فتح نيبال البوابات الدولية لمزودي الإنترنت عام 1999، لكن الخطوط المحلية بقيت بيد NTC

الخلاصة

• سمح قرار 1999 لمزودي الإنترنت بإنشاء اتصال دولي عبر VSAT، فخف اعتمادهم على NTC خارجياً.
• احتفظت NTC بالخطوط المحلية، لذلك لم تمنح البوابة المستقلة سيطرة كاملة على الاتصال.

كانت البوابة الدولية والخط المحلي طبقتين مختلفتين. في 1999 سمحت الحكومة للمزودين بإنشاء اتصال دولي عبر VSAT، فأمكن لبعضهم تجاوز احتكار Nepal Telecommunications Corporation (NTC) للبيانات الدولية. لكن NTC بقيت في المسار بين العميل المحلي ومزوده.

قد يشتري المزود سعة خارجية، لكنه يظل معتمداً على جهة أخرى لخط الهاتف أو الدائرة المؤجرة. غيّر الانفتاح خيار الاتصال الدولي، ولا تثبت المصادر إنشاء شبكة مستقلة بالكامل.

يصف تقرير لاحق لهيئة الاتصالات النيبالية تبادل البريد دورياً عام 1993 عبر ERNET في معهد بومباي، ثم ظهور البريد التجاري بالتخزين وإعادة التوجيه. ويفصل بحث ITU لعام 2000 ذلك عن أول وصلة دولية مباشرة لـMercantile في يوليو 1995، عبر NTC إلى Singapore Telecom. هذه مراحل مختلفة. (تقرير NTA؛ دراسة ITU)

حتى منتصف 1999، بحسب ITU، احتكرت NTC الاتصال الدولي واعتمد المزودون عليها. يذكر البحث وصلات 64 كيلوبت/ثانية وشكاوى عن السعر والسعة والخدمة. إنها تقييمات مقابلات لا قياسات لكل خط؛ وقد جرى البحث الميداني في يناير 2000. (بحث ITU، القسمان 2.2.2 و3.1)

سمح قرار 1999 بروابط VSAT. وذكرت ITU أن السعة ارتفعت من 320 كيلوبت/ثانية في مايو إلى أكثر من 5 ميغابت/ثانية في نهاية العام، استناداً إلى بيانات المزودين. وفي يناير 2000 وفرت Mercantile وWorldLink الخدمة واستخدمتاها، بينما خدمت C&C مزودين آخرين. وكانت هناك رخصة للمشغل وأخرى للمستخدم، فلا يصح القول إن كل مزود بنى بوابته. (بحث ITU، القسمان 2.2.2 و3.3.1)

احتفظت NTC باحتكار الاتصال السلكي، بما فيه الهاتف التقليدي والخطوط المؤجرة. واشتكى مزودون من تأخير الدوائر؛ فقدم بعضهم بدائل لاسلكية. وسجل التقرير الانتظار والرسوم والازدحام. لا تصف الشكاوى كل عميل، لكنها تبين أن السعة الدولية لم تحسم كلفة الخط المحلي أو توافره. (بحث ITU، القسم 3.1)

يحمل القانون تاريخ 1997، لكن ترجمته تقول إنه يبدأ في موعد تعينه الحكومة بإشعار رسمي. بعد النفاذ يحظر العمل بلا ترخيص مع مهلة انتقال للخدمات القائمة. النشر والنفاذ وبدء الخدمة تواريخ مختلفة. (قانون 2053، المادتان 1 و21)

كان الانفتاح جزئياً: تغير الاتصال الخارجي وبقي النفاذ السلكي المحلي متركزاً لدى NTC. ولا تثبت الأدلة احتياطاً وطنياً أو منافسة كاملة.

المصادر والحدود

تعتمد دراسة ITU على عمل ميداني في يناير 2000 وبيانات سعة قدمها المزودون. ويفصل تقرير NTA مرحلة البريد السابقة. ويميز القانون المترجم بين النشر والنفاذ.

دراسة ITU عن نيبال · قانون الاتصالات 2053 (1997) · تقرير التقارب لهيئة الاتصالات النيبالية