Summary

  • في مارس 2026 قدرت وزارة الدفاع مخزون برنامج F-35 بنحو 26 مليون قطعة بقيمة تقارب 31 مليار دولار، في أكثر من 700 منشأة حكومية أو يديرها متعاقدون. نظام الممتلكات الرسمي لم يكن يستقبل حركة قطع المتعاقدين الرئيسيين في الوقت الفعلي، وظلت سجلاته غير دقيقة وغير مكتملة.
  • رصد مكتب المحاسبة الحكومي سابقاً خسائر شملت أكثر من مليون قطعة بقيمة تزيد على 85 مليون دولار. وقدم متعاقد لاحقاً بلاغات بنحو 28 مليون دولار عن فترة أوسع، لكن مكتب البرنامج لم يحفظ قائمة القضايا القديمة ليعرف ما إذا كان المبلغان يتداخلان.
  • كان مارس 2027 موعداً مستهدفاً لأول جرد كامل قابل للتدقيق. وافقت وزارة الدفاع على أربع توصيات جديدة بشأن مراقبة الخسائر ومسؤولي الممتلكات؛ وظلت جميعها مفتوحة في 13 نوفمبر 2026.

المالك يقرأ حركة القطعة متأخراً

يبدأ تقرير مكتب المحاسبة الحكومي الصادر في 9 نوفمبر 2026 من واقع بسيط: القطع مملوكة للدولة، لكنها تعيش في شبكة عالمية من مخازن وورش يدير بعضها المتعاقدون. تشمل المحركات والإطارات ومعدات الإسناد ومكونات أصغر. مبلغ 31 مليار دولار تقدير قيمة هذه القطع. أما التكلفة المقدرة للبرنامج كله خلال عمره، وهي أكثر من 1.9 تريليون دولار، فهي مقياس منفصل.

يعتمد مكتب البرنامج المشترك نظام ELMS بوصفه السجل الرسمي للممتلكات الخاضعة للمحاسبة. يجب أن يبين اسم القطعة وموقعها وحالتها وقيمتها عبر دورة حياتها. لكن ELMS لا يرتبط مباشرة بأنظمة إدارة الممتلكات لدى المتعاقدين الرئيسيين الاثنين. يستورد المكتب معلومات من مصادر مختلفة، ومنها تقارير تغييرات دورية، بدلاً من تلقي حركة متصلة. لذلك قد تتحرك قطعة لدى المتعاقد بينما يظل موقعها القديم في شاشة الحكومة. وبحسب المكتب الرقابي، بقيت البيانات غير دقيقة وغير مكتملة حتى أغسطس 2026، ولم تكتمل إجراءات التحقق من البيانات المستوردة.

الفجوة بين من يملك ومن يدير السجل الأول ليست مسألة شكلية. قد يطلب البرنامج شراء قطعة أخرى لأنه لا يراها في موضع متاح، أو يعتمد على قطعة مسجلة في مكان غادرته. تتحول جودة تبادل البيانات إلى شرط للصيانة والإنفاق، لا إلى زينة في تقرير المراجعة.

جرد يُبنى على قائمة مشكوك فيها

للجرد المادي سؤالان: هل توجد كل قطعة مدرجة حيث يقول السجل؟ وهل كل قطعة موجودة مدرجة فيه؟ وجد المكتب الرقابي أن إجراءات F-35 لم تختبر الوجود والاكتمال اختباراً وافياً. في السنة المالية 2025 استند جزء من الجرد إلى بيانات متعاقد حصل نظامه لإدارة ممتلكات الحكومة على تقييم «غير معتمد» من وكالة إدارة عقود الدفاع. شمل سبب التقييم عدم توثيق نقل القطع والحفاظ على سجل يمكن تدقيقه طوال عمر الأصل. عندما تكون القائمة الأساسية معيبة، يمكن أن يبدو العد دقيقاً وهو يقيس عالماً ناقصاً.

قال مسؤولو البرنامج إن المرور على أكثر من 700 منشأة قطعةً قطعةً غير عملي بمواردهم الحالية. إيقاف عمل المخازن وزيارة جميع المواقع لهما كلفة تشغيلية. في مارس 2026 طلب المسؤول المالي في وزارة الدفاع مساعدة وكالة تدقيق عقود الدفاع لإنشاء خط أساس قابل للتدقيق. وفي يونيو كان التخطيط في بدايته، مع استهداف مارس 2027 لأول جرد كامل. التاريخ خطة عمل، وليس شهادة بأن المخزون صودق عليه.

أين تلتقي 85 مليوناً مع 28 مليوناً؟

كان تقرير رسمي سابق قد وجد لدى متعاقد رئيسي خسائر وقعت بين مايو 2018 وأكتوبر 2022 وشملت أكثر من مليون قطعة تزيد قيمتها على 85 مليون دولار. آنذاك لم يُقدَّم نحو 940 ألف قطعة تتجاوز قيمتها 66 مليون دولار للفصل في المسؤولية. تشمل كلمة «خسارة» هنا الفقد أو التلف أو التدمير غير المقصود لممتلكات الحكومة؛ ويحدد التحقيق ما حدث في كل حالة.

سمحت وكالة إدارة العقود بعد ذلك بعملية بلاغ جماعي استثنائية للقضايا المتراكمة. بحلول مارس 2026 قدّم المتعاقد خسائر بنحو 28 مليون دولار نشأت بين 2012 و2025. وحمّلته الوكالة مسؤولية مالية عن نحو ستة ملايين دولار من ذلك المبلغ. غير أن مكتب البرنامج لم يحتفظ بسجل للقضايا القديمة المعلقة، فلم يستطع تحديد ما إذا كانت بلاغات الـ28 مليوناً تشمل شيئاً من مجموعة الـ85 مليوناً. جمع المبلغين سيصنع رقماً بلا سند. المطلوب جدول يربط كل قطعة بالقضية القديمة، والبلاغ الجديد، وقرار المسؤولية، وموقعها الحالي إن عُرف.

في المنشآت الحكومية تمر الخسائر بطريق آخر عبر نموذج DD 200. بالنسبة إلى البلاغات السابقة لسبتمبر 2025، لم يكن لدى مكتب البرنامج اطلاع كامل على الكميات والقيم والمواقع والأسباب وقرارات الفصل. ولم يضع إجراءات فعالة لمتابعة جميع البلاغات وتحليل اتجاهاتها عبر المسارين. قد تتكرر آلية خسارة واحدة في مواقع متعددة، بينما يراها المركز حوادث منفصلة.

ستة مسؤولين ومهمة جانبية

تحدد تعليمات الوزارة مسؤولاً قيادياً للممتلكات وضباطاً مسؤولين مباشرة عن تحديث السجلات ومطابقة الجرد وفحص الخسائر. عيّن برنامج F-35 قائداً في 2021 وستة ضباط خلال 2024 و2025. وجد المكتب الرقابي أن بنية الوظائف وإجراءات البرنامج وتدريبها لم تنضج بعد. رأى بعض مسؤولي الوزارة أن الحجم يتطلب عملاً بدوام كامل؛ وعامل مكتب البرنامج المهمة بوصفها واجباً إضافياً. عبارة «واجب إضافي» لا تجعل 26 مليون قطعة أو 700 موقع أصغر.

أصدر مكتب المحاسبة أربع توصيات جديدة بشأن مراقبة بلاغات الخسائر، وإجراءات الضباط، وتدريبهم، وتوزيع الأدوار والوقت. وافقت وزارة الدفاع عليها جميعاً. وأظهرت صفحة التوصيات الرسمية بقاء الأربع مفتوحة في 13 نوفمبر 2026. ومن 34 توصية سابقة للمكتب الرقابي ومفتش الوزارة، كانت 26 مفتوحة في أغسطس. وُصفت رقابة البرنامج المالية بضعف جوهري منذ السنة المالية 2019؛ وفي بيانات 2025 لم تُسجَّل بعض القطع كما ينبغي، ولم تسمح البيانات المتاحة بقياس حجم الخطأ.

النتيجة التي تستحق الثقة هي رصيد أولي عُدّ وتحقق منه طرف قادر على تتبع كل قطعة، ثم تحديث مستمر للحركة وملف خسارة يصل إلى قرار نهائي. الدولة تملك الأصل. عليها أن تمتلك أيضاً وسيلة إثبات مساره.

Sources