الخلاصة

  • وافق مكتب الإشراف على مؤسسات الادخار الأميركي على Security First Network Bank في مايو 1995، وبدأت عملياته عبر الإنترنت في أكتوبر من العام نفسه.
  • تقدمت Cardinal Bancshares بطلب إنشاء بنك تابع. ويقول سجل رقابي معاصر إن استخدام الإنترنت بذاته لم يستلزم إذناً منفصلاً، لكن الموافقة على البنك تضمنت معالجة مسائل الأمن الإلكتروني.

من يملك الحساب خلف الشاشة؟

فتح حساب، نقل المال بين حسابين، دفع فاتورة: في 1995 صار بوسع عميل Security First Network Bank فعل ذلك من جهاز في المنزل. أغرى المشهد بوصف البنك بأنه «افتراضي». غير أن سؤال المشرف كان أبسط وأثقل: أي مؤسسة تتحمل الوديعة التي تظهر على الشاشة؟

أرادت Cardinal Bancshares تأسيس Security First شركةً مصرفية تابعة لها. ويحفظ استعراض المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع عرضاً معاصراً لما قاله مكتب الإشراف على مؤسسات الادخار. لم يكن على Cardinal أن تطلب تصريحاً مستقلاً لمجرد العمل عبر الإنترنت؛ فقد قدمت الطلب لأنها تنشئ البنك التابع. جاءت الموافقة في مايو 1995، ثم انطلقت العمليات الإلكترونية في أكتوبر. واشترط المكتب معالجة مسائل تتعلق بأمنها.

بهذا الفصل لم تتحول الصفحة إلى صاحب الوديعة.

الشبكة أوصلت العميل إلى البنك، أما سلطة قبول الأموال فبقيت لدى مؤسسة محددة الاسم يمكن مساءلتها.

خط الهاتف وسّع باب الدخول ولم يكتب عقد تأسيس مصرف جديد.

أعاد المكتب تأكيد التاريخ في بيان يوليو 1997 حين وافق على Atlanta Internet Bank. سماه ثاني بنك إنترنت يوافق عليه خلال عامين، وذكر موافقته على Security First في مايو 1995. وكان مقر البنك الثاني في ساوث كارولاينا مع تشغيل جزء كبير من أعماله من مكتب في أتلانتا. حتى البنك الذي يُدار كله عبر الشبكة ظل له مقر وهيكل تشغيلي تستطيع الجهة الرقابية تفقدهما.

الأمن وظيفة يجب اختبارها

فرضت موافقة Atlanta Internet Bank اختباراً مستقلاً للنظام، ومحاولات لكشف إمكان الدخول غير المصرح به، وموعداً لتقديم تقرير المراجعة. هذه شروط القضية الثانية في 1997.

أما العرض المعاصر لقضية Security First فيثبت وجود مطالب أمن إلكتروني من دون أن ينقل نص أمر الموافقة الأصلي في 1995. ذلك الأمر وحده يحدد شروط البنك الأول بنداً بنداً.

قالت مديرة المكتب Ellen Seidman في خطاب يناير 1998 إن كل متقدم لإنشاء بنك عبر الإنترنت طُلب منه الاستعانة بشركة أمن مستقلة لاختبار حماية الحسابات. وكان المكتب يعد قاعدة تسمح لمؤسسات الادخار بتنفيذ إلكتروني للأعمال المصرح لها بها أصلاً بالطرق المعتادة. سلامة الحسابات، وحماية المستهلك، وواجبات إعادة الاستثمار في المجتمعات بقيت ضمن عمل المشرف.

ثم جاء انتقال الملكية. في الأمر 98-87 المؤرخ 21 أغسطس 1998 وافق المكتب بشروط على طلب Royal Bank of Canada السيطرة على Security First. وصفه بأنه بنك ادخار اتحادي، وطلب تقارير تدقيق مستقلة لثلاث سنوات مالية، وخطة معززة لإعادة الاستثمار المجتمعي، وموافقة مسبقة على الانحرافات الكبرى عن خطة الأعمال. الأمر يوافق على الصفقة بشروط؛ ويذكر تقرير لاحق قدمته S1 إلى هيئة الأوراق المالية الأميركية أن العمليات المصرفية بيعت في 1998 وأن S1 اتجهت بعد ذلك إلى البرمجيات.

كان البنك يستطيع تغيير مكان لقاء العميل، ثم تغيير مالكه ومورد برمجياته.

في كل مرة بقيت هناك أوراق تحدد المؤسسة المسؤولة. المودم قرّب الشباك؛ ولم يتحمل توقيع تقرير التدقيق.

المصادر الأصلية