في الاتحاد الدولي للاتصالات، اقتراح تعديل من ثلاث حروف: اتركوا القرار كما هو.

الخلاصة

• قدمت أستراليا والولايات المتحدة في 19 أكتوبر مقترح «NOC» للإبقاء على قرار الاتحاد الدولي للاتصالات رقم 174 دون تغيير. آخر مراجعة للقرار كانت في 2014، والمؤتمر الذي يبدأ في 9 نوفمبر يملك الكلمة الأخيرة.
• تقول الدولتان إن النص الحالي واسع بما يكفي، وإن قرارات قطاعية أحدث تحمل التعليمات التفصيلية. وتتوقعان تعديل قرارات أخرى تخص الأمن السيبراني وسياسات الإنترنت والخطة الاستراتيجية.

تصل بعض الاقتراحات إلى المؤتمر وفي يدها قلم أحمر. وصلت الوثيقة 96 وفي يدها غطاء القلم: «NOC»، أي لا تغيير في القرار 174. طلبت أستراليا والولايات المتحدة من المندوبين إبقاء النص الذي خرج من بوسان عام 2014 في مكانه، بينما تتبدل قواعد مجاورة له.

القرار القائم يسند إلى الأمينة العامة توعية الدول بأضرار الاستخدام غير المشروع لتقنيات المعلومات والاتصالات، والتعاون ضمن ولاية الاتحاد مع أجهزة الأمم المتحدة الأخرى، وإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالنشاط. ويطلب حواراً إقليمياً ودولياً ونشر الممارسات والتقرير إلى مجلس الاتحاد والمؤتمر اللاحق. إنها صلاحيات للجمع والتنسيق والإبلاغ، ولها سجل يمكن مساءلة المسؤولين عنه.

يرى مقدما المقترح أن هذه الصياغة مرنة بما يكفي. ويقولان إن غياب التعديل منذ 2014 لم يسبب ضرراً، وإن الاتحاد واصل العمل. ذلك تقييمهما المعروض على المندوبين؛ الوثيقة لا تقدم تدقيقاً مستقلاً للنتائج. حجتهما العملية تتعلق بالكتب التي تحيط بالقرار: شهد عام 2024 مراجعة القرارين 50 و52 في قطاع التقييس، وشهد عام 2025 مراجعة القرار 45 في قطاع التنمية. وتتوقع الدولتان تعديلات على القرارات 130 و102 و71 في الدوحة. كتابة أمر متشابه في القرار 174 أيضاً قد، في رأيهما، تربك توزيع المسؤولية.

يسجل الفهرس العلني المقترح أمام مؤتمر نوفمبر. إقرار «لا تغيير» سيُبقي التفويض العام في نص 2014، وتُقرأ تفاصيل التنفيذ في القرارات الأحدث. أما تعديل القرار 174 فسيُظهر من خلال نصه ما انتقل من مهمة وإلى أي جهة. عدد الصفحات المصححة لا يحسم جودة الحوكمة؛ المعيار هو من يستطيع المجلس أن يطالبه بتقرير عن كل عمل.

المصادر الرسمية

• سجل الاتحاد للوثيقة 96
• المقترح الأصلي لأستراليا والولايات المتحدة
• القرار 174 المعتمد عام 2014