ملخص

  • طلبت أربع حكومات من مؤتمر المندوبين المفوضين حذف القرار 146، الذي نظّم أحدث مراجعة للوائح الاتصالات الدولية.
  • عرض التقرير الختامي للفريق وقف النقاش أو تشكيل فريق جديد أو عقد مؤتمر عالمي لتعديل اللوائح؛ ولم يحظ أي مسار باتفاق.

يسهل تحديد موعد اجتماع جديد. الأصعب أن يجيب المجتمعون عمّا سيفعلونه فيه. بعد جولة أخرى من مراجعة لوائح الاتصالات الدولية، تريد أربع دول من الاتحاد الدولي للاتصالات أن يناقش موعد الاجتماع قبل إرسال الدعوات.

تقترح المساهمة 85 المؤرخة في 19 أكتوبر، والمقدمة من أستراليا واليابان ونيوزيلندا وتونغا، حذف القرار 146 في مؤتمر نوفمبر. كان قرار 2022 قد طلب إعادة تشكيل فريق خبراء ورفع تقارير إلى المجلس وإحالة تقرير نهائي إلى مؤتمر 2026. اكتملت هذه المهمة. وسجّل التقرير النهائي غياب الاتفاق على الخطوة التالية.

الاختلاف يتجاوز ترتيب الجلسات. اختلف الأعضاء بشأن فحص اللوائح مادةً مادة، وبشأن أثر وجود نسختَي 1988 و2012 على المشغّلين، وبشأن إدخال الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في معاهدة. يورد التقرير استطلاعات إقليمية تعطي صوراً متباينة عن استخدام المشغّلين للوائح، من دون نسبة عالمية جامعة. وتتراوح الخيارات الواردة فيه بين تعليق النقاش، وانتظار توافق، وإعادة تشكيل الفريق، وعقد مؤتمر عالمي لتعديل النص أو تبسيطه أو إلغائه. انتهى التقرير وبقي الاختيار مفتوحاً.

ترى الدول الأربع أن التوصيات والمعايير توفر استجابة أكثر مرونة عندما تكفي لمعالجة المشكلة، وتحذّر من تفتّت القواعد إذا أُبرمت التزامات جديدة لا يقبلها إلا بعض الدول. لكن محضر المجلس المرفوع إلى المؤتمر يسجّل طلباً معاكساً: قدّمت غانا باسم ثلاث دول دعوة إلى استمرار فريق الخبراء وعقد مؤتمر عالمي للاتصالات الدولية. أيّدها أعضاء في المجلس وعارضها آخرون. أحال المجلس الخلاف إلى المؤتمر.

يبدأ المؤتمر في 9 نوفمبر. وتمنح المادة 25 من دستور الاتحاد مؤتمراً عالمياً صلاحية تعديل اللوائح. القرار المطروح الآن يتعلق بمفتاح الدعوة: هل تبقى جولة المراجعة موعداً متكرراً، أم يحتاج من يريدها إلى إقناع الدول بها من جديد؟

المصادر