البيانات العامة لها فاتورة أكبر حين يكون الزبون عملاقاً

Summary

• يفتح التفويض التفاوضي الذي أقره المجلس في 21 أكتوبر باب شروط خاصة ورسوم أعلى على إعادة استخدام الشركات الكبيرة جداً لبيانات القطاع العام ووثائقه.
• تدخل القوة الاقتصادية والقدرة على جمع البيانات، وكذلك صفة «حارس البوابة» بموجب قانون الأسواق الرقمية، في تقدير يستند إلى معايير موضوعية ومتناسبة.

قد يطلب مطور صغير ملفاً من أرشيف بلدية ليبني خدمة محلية. ويمكن لشركة تملك منصة ضخمة أن تضيف الملف نفسه إلى ماكينة تجارية جاهزة. في نص تفويضه، يريد مجلس الاتحاد الأوروبي أن يسمح للجهة العامة بالنظر إلى هذا الفارق عند تحديد شروط إعادة الاستخدام وتكلفته. ووفق إعلان المجلس، تبدأ المفاوضات مع البرلمان الأوروبي بعد صدور موقفه.

تشرح مقدمات النص سبب التدخل: شركات قليلة تجمع كميات هائلة من البيانات وتملك الوسائل لتحويلها إلى إيرادات، بينما يدخل المنافس الأصغر السوق بأدوات أضيق. تمنح المادة المقترحة 32q مجالاً لرسوم أعلى، وتتيح المادة 32r شروط استخدام خاصة للشركات الكبيرة جداً. ولا يحدد النص سعراً موحداً. يستطيع كل بلد عضو تفصيل معايير حجم الشركة، وتبقى تسمية حارس البوابة عنصراً في التقييم إلى جانب القوة الاقتصادية والقدرة على الحصول على البيانات.

يربط المقترح الرسوم بالتناسب والأساس الموضوعي. ويمكن أن تدخل في الحساب تكاليف الجمع والإنتاج والنسخ والنشر والتخزين، وعند اللزوم إخفاء الهوية وحماية السرية، مع عائد معقول. وتبقى قواعد الاستخدام المجاني لبعض مجموعات البيانات عالية القيمة وبيانات البحث قائمة، وفق الاستثناءات الواردة في النص. لهذا ستختلف المسألة بحسب نوع البيانات، لا بحسب حجم الشركة وحده.

وتُلزم المادة 32y، في بعض فئات البيانات المحمية، الدول الأعضاء بنشر معايير الرسوم ومنهجيتها. وعلى الجهة العامة أن تنشر بنود التكلفة الرئيسية وطريقة توزيعها. هنا يصبح القرار قابلاً للفحص: يستطيع القارئ أن يرى كيف انتقلت المؤسسة من ملف عام إلى رقم على الفاتورة.