الخلاصة

  • يجعل المقترح الذي طرحته SEC في الأول من أكتوبر حفظ مستشار الاستثمار للأصول المشفرة بنفسه مساراً مشروطاً لبعض الأصول، لا بديلاً عاماً عن جهات الحفظ المؤهلة. ويستلزم لكل أصل قراراً مكتوباً يفيد بعدم قدرة جهة حفظ مؤهلة على حفظه، مع إعادة النظر فيه كل ثلاثة أشهر على الأقل.
  • وفي الصناديق الخاضعة للتنظيم، يراجع مجلسٌ تشكل الأغلبية فيه من أعضاء غير ذوي مصلحة قرار توافر جهة الحفظ، ثم يقرر بصورة منفصلة ما إذا كان ترتيب المستشار يوفر عناية معقولة. ما زال النص مقترحاً مفتوحاً للتعليقات ولم يصبح قاعدة نافذة.

الاستثناء يُقيّم لكل أصل على حدة

يعدل مقترح الحفظ لدى SEC، الصادر في الأول من أكتوبر والمنشور في Federal Register في السادس من الشهر، قواعد بموجب قانون مستشاري الاستثمار وقانون شركات الاستثمار. ويشمل مستشاري الاستثمار المسجلين والصناديق الخاضعة للتنظيم، بما فيها شركات الاستثمار المسجلة وشركات تطوير الأعمال. نطاق الأصول أضيق من الاستخدام الدارج لكلمة «الأصول المشفرة». تقول SEC إن القواعد الخاصة بالمستشارين لا تشمل إلا الأصول المشفرة التي تُعد أموالاً أو أوراقاً مالية؛ أما قواعد الصناديق فتتناول الأوراق المالية أو الاستثمارات المماثلة. ولا يحوّل التسجيل على دفتر موزع أصلاً رقمياً إلى ورقة مالية تلقائياً.

قبل أن يحفظ المستشار أصلاً مشمولاً بنفسه، يجب أن يوثق كتابةً أن لديه، بعد استقصاء مناسب، أساساً معقولاً للاعتقاد بأن أياً من جهات الحفظ المؤهلة لن تحفظ ذلك الأصل. ولا يكفي قرار عام يشمل كل الرموز. وتشير SEC إلى خصائص الأصل نفسه، وسوق الحفظ، والخدمات التي تقدمها الجهات المعروفة عادة في هذا السوق بوصفها عناصر ذات صلة بالاستقصاء. ولا يجوز أن تكون تكلفة التعاقد مع جهة حفظ، وحدها، مبرراً للحفظ الذاتي.

ولا ينتهي الاختبار عند اتخاذ القرار الأول. يجب على المستشار إعادة تقييم الأصول التي لا تزال في عهدته كتابةً مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل. وإذا أصبحت جهة حفظ مؤهلة قادرة على حفظ أصل ما، فعلى المستشار نقله إليها بأسرع ما هو ممكن بصورة معقولة. وتسأل SEC ما إذا كان ينبغي للقاعدة النهائية أن تحدد مهلة قصوى للنقل؛ لذلك لم يُحسم هذا المعيار الزمني بعد.

السيطرة على المفاتيح تضع العبء التشغيلي على المستشار

سيتعين على المستشار توثيق خبرته في حماية كل أصل، والحفاظ على التقنية والأجهزة والبرمجيات والإجراءات اللازمة للوقاية من الضياع والسرقة وسوء الاستخدام والاستيلاء. ويجب أن تعالج الأنظمة إدارة المفاتيح، والموافقة المشتركة على المعاملات، وفصل أصول كل عميل المشفرة عن أصول العملاء الآخرين والمستشار والأطراف المرتبطة به. لا تفرض SEC بنية محددة للمحافظ أو منتجاً أمنياً بعينه؛ بل تحدد أهدافاً للضوابط على المستشار مواءمتها مع طريقة عمله.

كما أن الاستعانة بطرف ثالث لا تنقل مسؤولية المستشار. تقول SEC إن المستشار سيظل مسؤولاً عن الالتزامات المقترحة، وإن عليه امتلاك خبرة كافية للإشراف على مهام الأطراف الأخرى. يوثق عقد الاستعانة بمزود خدمة جزءاً من منظومة الضبط، لكنه لا ينقل المسؤولية التنظيمية.

وسيعد محاسب عام مستقل تقريراً عن الرقابة الداخلية. ويتضمن التقرير رأياً بشأن ملاءمة تصميم ضوابط الحفظ وتنفيذها، وفعاليتها في تحقيق أهدافها خلال الفترة التي يغطيها. يجب الحصول على التقرير الأول خلال ستة أشهر من بدء الحفظ الذاتي، ثم تقرير سنوي واحد على الأقل ما دام المستشار يحفظ بنفسه أي أصول مشفرة لعملائه. هذا فحص مستقل للضوابط عبر فترة زمنية، وليس ضماناً لقيمة الأصل أو لاستحالة وقوع خسارة.

لمجلس الصندوق قرار منفصل

إذا كان الأصل مملوكاً لصندوق خاضع للتنظيم، فلن ينفرد المستشار بالقرار. قبل بدء الحفظ الذاتي، يراجع المجلس الذي يشكل الأعضاء غير ذوي المصلحة أغلبيته القرار المكتوب بأن جهة حفظ مؤهلة لن تستطيع حفظ الأصل. ويعاد فحص هذا القرار كل ثلاثة أشهر بعد ذلك.

ويتحمل المجلس واجباً ثانياً بجدول مختلف. قبل بدء الحفظ، ثم سنوياً، يقرر ما إذا كان الأصل سيحظى بعناية معقولة إذا حفظه المستشار، مع مراعاة العوامل ذات الصلة بصيانته. ويقدم المستشار المعلومات اللازمة بصورة معقولة، وقد تشمل تقييماً مكتوباً لخبرته وأنظمته، ومراجعته السنوية لضوابط الحماية والأمن السيبراني، وتقرير الرقابة الداخلية للمحاسب متى توفر. ويجب إبلاغ المجلس سريعاً بحالات الضياع أو السرقة أو سوء الاستخدام أو الحوادث السيبرانية الجسيمة، لا انتظار اجتماعه الدوري التالي.

يجيب الفحصان عن سؤالين مختلفين. فالمراجعة ربع السنوية تتحقق مما إذا كانت جهة حفظ خارجية قد أصبحت متاحة؛ أما قرار العناية المعقولة السنوي فيسأل ما إذا كان ينبغي للصندوق قبول ترتيب المستشار. والإجابة بنعم عن السؤال الأول لا تحسم الثاني.

ما لم تحسمه SEC بعد

تقترح SEC أيضاً السماح لبعض شركات الائتمان الخاضعة لرقابة الولايات بأن تصبح جهات حفظ مؤهلة للأصول المشفرة، وفق شروط. وقد يقلص ذلك الحالات التي يستطيع فيها المستشار الاستناد إلى غياب جهة حفظ مؤهلة، لكن النص يضع متطلبات محددة ولا يجعل كل شركة ائتمان على مستوى الولاية مؤهلة تلقائياً.

تحدد صفحة القاعدة لدى SEC السابع من ديسمبر 2026 موعداً نهائياً للتعليقات. وتسأل SEC إن كانت المراجعة كل ثلاثة أشهر هي الوتيرة المناسبة، وإن كان ينبغي وضع مهلة ثابتة للنقل، ومقدار التفصيل المطلوب لإثبات خبرة حماية كل أصل على حدة. وتكتسب الأسئلة أهميتها لأن «الأساس المعقول» حكم يجب أن تسنده السجلات، لا حقيقة سوقية تثبت نفسها.

تميّز ملاحظة Lu Heng رقم 73 بين المشاركة في نقاش وامتلاك سلطة اتخاذ قرار ملزم. ويساعد هذا التمييز على قراءة المقترح من دون تحويل طلب التعليقات إلى تصويت: يمكن للملاحظات العامة كشف أوجه القصور، لكن SEC هي التي تقرر النص النهائي؛ أما مجلس الصندوق الخاضع للتنظيم فله دور محدد في ترتيب الحفظ الخاص بصندوقه. ولكل جهة قرار وسجل مختلفان.

المصادر: مقترح SEC وإعلانها؛ صفحة القاعدة وموعد التعليقات؛ نص المقترح المنشور في Federal Register؛ بيان المفوضة Hester M. Peirce؛ Lu Heng، الملاحظة 73، منظور تحريري فقط.