Summary

  • في طلبات النقل المعنية بمستلم محدد وفق 8.3 أو 8.4، يدفع المصدر رسماً غير قابل للاسترداد قدره 500 دولار قبل بدء تقييم ARIN؛ ولا يضمن الدفع الموافقة.
  • بعد الموافقة، يسدد مستلم ARIN رسم معالجة بحسب الحجم الإجمالي لعناوين IPv4 قبل تخصيصها. تبلغ شريحة /24 مقدار 187.50 دولار، وما يزيد على /24 حتى /22 مقدار 375 دولاراً.

الصفقة الواحدة تمر بصندوقين مختلفين

تحدد لائحة رسوم ARIN الرسمية من تصله الفاتورة الأولى ومتى. في نقل 8.3 داخل نطاق ARIN أو نقل 8.4 الصادر إلى سجل إقليمي آخر، يدفع المصدر أو خلفه القانوني 500 دولار عن طلب النقل. يستحق المبلغ قبل التقييم ولا يُرد إذا رُفض الطلب. لا تبيع ARIN الموافقة بهذا الرسم؛ إنها تبدأ النظر في الملف بعد تحصيله. لذلك قد تكون الخسارة الأولى واقعة قبل أن يعرف الطرفان إن كان السجل سيقبل النقل أصلاً.

الفاتورة الثانية تخص المستلم في ARIN وتأتي بعد الموافقة. يقيس السجل الحجم الإجمالي لعناوين IPv4 محل النقل، لا سعر كل عنوان على حدة. إذا كان الحجم /24، أو أصغر حيث تسمح السياسة، فالرسم 187.50 دولار. وإذا تجاوز /24 ولم يتعدَّ /22، فهو 375 دولاراً. وتوجد شرائح أعلى للأحجام الأكبر. لا تُخصص الموارد للمستلم قبل سداد رسم المعالجة المستحق.

في مثال نقل /24 داخل نطاق ARIN، يبلغ مجموع رسمي المعاملة المنشورين 687.50 دولار بين الطرفين: 500 من المصدر قبل الفحص و187.50 من المستلم بعد الموافقة. لا يدخل ثمن البيع المتفاوض عليه ولا الاشتراكات السنوية ولا المصاريف الأخرى في هذا الحساب. فائدته أنه يكشف اختلاف المخاطرة: يدفع المصدر مقابل طلب قد يفشل، وقد ينال المستلم الموافقة ثم يتأخر تسجيل الموارد بسبب فاتورته اللاحقة.

تضيف المستحقات السنوية محطة أخرى. تشترط ARIN تسوية ما على الطرفين من رسوم سنوية متأخرة قبل التقييم، وما يصبح مستحقاً خلاله قبل إتمام النقل. ويرتب دليلها الرسمي للنقل الإتمام بعد الموافقة وسداد جميع الرسوم المعنية والتنسيق الضروري بين السجلات الإقليمية، إن وُجد. التوقيع التجاري، وبدء الفحص، والموافقة، وتبديل القيد في السجل أربعة أحداث، ولكل منها تاريخ.

هنا تكمن مشكلة الموعد في السوق. من يملك صلاحية دفع 500 دولار لطلب قد يُرفض؟ ومن يتابع فاتورة المستلم فور صدور الموافقة حتى لا يتحول «تمت الموافقة» إلى انتظار مفتوح؟ يمكن للعقد أن يوزع العبء المالي النهائي، لكن ترتيب عمل ARIN معلن ولا يتبدل بتغيير صياغة العقد.

Sources