الخلاصة

  • يسمح ترتيب CRTC المؤقت بتسليم الجهاز مقفلاً إذا فُك قفله تلقائيًا خلال يومَي عمل من الشراء؛ ويظل للمستهلك طلب فك القفل مجانًا قبل ذلك.
  • رفض CRTC في 30 أكتوبر طلب مراجعة الترتيب، لكن مدة الاستثناء لا تنتهي في يوم محدد: نهايتها مرتبطة بقرار المدونة الموحدة.

يومان للمزود، وموعد أطول للمؤسسة

تطلب مدونة الخدمات اللاسلكية أن يُسلَّم الجهاز المقدم لخدمة لاسلكية مفتوحًا. وإذا كان مقفلاً على شبكة مزود، فعلى المزود فك القفل مجانًا عند طلب العميل أو منحه الوسيلة اللازمة لذلك. وفي مراجعة 2017، أوضح CRTC أن فك القفل يجب أن يتم عند البيع أو قبله؛ ومدّة التجربة المعتادة 15 يومًا تقويميًا.

في 14 أغسطس 2026، علّق CRTC مؤقتًا شرط فك القفل قبل التسليم على مستوى القطاع كله. من يريد الاستفادة من التعليق عليه فك الجهاز تلقائيًا خلال يومَي عمل من الشراء، والإبقاء على فك القفل المجاني بطلب العميل، وبذل جهود معقولة لإبلاغه بمدة القفل وما يترتب عليه وحقه في طلب الفك.

اليومان سقف للتأخير التلقائي، لا مهلة يجب على المستهلك استنفادها. يظل بإمكانه طلب الفك فورًا مجانًا. لكن الجهاز يستطيع الآن مغادرة نقطة البيع مقفلاً؛ وهذا هو التحول الذي يسمح به التعليق.

في رسالة 30 أكتوبر، رفض CRTC طلب مراجعة الإشعار 2026-210 وتعديله، قائلًا إن الطلب لم يثر شكًا جوهريًا في صحة القرار. ورأى أن قفلًا يمتد يومَي عمل سيؤثر على الأرجح بدرجة محدودة في تجربة الخمسة عشر يومًا: فالمستهلك يستطيع طلب الفك، وعلى المزود إبلاغه بمدة القفل، وبذلك يمكن تجربة الجهاز مفتوحًا خلال فترة الاختبار.

لا تعرض رسالة 30 أكتوبر سجلات مؤرخة لوقت وصول طلبات الفك خلال التجربة أو مدة إنجازها أو صلتها بالإرجاع والإلغاء؛ نشر هذه البيانات سيغيّر تقدير أثر اليومين.

يوم بدء الجلسة ليس يوم انتهاء الاستثناء

أحال CRTC مسألة فك القفل إلى الإجراء 2026-134، الذي يجمع أربعة أكواد لحماية المستهلك. تبدأ الجلسة العامة في 30 نوفمبر. لكن إشعار 2026-210 يربط انتهاء التعليق بصدور قرار CRTC في الإجراء، لا بتاريخ الجلسة؛ ولا يحدد الإشعار موعدًا تقويميًا للقرار النهائي.

لذلك تحمل كلمة «مؤقت» حدًا قانونيًا، لكن لا تحمل تاريخًا قريبًا على التقويم. افتتاح الجلسة ثم دراسة السجل ثم إصدار قرار نهائي مراحل منفصلة. موعد المرحلة الأولى لا يقفل ساعة المرحلة الثالثة.

وثمة ساعة أخرى في مسودة المدونة الجديدة. وثيقة العمل التي نشرها CRTC في يونيو تقترح تجربة لا تقل عن 30 يومًا تقويميًا للعقود التي تفرض رسوم إلغاء مبكر. تبدأ المدة من بدء الخدمة، ويستطيع العميل الإلغاء بلا غرامة إذا احترم حدود الاستخدام وشروط إعادة الجهاز. وصف CRTC الوثيقة بأنها نموذج محتمل للنقاش؛ لم تصبح قاعدة نافذة. رسالة أكتوبر تستند إلى مدة الـ15 يومًا في المدونة اللاسلكية الحالية.

كما ألزم إشعار 2026-210 المزودين المستفيدين من التعليق بتقديم بيانات حتى 30 أكتوبر: عدد الأجهزة المباعة مقفلة، وطلبات الفك المقبولة والمرفوضة، وعدد الخدمات التي أُلغيت لاحقًا بسبب عدم الدفع أو الاحتيال، وأثر القفل على السرقة والاحتيال. وطلب CRTC نشر أكبر قدر ممكن من المعلومات لتمكين التعليق عليها. القرار المقبل يحتاج إلى فحص هذا السجل إلى جانب تبرير الفترة القصيرة.

ينبغي أن يربط القرار النهائي بين شرط القفل، ومدّة التجربة التي سيعتمدها، والبيانات المقدمة. وإذا انتقلت المسودة من 15 إلى 30 يومًا، فيجب إعادة تقييم حجة اليومين وفق المدة الجديدة. وإذا استمر الاستثناء، فعلى CRTC تحديد تاريخ أو شرط يمكن للجمهور التحقق منه لإنهائه. وإلا فإن كلمة «مؤقت» ستبقى معلقة حتى يفرغ الإجراء من أعماله.

المصادر