الخلاصة

  • وثيقتان حكوميتان نُشرتا في 28 أكتوبر تجيبان عن سؤالين منفصلين: أي مشروع يستطيع سلوك مسار التخطيط الوطني، وأي مشروع قد يحصل على مساعدة عامة لتسريع اتصاله بالشبكة.
  • تحدد المسودة عتبة إرشادية عند 100 ميغاواط. ويعدد الميثاق أدوات دعم للشبكة، لكنه يؤجل تعريف «مركز البيانات الاستراتيجي» ومعايير الاختيار الإضافية.

يمكن لمشروع أن يبلغ حجماً يفتح أمامه مسار التخطيط الوطني، ثم يكتشف أن حجمه لا يجيب عن سؤال آخر: هل ستمنحه الحكومة أولوية في الوصول إلى الكهرباء؟ رسمت بريطانيا بوابتين لمراكز البيانات؛ كتبت رقماً فوق واحدة وتركت شروط الثانية لوقت لاحق.

تسري مسودة بيان السياسة الوطنية لمراكز البيانات على إنجلترا. وتعرض مسار مشروعات البنية التحتية ذات الأهمية الوطنية (NSIP)، مع حد أدنى إرشادي قدره 100 ميغاواط. تدرس هيئة التفتيش على التخطيط الطلب وترفع تقريرها، ثم يقرر وزير الدولة منح الموافقة من عدمه. يتيح الحجم سلوك مسار الفحص؛ ولا يحسم الطلب قبل أن يبدأ الفحص.

نُشرت المسودة للتشاور في 28 أكتوبر، ويغلق باب المشاركة في 8 يناير 2027. العتبة إرشادية والنص لا يزال مشروعاً. وحتى في المسار الوطني، تظل آثار المشروع المحلية جزءاً من الملف؛ تستطيع السلطات المحلية تقديم تقارير عن تلك الآثار، ويمكن أن تدخل آراء المجتمعات في النظر بالطلب. يتغير مستوى القرار، لا المكان الذي سيعيش فيه المشروع.

أما ميثاق وزارة الخزانة، الصادر في اليوم نفسه، فيتناول الدعم الحكومي وسرعة الاتصال. يشجع جميع مراكز البيانات على مراعاة خمسة اختبارات: أثرها في كلفة نظام الطاقة، والمنفعة المحلية، والأداء البيئي، والوظائف وسلاسل الإمداد، والأمن. ويشترط الميثاق على المراكز الاستراتيجية اجتياز الاختبارات كي تستفيد من تدخل حكومي إضافي. القائمة موجودة؛ أما الاختبار السابق لها، أي من يدخل فئة «استراتيجي»، فليس موجوداً بعد.

تتجاوز الأدوات المقترحة لغة النوايا. يخطط الميثاق لمركز تنسيق وزاري يرأسه وزير الذكاء الاصطناعي ويشارك فيه مسؤولون من الخزانة والطاقة. ويذكر إعادة توزيع السعة التي تتحرر حين تغادر مشروعات أخرى طابور التوصيل، والبحث عن سعة إضافية مع NESO وشركات الشبكة، وتيسير نقل عقود توصيل مراكز البيانات المبرمة قبل 2030، ووضع إطار مضبوط للطاقة المؤقتة في الموقع للمشروعات الاستثنائية التي لا تكفيها التدابير الأخرى في الوقت المناسب.

هذه إجراءات مستقبلية كما صيغت في الميثاق؛ لا يسمي النص مشروعاً حصل بالفعل على عقد منقول أو تصريح بطاقة مؤقتة. ويقول إن تعريف المراكز الاستراتيجية ومعاييرها الإضافية سيصدران لاحقاً. لدى الحكومة قائمة بالأدوات التي قد تستخدمها، بينما يظل باب اختيار المستفيدين بلا لافتة.

تقدر الحكومة أن المملكة المتحدة ستحتاج إلى 6 غيغاواط من سعة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بحلول 2030. هذا تقدير حكومي للاحتياج، لا قياس مستقل للسعة المبنية. ويطلب الميثاق من مطوري المشروعات الاستراتيجية الاتفاق مع المجتمعات المضيفة على خطة منفعة محلية تتضمن استثماراً «كبيراً» متناسباً مع حجم التطوير. لكنه لا يحدد مبلغاً أدنى ولا طريقة لقياس كلمة «كبير». للمجتمع وعد بالمشاركة، لا معيار موحداً لمحاسبة الوعد.

تسير هيئة Ofgem في مسار منفصل. تقترح مشاورتها رسوماً للالتزام ومواعيد مرحلية لاختبار جاهزية المشروعات للتقدم في طلب الاتصال. وفي 31 أكتوبر ظلت صفحة الهيئة تعرض الحالة: «أُغلق التشاور (بانتظار القرار)». الجاهزية الفنية والتجارية للتقدم ليست هي القيمة الاستراتيجية التي تبرر دعماً حكومياً. الخلط بينهما يجعل اختبار طابور الشبكة سياسة لاختيار الفائزين من دون أن يصرح أحد بذلك.

لذلك ينبغي أن يترك كل مسار سجلاً مستقلاً. ملف التخطيط يوضح كيف جرى فحص الطلب وما وزن الأدلة المحلية. وملف دعم الكهرباء يبين سبب اختيار المشروع، ومصدر السعة، والجهة التي أجازت المساعدة، وشروط الأمن والمنفعة المحلية. حجز السعة أو نقل عقد اتصال يغيران توقيت الإنشاء والتمويل، وقد يحددان فرص مستخدمين آخرين. نشر القاعدة قبل أول تخصيص أسهل من الدفاع عن توزيع غامض بعد أن تتبعه الاستثمارات.

المصادر: وزارة الخزانة البريطانية، The Data Centre Covenant؛ مسودة بيان السياسة الوطنية لمراكز البيانات (PDF)؛ صفحة المشاورة؛ Ofgem، إصلاحات اتصال مراكز البيانات؛ رد الحكومة على مشاورة تخطيط البنية التحتية.; الحكومة البريطانية، تسريع توصيل الطلب الاستراتيجي بالكهرباء