مراجعة سنوية أمر بها الكونغرس: غابت ثلاث جهات في 2025

Summary

جعل قانون أداء الوكالات الاتحادية لعام 2024 مراجعة التقدم نحو الأهداف الاستراتيجية واجباً سنوياً. قارن مكتب مساءلة الحكومة تعليمات مكتب الإدارة والميزانية الصادرة في أغسطس 2025 بخمسة عشر شرطاً قانونياً للمراجعة، فوجد أنها تناولت عشرة. بقيت ثغرات في مشاركة المسؤولين والجهات الخارجية والإبلاغ السنوي عن النتائج.
من الجهات الأربع التي اختارها المدققون، أجرت وزارة الأمن الداخلي مراجعتها في 2025. ولم تجرها وزارة الخارجية أو الخزانة أو إدارة الخدمات العامة. هذه نتيجة لعينة محددة من أربع جهات، وليست تقديراً لكل الحكومة الاتحادية.
نشرت الخارجية خطة استراتيجية جديدة في يناير 2026، لكنها لم تحدد حتى يونيو موعد استئناف المراجعة السنوية. الخطة تعد بما ستفعله المؤسسة، والمراجعة تسأل عما فعلته بالفعل.

ورقة الأهداف وصلت، وقواعد فحصها تأخرت

أعلن مكتب الإدارة والميزانية في ديسمبر 2025 برنامج الإدارة الرئاسية وفيه ثمانية أهداف وثلاثون غرضاً. اكتملت قائمة الأولويات الجديدة خلال العام الأول للإدارة. غير أن السؤال الذي يعالجه تقرير مكتب مساءلة الحكومة الصادر في يونيو 2026 يأتي بعد الإعلان: أي برامج داخل الوكالة وخارجها أسهمت فعلاً في تحقيق الهدف، وبأي أدلة يمكن للقادة تعديل المسار؟ قانون 2024 جعل هذه المراجعة الاستراتيجية عملاً سنوياً ملزماً، لا مناسبة لاختيار أهداف جديدة فحسب.

حدّث مكتب الإدارة والميزانية منشوره A-11 في أغسطس 2025. وجد المدققون أنه تناول عشرة متطلبات من أصل خمسة عشر فرضها القانون على المراجعة. شرح الخطوات الأساسية وكيفية استخدام الأدلة. لكنه لم يحدد بصورة كافية أدوار قادة الأهداف ومسؤولي البيانات والتقييم والإحصاء وإدارة البرامج، ولم يستوف التنسيق مع المعنيين من خارج الوكالة. وفي سنة انتقال الرئاسة منح مرونة في ترك بعض نتائج المراجعة خارج التقرير، بينما يطلب القانون إدراج النتائج في تقرير الأداء السنوي. لا تكفي أسئلة جيدة إذا استطاعت الجهة أن تقرر وحدها من يجيب عنها وما الذي يصل إلى الجمهور.

كان لدى المركز الاتحادي ما أنجزه: برنامج الإدارة الرئاسية صدر في موعده. لكن عند نشر ميزانية أبريل 2026، لم يكن مكتب الإدارة والميزانية قد عيّن أي أهداف البرنامج تُعد رسمياً أولويات مشتركة بين الوكالات، أو نشر تفاصيل تنفيذها، وفقاً للمدققين. وأرشف موقع Performance.gov مواد الإدارة السابقة وعرض البرنامج الجديد، مع تحديثات أخرى قليلة حتى يونيو. سأل المدققون المكتب في ديسمبر 2025 ومارس 2026، ولم يتلقوا جواباً بحلول يونيو. ولم يعلق المكتب على التقرير. يمكن إعلان الوجهة قبل بناء الطريق الذي يثبت من يتحرك نحوها.

أربع جهات، ومراجعة واحدة منجزة

اختار مكتب مساءلة الحكومة أربع جهات من ثلاث عشرة شملتها أعماله السابقة عن المراجعات الاستراتيجية: الأمن الداخلي، والخارجية، والخزانة، وإدارة الخدمات العامة. يسجل التقرير الأصلي المؤلف من 43 صفحة أن الأمن الداخلي أجرى مراجعة 2025؛ وقالت الجهات الثلاث الأخرى إنها لم تفعل. عملت كل منها على ملفات إدارية مختلفة. أما السؤال القانوني فيبقى محدداً: أين التقييم السنوي الذي يربط تلك الأعمال بتقدم الأهداف؟

قالت الخارجية إنها انشغلت بإعادة تنظيم نفسها وراجعت عقوداً ومساعدات خارجية، وإن هذه التقييمات أفادت القرارات. وركزت الخزانة على خطتها المقبلة، وأخذت آراء نحو ثمانين قائداً واستفادت من مراجعة 2024. وقال مسؤولون في إدارة الخدمات العامة إن مكتب الإدارة والميزانية طلب منهم في يوليو 2025 ألا يجروا المراجعة. لم يقدموا وثيقة تثبت الطلب. ولم يستطع المدققون تأكيده لدى المكتب، ولم تبلغ الجهات الثلاث الأخرى عن أمر مماثل. تبقى هذه رواية إدارة الخدمات العامة غير المتحقق منها. الإعفاء الشفهي قد يبدو سريعاً وقت القرار، لكنه يترك المسؤولية بلا عنوان عندما يحين التدقيق.

في وزارة الخارجية يظهر التباعد بأوضح صورة. أصدرت في يناير خطة 2026–2030. في فبراير لم تكن قد حددت نطاق مراجعة 2026 أو شكلها، وفي يونيو لم تقدم موعداً لاستئنافها. أوصى مكتب مساءلة الحكومة بإجراء المراجعة خلال 2026 وتوثيق إجراءات تستوفي القانون. لدى الأمن الداخلي والخزانة تعليمات أقدم غطت معظم المتطلبات الجديدة لا جميعها؛ ولم يكن لدى الخارجية وإدارة الخدمات العامة إجراء حالي يغطيها بالكامل. وخلص المدققون إلى أن الجهات الأربع لم تنفذ المتطلبات الجديدة تنفيذاً كاملاً.

كانت التوصيات السبع على صفحة التقرير الرسمية مفتوحة عند فحصها في 3 نوفمبر 2026. الخطوة الأولى أن يكتب مكتب الإدارة والميزانية الأدوار الناقصة ومشاركة الأطراف الخارجية وواجب نشر النتائج في التعليمات. بعدها تحتاج كل جهة إلى مراجعة مؤرخة تسجل البرامج والأدلة والمشاركين والقرارات المصححة. تصحيح التعليمات يثبت تغيير التصميم؛ محضر المراجعة والتقرير السنوي يثبتان أن التصميم استُخدم.