الملخص

  • يقترح أعضاء CEPT إبقاء الحد الأعلى للترجمة الفورية والتحريرية ومعالجة النصوص عند 85 مليون فرنك سويسري للفترة 2028–2031، وهو الرقم نفسه المعتمد للفترة السابقة.
  • يضيف المشروع استخدام الأدوات الآلية حيثما أمكن، مع الحفاظ على جودة الترجمة ودقة مصطلحات الاتصالات والمساواة بين اللغات الرسمية الست.

لكل لغة مقصورة، لكن الفاتورة لها سقف واحد. في الملحق 15 بالمساهمة 75 يقترح الأعضاء الأوروبيون في الاتحاد الدولي للاتصالات إبقاء إنفاق الترجمة الفورية والتحريرية ومعالجة النصوص دون 85 مليون فرنك سويسري خلال 2028–2031. ويضيفون إلى الجملة نفسها استخدام الأدوات الآلية للترجمة والتفسير الشفهي متى أمكن. يظهر سجل الاتحاد الرسمي أن النص مقترح أمام مؤتمر نوفمبر.

القرار 5 المعتمد سنة 2022 وضع بالفعل سقف 85 مليون فرنك للسنوات 2024–2027، وثبت وحدة مساهمة الدولة العضو عند 318 ألف فرنك. تريد أوروبا تمديد الرقمين أربع سنوات أخرى. موضع التغيير هو وسيلة العمل المكتوبة إلى جوار السقف: اختيار الأداة الذي كان تشغيلياً سيصبح جزءاً من قاعدة مالية تقرها الدول.

يكرر الملحق الخاص بتوفير النفقات ذكر الأدوات الآلية. كان تقصير الوثائق، وتحسين توزيع موارد خدمات اللغات، وإجراءات الترجمة البديلة ضمن القائمة السابقة. النص الجديد يضيف التشغيل الآلي ويبقي أهداف القرار 154 الخاصة بالمساواة بين اللغات الرسمية الست، كما يلزم بجودة الترجمة ودقة مصطلحات الاتصالات. خطأ في مصطلح تقني أثناء النقاش قد يغير ما يفهمه المندوب قبل التصويت، لا بعده.

يبقى للمجلس وضع ميزانيتين لفترتين متتاليتين مدة كل منهما سنتان. ويطلب المقترح تقديم مسودتي الميزانية المتوازنة إلى فريقه المعني بالمال والموارد البشرية قبل اجتماعي 2027 و2029 بأربعة أشهر على الأقل، مع إرسال البيانات الكاملة قبل كل اجتماع بسبعة أسابيع. المؤتمر لم يعتمد هذه الصياغة بعد. إذا أقرها، فالسؤال التالي عملي: ما الذي وفرته الآلة، وأين تدخل إنسان لتصحيح عبارة في السجل؟

المصادر