بريطانيا غربلت محطات الكهرباء ومرّرت الخوادم

الخلاصة

• أقرّ Ofgem في 15 أبريل 2025 حزمة إصلاح الوصلات TMO4+ (CMP434 وCMP435 وCM095 وثلاث منهجيات للوصلات وتعديلات على الرخص)، في مواجهة عروض وصل جديدة للتوليد والطلب تمتد حتى أربعينيات القرن الحالي.
• منهجية معايير البوابة الثانية لدى NESO، المؤرخة 30 أبريل 2025، تضع الطلب المتصل بشبكة النقل خارج النطاق التقني لخطة Clean Power 2030، فيتحقق له تلقائياً معيار التوافق الاستراتيجي، ولا يبقى أمامه سوى شرط الجاهزية: حقوق أرض مضمونة أو مسار موافقة تطوير مؤهل.

في 15 أبريل 2025 وضع NESO رقماً على ما كان يتخلص منه: أكثر من 750 غيغاواط من المشاريع في الطابور، أي نحو أربعة أضعاف ما يحتاجه النظام لعام 2030 وضِعف ما يحتاجه لعام 2050 (NESO، 15 أبريل 2025). وبعد ثمانية أشهر، في 8 ديسمبر، أعلنت المؤسسة نفسها خطاً ذا أولوية يضم 283 غيغاواط من التوليد والتخزين، ونحو 99 غيغاواط من الطلب المتصل بشبكة النقل، وأكدت أن أكثر من 300 غيغاواط من مشاريع الطابور السابق لن تنتقل إلى المرحلة التالية (NESO، 8 ديسمبر 2025).

هذا هو النصف الذي يُروى كنجاح. أما النصف الذي لا يُروى تقريباً فهو المعيار الذي حدّد من يبقى.

اختبار طُبّق على العرض ولم يُطبَّق على الطلب

وثيقة القرار لدى Ofgem تصف المشكلة بلا زخرفة: في الفقرة 1.2 تقرّ بأن عروض الوصل الجديدة للتوليد والطلب كانت تمتد إلى أربعينيات القرن الحالي (Ofgem، ملخص قرار حزمة TMO4+). وفي الفقرة 6.23 تضع رقماً على جزء من الاختناق: 42 غيغاواط من الطلب في الطابور، منها 17 غيغاواط على النقل و25 غيغاواط على التوزيع، بما يشمل طلباً صناعياً ومراكز بيانات.

لترتيب هذه الفوضى كتب NESO منهجية معايير بتاريخ 30 أبريل 2025، تطالب بدليل جاهزية عبر حقوق أرض مضمونة أو مسار موافقة تطوير مؤهل (منهجية معايير البوابة الثانية لدى NESO). حتى هنا المعيار صارم مع الجميع. التفصيل في القسم 6.3: الطلب المتصل بشبكة النقل مذكور خارج النطاق التقني لخطة عمل Clean Power 2030، ومن ثمّ يحقق تلقائياً معيار التوافق الاستراتيجي (d).

هذه ليست ثغرة قانونية ولا سهواً في الصياغة. إنها نتيجة لكيفية رسم الحدود: خطة 2030 تتناول تقنيات التوليد، والطلب ليس تقنية توليد. مركز بيانات يطلب 200 ميغاواط لا عليه أن يثبت أن النظام الكهربائي البريطاني يحتاجه لإزالة الكربون. عليه فقط أن يثبت أنه يستطيع بنائه وأن لديه مكاناً له.

المنهجية نفسها تتيح لمشروع متعاقد بالفعل أن يطلب تقديم تاريخ وصله في نافذة الطلبات المقيّدة CMP435. وما لا تمنحه هو التاريخ: الأهلية وطلب التقديم لا يضمنان إدخال التيار مبكراً.

ما بقي، وحساباته

جدول الطلب المرافق لإعلان ديسمبر يوزّع الرقم: 11.8 غيغاواط من الطلب المتصل بالنقل تُسلَّم بحلول 2030، و86.7 غيغاواط بحلول 2035، والمكوّنان مجموعهما 98.5 غيغاواط، بما يتسق مع رقم العنوان 99 غيغاواط بعد التقريب (NESO، 8 ديسمبر 2025).

يستحق هذا الجدول قراءتين، لأنه يقول أكثر مما يبدو. بعد أحد عشر عاماً من الإصلاح، يتوقع النظام أن يكون قد أدخل التيار إلى أقل من خُمس الطلب الذي احتفظ به للتو. والباقي لم يُلغَ: بل دخل التقويم، والفرق بين الأمرين يدفع ثمنه من يحتاج الإمداد.

وأرقام الطلب التي ينشرها المنظّم فيها شقّ حسابي مرئي. تقرير Ofgem المؤرخ 6 نوفمبر 2025 يسجل أن عروض الطلب التعاقدية ارتفعت من 41 غيغاواط في نوفمبر 2024 إلى 125 غيغاواط في يونيو 2025. وفي الصفحة نفسها، مكوّنا يونيو 2025 هما 97 غيغاواط على النقل و29 غيغاواط على التوزيع: مجموعهما 126 غيغاواط، لا 125 (Ofgem، تحديث وصلات الطلب، 6 نوفمبر 2025). غيغاواط واحد على 125 لا يغيّر الأطروحة؛ لكنه يقول كم من الحذر يلزم عند تكرار كل رقم.

ويعزو Ofgem حصة كبيرة من نمو طابور الطلب إلى مراكز البيانات، ويرفض في الوثيقة نفسها تحديد تلك الحصة. أما مشاريع الطلب غير المضمّن فيرى أنها تواجه شروط جاهزية لا مرشّح «ضرورة»، ويعلن مزيداً من العمل الإصلاحي في هذا الاتجاه.

أرقام مراكز البيانات نفسها

أنقى دليل على ما طلبته البنية الرقمية يظهر في وثيقة لاحقة. في شهادته المكتوبة أمام لجنة التدقيق البيئي، المنشورة في 21 مايو 2026، يذكر NESO أن بيانات الخط التي جُمعت في 2025 أظهرت نحو 72.8 غيغاواط من طلبات وصل مراكز البيانات حتى 2039 (NESO، شهادة مكتوبة أمام لجنة التدقيق البيئي).

والشهادة نفسها تفصل حساباً آخر: قرابة 59 غيغاواط تنتظر الوصل على النقل موزعة على 173 مشروع مراكز بيانات، بينها 40 مشروعاً بأحجام تتراوح بين 500 و1,500 ميغاواط. ثم تأتي العبارة التي تهم: لا يُتوقع أن يتصل كل الطلب المطلوب.

هاتان الجملتان معاً صورة المسألة كاملة. 72.8 غيغاواط مطلوبة. 59 غيغاواط تنتظر على النقل. ولا وعد واحد بأن يتحقق الإجمالي. الطابور لا يقيس طلباً مستقبلياً؛ إنه يقيس نوايا مصحوبة بأوراق.

ماذا يحدث حين ينزل الطلب إلى التوزيع

دراسة أثر مراكز البيانات التي كلفت National Grid Electricity Distribution شركة Regen بإعدادها، ونُشرت في نوفمبر 2025، تحمل أوضح حالة في الملف. أفاد مطوّر بأن موقعاً بقدرة 60 ميغاواط حصل على سنة وصل تقديرية هي 2033 لأن ترقية المحوّلات كانت لازمة، مع عرض سعر للوصل بنحو عشرة ملايين جنيه إسترليني (National Grid Electricity Distribution، دراسة أثر مراكز البيانات، نوفمبر 2025).

ستون ميغاواط. تسع سنوات. عشرة ملايين جنيه قبل تركيب خادم واحد.

والدراسة نفسها تعرض جدول الخط لأغسطس 2025 في مناطق الرخص المعنية: 19 عرضاً مقبولاً بمجموع 1,711 ميغاواط، وتسعة عروض غير مقبولة بمجموع 140 ميغاواط، و22 استفساراً بمجموع 1,275 ميغاواط. وتنمذج المواقع ذات العروض المقبولة على أنها تتصل في موعد أقصاه 2032 بحسب السيناريو. وهاتان فئتان مختلفتان لا توفّق الوثيقة بينهما: حالة 2033 شهادة مطوّر مجهول، والنمذجة إسقاط لمحفظة. والدراسة ذاتها تحذّر من أن كميات الخط وسنوات الوصل فيها افتراضات سيناريو لا عروض وصل مضمونة.

والتسلسل الإداري ترك أثره أيضاً. في ندوة إلكترونية بتاريخ 12 يونيو 2025، تشرح شركة التوزيع أن تقديم أدلة التوزيع فُتح في 20 مايو ويُغلق في 29 يوليو، بالتوازي مع نافذة النقل لدى NESO من 8 إلى 29 يوليو، وأنها تفرّق صراحة بين تواريخ إدخال التيار التعاقدية وتواريخ الوصول غير الثابت الأسبق المتاحة لبعض المشاريع المعجّلة (National Grid Electricity Distribution، ندوة إصلاح الوصلات، 12 يونيو 2025). وتوضح الندوة نفسها أن الخط المُصلَح سيُرتَّب في البداية بتاريخ الدخول إلى طابور النقل، الذي يُحدَّد بتوقيع NESO المشترك.

هذه التفصيلة تستحق الحفظ. التاريخ الذي يرتب الطابور ليس تاريخ توقيع المطوّر، ولا تاريخ شراء الأرض، ولا تاريخ موافقة المجلس المحلي. إنه التاريخ الذي وضع فيه NESO توقيعه.

إصلاح تأخر وهو يُطبَّق

لم يكن أي من هذه الانتقالات فورياً. في 15 يناير 2025 كان Ofgem قد أدخل تغييرات انتقالية سارية من 29 يناير: مشاريع الطلب الجديدة المتصلة مباشرة أمكنها المضي في مسار العروض الانتقالي حتى 21 مارس 2025، بينما توقفت الردود على طلبات أخرى باستثناءات محددة، وبقيت طلبات التوزيع مفتوحة لكنها لم تعد تُرسل إلى NESO للتقييم بعد 29 يناير (Ofgem، قرار الترتيبات الانتقالية وخطابات الطمأنة). وفي 21 مايو 2025 مدّ خطاب من Ofgem التسهيلات الانتقالية حتى نهاية 9 يونيو، وحدّد سريان تعديلات الرخصة والشيفرة في 10 يونيو، بعد فترة التوقف القانونية البالغة 56 يوماً (Ofgem، قرار تمديد الانتقال إلى إصلاح الوصلات).

ثم استمر الجدول في الانزلاق. في 16 أكتوبر 2025 أفاد NESO بأن الطابور تجاوز 800 غيغاواط، وتوقع إشعارات الموقع في أوائل ديسمبر، واعترف بأن التنفيذ استغرق وقتاً أطول من المتوقع (NESO، 16 أكتوبر 2025). وفي 8 ديسمبر أوضح أن المشاريع المحمية المقرر وصلها في 2026 أو 2027 ستبدأ بتلقي عروض رسمية بتواريخ مؤكدة خلال ذلك الشهر وخلال 2026، وأن بقية العروض ستُنجز في الربع الثالث من 2026 (NESO، 8 ديسمبر 2025).

لماذا يهم هذا خارج قطاع الكهرباء

بالنسبة للشبكة، مركز البيانات حمل لا يمكن تمييزه عن مصنع: كبير وثابت وصعب النقل. وبالنسبة لمن يشغّله، هو وعد بإيراد يبدأ يوم إدخال التيار ولا قبله. وكل ما كُتب عن الكمون والكابلات البحرية وتنوع المسارات يفقد معناه أمام محوّل غير موجود.

ومن هنا تأتي النتيجة التي تدافع عنها هذه الإحاطة: في السنوات القليلة المقبلة، المتغير الذي يحدد كم من طاقة إنترنت جديدة تدخل الخدمة في بريطانيا لن يكون رأس المال ولا الاتصال الدولي، بل الموقع في طابور كهربائي والتاريخ الذي يكتبه NESO إلى جانبه.

لقد أحسن الإصلاح صنع النصف الصعب. أغلق الباب أمام المضاربة في وصلات التوليد: أكثر من 300 غيغاواط من مشاريع لن تُبنى قط توقفت عن احتلال المكان. لكن التصميم نفسه أقرّ بأن الطلب شيء آخر، فأخرجه من النطاق التقني للخطة ومرّره بشرط أرض. والنتيجة ليست نظاماً يعطي الأولوية للطلب الرقمي، بل نظام لا يصنّف الطلب الرقمي.

وثمة حدّ واضح لما يسمح به هذا الملف. أرقام الطلب تغطي الطلب كله لا مراكز البيانات وحدها، لذا لا يمكن نسبة 99 غيغاواط ولا 125 غيغاواط إلى البنية الرقمية. وحالة 60 ميغاواط و2033 شهادة مطوّر واحد، لا متوسط. وجميع المصادر المذكورة وثائق عامة لجهة تنظيمية ومشغّل نظام وشركة توزيع، حُفظت كمقتطفات وصور صفحات في 11 نوفمبر 2026: الأرقام منقولة كما تعلنها تلك الوثائق، دون إعادة حساب من بيانات تعاقدية خام. والبطاقة الكاملة للكيان في National Grid UK Limited.