الخلاصة

  • خلص مكتب المحاسبة الحكومي GAO إلى أن NIH نفذت 14 من 15 متطلباً اتحادياً مختاراً لأمن البحث. أما اعتماد برامج الأمن لدى مؤسسات متلقية للتمويل فينتظر ترتيباً بين الوكالات. ولبّت إدارة المخاطر المؤسسية لدى NIH الاعتبارات الخمسة عشر التي اختبرها المكتب.
  • تعتمد الوكالة على إفصاحات الباحثين والمؤسسات. وبعد الفحوص الإلزامية قبل المنح، لا تطابقها عادة بمصادر خارجية إضافية من دون بلاغ عن تدخل أجنبي. وفي سبع منح اختيرت قصداً وجد GAO معلومات عامة عن الانتماءات والتأليف المشترك غائبة عن الملفات، من غير مخالفة واضحة للقواعد.
  • استقبلت NIH بين 2017 و2025 عدد 697 بلاغاً عن تدخل أجنبي محتمل يخص عاملين في منحها، وثبتت مخالفة لسياسة الإفصاح في 264 منها. هذه نتائج البلاغات، لا معدلها في جميع المنح. أوصى GAO بتقييم دوري موثق لمخاطر الاحتيال في برنامج التمويل الخارجي كله؛ وافقت الوكالة وما زالت التوصية مفتوحة.

آلة الامتثال تعرف كيف تعدّ

بلغت منح NIH وأوجه تمويلها للأبحاث الخارجية في السنة المالية 2025 نحو 35.3 مليار دولار، أي قرابة 73% من إجمالي تمويلها. يصرح الباحثون والمؤسسات بالدعم والارتباطات والالتزامات الأخرى؛ وتفحص الوكالة الأهلية قبل منح المال، وتراقب بعده وتحقق في شبهات الامتثال. أثبت تقرير GAO الرسمي المنشور في أكتوبر 2026 تنفيذ 14 من 15 متطلباً اتحادياً اختار فحصها. ويتعلق الشرط المتبقي بتصديق برامج أمن البحث لدى مؤسسات معينة؛ لم يكتمل بعد ترتيب تنفيذه بين الجهات الحكومية.

كما استوفت NIH كل الاعتبارات الخمسة عشر ضمن ست ممارسات عامة لإدارة المخاطر قيّمها GAO. هذه نتائج حقيقية وليست زينة إدارية. لكن تسلسل الفحص يحدد ما تراه الآلة. فالوكالة تستخدم المصادر المطلوبة لتقييم المخاطر قبل المنح، ثم لا تختبر عادة الإفصاحات بمصادر خارجية أخرى إلا بعد وصول ادعاء عن تدخل أجنبي. لديها باب متين لاستقبال البلاغ؛ المشكلة هي من ينظر إلى السجلات قبل أن يدق أحد الجرس.

التعاون عبر الحدود مشروع في البحث العلمي. كما أن القواعد لا تلزم بالإفصاح عن كل انتماء قديم، ولا يصبح عمل خارج الولايات المتحدة «مكوّناً أجنبياً» واجب التصريح إلا إذا نُفّذ هناك جزء مهم من البحث الممول. وجود مؤلف مشارك في بلد آخر لا يساوي مخالفة. لا بد من تاريخ الارتباط، والنص الواجب تطبيقه، وطبيعة العمل قبل إصدار حكم. لهذا تحتاج المراجعة إلى تصميم دقيق، لا إلى الارتياب في الباحثين على أساس الجنسية.

سبع منح لا تصنع لائحة اتهام

اختار المدققون سبع منح بحثية لأنها تساعد على فهم مخاطر أعلى محتملة. ارتبطت خمس بمنشورات تجمع باحثين ممولين من NIH ومؤلفين من مؤسسات مدرجة في قائمة لوزارة الدفاع، وحددت NIH اثنتين بعدما اتخذت فيهما إجراءات تخفيف. وجد GAO معلومات متاحة علناً عن انتماءات ومقالات مشتركة لم تكن في ملفات المنح التي راجعها. ولم يجد مخالفة واضحة للسياسة في أي من الحالات السبع. قد تكون مدة بعض الانتماءات مجهولة، وقد لا يقع تعاون معين تحت التعريف الرسمي للعمل الأجنبي الواجب الإبلاغ عنه. والعينة انتقائية، فلا تمثل جميع المنح.

قال مسؤولو NIH إنهم سيراجعون على الأرجح بعض العاملين بعد اطلاعهم على المعلومات التي قدمها GAO. قيمة الحالات هي إظهار سؤال جديد تضيفه وثيقة عامة إلى ملف منحة، لا إثبات ذنب أشخاص. لدى NIH أيضاً فحوص أهلية اتحادية قبل المنح، وضوابط دخول إلى أنظمتها، ومتابعة للمشروعات وتحقيقات عند وجود بلاغ. موضع الخلل أضيق: لم توثق قاعدة منتظمة تحدد أي تصريح مادي يُقارن بدليل مستقل قبل أن يشير إليه طرف آخر.

697 بلاغاً لا تقيس جميع المنح

من 2017 حتى 2025 تلقت NIH عدد 697 بلاغاً عن تدخل أجنبي محتمل يتعلق بأفراد في منحها. وجدت انتهاكاً واحداً على الأقل لقواعد الإفصاح في 264، ولم تجده في 433. وصنفت 238 من حالات المخالفة بأنها جسيمة، فيما اقتصرت 26 حالة على انتماء أجنبي غير مفصح عنه. تعرض صفحة GAO الرسمية حالة التوصية الحالية.

تصف الأرقام بلاغات وصلت إلى الوكالة ونتائج فحصها. لا تقيس انتشار التدخل الأجنبي في محفظة المنح كلها، ولا يثبت خرق الإفصاح وحده سرقة نتائج بحثية أو نية احتيال. عدّ من وقفوا عند شباك الاستقبال لا يخبر الإدارة بعدد الأبواب التي لم يلحظها أحد. قرار الوقاية يحتاج تقديراً لما قد يفلت من ضوابط اليوم وكيف يتغير ذلك بإضافة فحص محدد.

تملك NIH قائمة سنوية للمخاطر وملفاً مؤسسياً لمخاطر الاحتيال يشمل النفوذ الأجنبي. وقيّمت برنامجاً أضيق للعلوم السريرية والانتقالية. لكن GAO لم يجد تقييماً دورياً موثقاً لبرنامج التمويل الخارجي كله يربط أساليب الاحتيال المحتملة بالضوابط القائمة والمخاطر المتبقية. كما لم يجد قياساً كافياً لنتائج الضوابط يختلف عن عدّ البلاغات والقضايا والإجراءات.

أوصى GAO بتقييم متكرر وموثق لمخاطر احتيال هذا البرنامج، بما فيها التدخل الأجنبي. وافقت NIH؛ وما زالت التوصية مفتوحة. وثيقة تحدد الإشارات التي تستدعي المطابقة، والمصادر، والمسؤول، وأثر النتيجة في قرار المنح ستغير التقدير. أما رقم أربعة عشر فيثبت أداء واجبات محددة، ولا يثبت اكتشاف ما غاب عن الإفصاح.

المصادر