مقترح لتوسيع القرار 64 للاتحاد إلى خدمات الاتصالات

Summary

تقترح الدول الأعضاء في رابطة الاتصالات الإقليمية إضافة مرافق وخدمات وتطبيقات اتصالات وتقنية معلومات أخرى إلى العبارة المتعلقة بالنفاذ إلى الإنترنت، مع ذكر البحث التطبيقي ونقل التكنولوجيا والاجتماعات الإلكترونية.
تثير مقدمة المقترح مسألة القيود الأحادية والعقوبات وغياب تعريف واضح للتمييز. التعديل يوسّع قائمة الأنشطة ويبقي صيغة دعوة الدول الأعضاء من دون تعريف أو آلية فصل.

عنوان القرار 64 يتسع لمختبر وشبكة وقاعة اجتماع. أما الجملة التي تخاطب الدول بشأن عرقلة النفاذ تقنياً فتشير اليوم إلى الإنترنت وحده. هنا وضع أعضاء الرابطة إصبعهم على موضع ضيق في نص واسع.

نُشر الملحق 31 للمساهمة 94 في 23 أكتوبر. ويقترح النص الروسي الأصلي أن تذكر الدعوة، إلى جانب الإنترنت، مرافق وخدمات وتطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات الأخرى، ومنها البحث التطبيقي ونقل التكنولوجيا والاجتماعات الإلكترونية. القرار المعتمد في بوخارست عام 2022 يدعو الدول إلى الامتناع عن إجراءات أحادية أو تمييزية يمكن أن تمنع تقنياً دولة عضواً أخرى من النفاذ الكامل إلى الإنترنت.

في القرار الحالي آلية متابعة أكثر تحديداً من العنوان. فهو يكلّف الأمين العام بجمع قائمة الخدمات والتطبيقات الإلكترونية المرتبطة بعمل الاتحاد، وتحديد ما يتعذر الوصول إليه اعتماداً على معلومات تقدمها الدول الأعضاء، ثم رفع تقارير إلى مجلس الاتحاد. بذلك يبدأ المسار من بلاغ الدولة عن خدمة بعينها وينتهي بسجل يُعرض على المجلس. تعديل RCC سيوسع الكلمات في دعوة الدول، فيما تبقى هذه المهمة الإدارية قائمة كما هي.

تشرح المقدمة الدافع السياسي: يرى مقدمو النص أن القيود الأحادية، ومنها العقوبات، قد تطال الخدمات والتكنولوجيا، وأن مفهوم التمييز يحتاج إلى تعريف أوضح. أما الإضافة المتعقبة فتتعلق بالأشياء المشمولة بالنفاذ؛ لا تضيف اختباراً للحكم على إجراء معين. تستطيع دولة أن تسمي خدمة محجوبة في السجل الذي يطلبه القرار الحالي، وأن تستند إلى القائمة الأوسع في النقاش الدبلوماسي. تقرير مشروعية القيد يتبع اختصاص الجهة التي تنظر فيه.

وتبقى في القرار إشارات إلى الشروط المتفق عليها، والقواعد الوطنية، والالتزامات الدولية الداخلة في اختصاص منظمات أخرى. أمام مؤتمر نوفمبر مهمة تحريرية ذات أثر عملي: هل تتسع الدعوة التي تخاطب الدول لتواكب المعلومات التي يُطلب من الأمانة جمعها؟ سجل الخدمات يعطي الاقتراح أرضاً ملموسة؛ الصياغة النهائية ستحدد قيمته السياسية.