الثالث فهو مجموع أصوات الأعضاء المسدَّدة التي تحتفظ بها APNIC قبل الاجتماع بثمانٍ وأربعين ساعة — رقم تحسبه المنظمة ولا يطبعه النص العلني. ومن هنا عدم التماثل: الفعل الذي يُنشئ المجلس يُقاس بما أُدلي به، والفعل الذي يقيّد المجلس يُقاس بمجموع لا يراه القارئ.

ويترك النص نفسه فراغاً: الجملة الأصلية في المادة 25 تستثني «تعديل هذه اللائحة أو إلغاءها» من قاعدة أغلبية الأصوات المدلى بها، ولا تنص في الموضع ذاته على عتبة خاصة بهذه المسألة. هذا فراغ مطبوع في النص، لا استنتاج مني؛ ولم أجد في هذه المراجعة الجملة التي تملؤه.

وثمة حكم يسهل الخلط به: تنص صفحة إجراءات الانتخاب على أن قبول التوكيلات يُغلق قبل افتتاح الجمعية العمومية السنوية بثمانٍ وأربعين ساعة. هذا موعد إجرائي، وهو حكم مختلف عن شرط السداد قبل ثمانٍ وأربعين ساعة في المادة 25.

إلى أين يصل نشر أصوات المرشحين

صفحة الإجراءات صريحة في الإعلان: يجب أن يتضمن إعلان رئيس الانتخاب "The name and total vote count received by each candidate in the election".

والالتزام منفَّذ فعلاً. محضر الجمعية العمومية لعام 2024 يقرأ 3020، و3008، و2030، و1355، ثم 182 للخامس، ويقول بعدها "So total votes is 9604". ولا يرد في المحضر نفسه عدد الأعضاء، ولا عدد المؤهلين للتصويت، ولا مجموع حقوق التصويت. والوثيقة تنبّه إلى أنها مبنية على تفريغ حي لا على سجل حرفي (محضر الجمعية العمومية 2024).

وهنا يجب تحديد صاحب الحساب: جمع هذه الأرقام الخمسة يعطي 9595، أي أقل بتسعة أصوات من 9604 المعلن، والوثيقة لا تفسر الفرق. هذه الجمعية من عملي، وليست رقماً نشرته APNIC.

ويقدّم مقتطف 2026 الأرقام 3665، و3394، و2756، و2031، بلا مجموع وبلا عدد أعضاء وبلا مجموع لحقوق التصويت في المقتطف المفحوص؛ وهذا النفي محصور في المقتطف (محضر الجمعية العمومية 2026).

وفي سنة أسبق يقدّم التقرير السنوي نوعاً آخر من الأرقام: 4084 و3238 و3057 صوتاً للفائزين، إلى جانب عبارة "a record 1,270 Members voting in the 2022 EC election". وهذه الـ1270 عدد منظمات أعضاء اقترعت، وليست أصواتاً (التقرير السنوي 2022). وعلى سلّم من 1 إلى 64 لا يمكن تحويل عدد المنظمات إلى أصوات دون توزيع الأعضاء على الفئات، ولم تطبع أي وثيقة فُحصت هذا التوزيع، فلا أحوّل شيئاً.

وآخر حجم للعضوية يظهر في شريحة من تقرير 2025: "APNIC Members 10,330 (+160 net) – NIR sub accounts 15,737". هذا مجموع الأعضاء، بلا توزيع على الفئات وبلا أصوات (شرائح تقرير 2025).

ومحضر المجلس نفسه أكثر اقتضاباً: محضر 27 شباط/فبراير 2025 يسجل أن المجلس أحاط علماً بنتيجة انتخابات 2025 وهنّأ Kenny Huang وRoopinder Singh Perhar وYoshinobu Matsuzaki وAnlei Hu، دون أي عدّ (محضر المجلس، 27 شباط/فبراير 2025). وإعلان الأمانة في اليوم نفسه يسمّي الفائزين الأربعة ويحيل النتيجة إلى صفحة على bigpulse.com (إعلان النتائج)؛ وهذه الصفحة لم تُحصل في هذه المراجعة، فلا أقول شيئاً عمّا تطبعه.

ومعلومة تاريخية: محضر المجلس بتاريخ 7 أيلول/سبتمبر 2015 يسجل اتفاقاً على أن يعلن رئيس الانتخاب مجموع أوراق الاقتراع المحسوبة، والصحيحة والباطلة، ومجموع أصوات كل مرشح، والمجاميع الإجمالية للأصوات الإلكترونية والحضورية. وهو سجل سياسة لا نتيجة، ويسبق نظام التصويت الإلكتروني الكامل (محضر المجلس، 7 أيلول/سبتمبر 2015).

وخلاصة ما تقدم ضيقة وصلبة: الرقم لكل مرشح التزام، والمجموع ليس التزاماً. يستطيع القارئ التحقق من ترتيب المرشحين، ولا يستطيع التحقق من تحقق «الأغلبية» أو «الثلثين» على مستوى المقام — في الوثائق التي فُحصت.

الكلمة نفسها، دستور آخر

تقول صفحة الشفافية عند APNIC: "APNIC EC Limited is a public company limited by guarantee with the Executive Council serving as both the Members and Directors of the company." وتضيف أن سهماً واحداً في APNIC Pty Ltd مملوك بالنيابة عن المجلس التنفيذي لصالح APNIC EC Limited (صفحة الشفافية).

وفي دستور تلك الشركة الائتمانية — المؤرخ 11 تموز/يوليو 2023 — تنص القاعدة 18.6.2: "A Member (whether present at the meeting in person or by proxy, attorney or Representative) has one vote." وتشترط القاعدة 6.3 أن يكون الشخص عضواً في المجلس التنفيذي لكي يصبح Member في الشركة ويبقى كذلك؛ وتحدّ القاعدة 18.6.5 صوت من عيّنته عضويتان أو أكثر بصوت واحد؛ وتمنح القاعدة 28.6.1 كل مدير صوتاً واحداً في اجتماعات المديرين. وفي هذه الوثيقة Member هو عضو المجلس، ولا يوجد أي ترجيح بحسب الفئة (دستور APNIC EC Limited).

ووصل هذا الدستور إلى المراجعة عبر استخراج من فهرس بحث، ولم يُفتح ملف PDF نفسه. والتاريخ هو المطبوع في الوثيقة، 11 تموز/يوليو 2023، ولم أرَ تعديلاً لاحقاً.

فالكلمة الإنكليزية نفسها تدل على هيئتين: في طرف، المنظمة العضو التي تدفع الاشتراك، وصوتها من 1 إلى 64 بحسب الفئة؛ وفي الطرف الآخر، الفرد الجالس في المجلس، ولكل واحد صوت. ومن يبحث عن «APNIC constitution» طلباً لحق التصويت يصطدم أولاً بهذا النص القائل بصوت واحد لكل عضو مجلس — وهو لا يحكم انتخاب المجلس في الجمعية العمومية. ليس تناقضاً، بل فخ في التسمية، ويستحق سطراً في الشرح المؤسسي.

ما يجعل الكسر قابلاً للتحقق

دون تحريك أي عتبة، تكفي ثلاثة إعلانات كي يعيد أي عضو حساب أرقام المادة 25 بآلة حاسبة: نشر مجموع حقوق التصويت للأعضاء المسدَّدة قبل الاجتماع، موزّعاً على الفئات؛ وكتابة سلّم 1 إلى 64 داخل الوثيقة المانحة للصوت، أو منحه تاريخاً ونسخة على الأقل؛ وطبع توزيع الأعضاء على الفئات في التقرير السنوي.

لا شيء من هذه الثلاثة يغيّر من يُنتخب أو من يُعزل. الذي يتغير هو من يستطيع التحقق. وبقدر ما تغيب الثلاثة، يبقى «الثلثان» رقماً تحتفظ به المنظمة وتعلنه: قد يكون صحيحاً، لكن العضو لا سبيل له إلى تأكيده.

مدخل BTW في الدليل موجود على Asia Pacific Network Information Centre.

لا تقول أي وثيقة فُحصت إن أي انتخابات في APNIC كانت مخالفة، ولا إن أي عضو حُرم من التصويت، ولا إن أي فئة غير عادلة، ولا شيئاً عن سلوك أي مرشح. الموضوع هنا هو الوحدة التي يُعدّ بها الصوت، وأي وثيقة تطبع تلك الوحدة.