2,074 تطابقاً مع المستبعدين وسجلات كثيرة بلا معرف

Summary

طابق مكتب المحاسبة الحكومي بيانات السنتين الماليتين 2023 و2024، فوجد 2,074 منحة أو عقداً ارتبطت بـ137 كياناً كانت مدرجة في سجل الاستبعاد عند وقت المعاملة. بلغت الالتزامات المرتبطة بها 626.2 مليون دولار حتى فبراير 2025. على الجهة المانحة أن تفحص أهلية كل حالة.
من أصل 172,091 سجل استبعاد في الاختبار، خلا 128,818 من المعرّف الفريد للكيان. كثير منها سجلات لا يُشترط لها ذلك المعرّف، مثل سجلات الأفراد. لذا توقفت المطابقة الحرفية عند حدود البيانات الحاملة للرقم.
ظهرت مشكلات جودة في مصادر الأهلية التسعة التي اختارها المكتب. ولم تُعيَّن جهة اتحادية تفرض قواعد إلزامية موحدة لتوافق هذه البيانات. أوصى المكتب بأن ينظر الكونغرس في منح وزارة الخزانة سلطة قيادة هذا العمل.

عند المفتاح تنتهي المطابقة

على المؤسسة الاتحادية أن تعرف أهلية من سيحصل على عقد أو مساعدة أو دفعة. يذكر تقرير مكتب المحاسبة أكثر من مئة مصدر بيانات يمكن الاستعانة بها في مراحل الفحص المختلفة. وفي سبتمبر 2025 كانت 28 من هذه المصادر إما مدرجة في نظام «لا تدفع» الذي تديره الخزانة وإما مخصصة للإدراج فيه. كثرة القوائم لا تساوي لغة مشتركة بينها؛ فالسؤال العملي هو كيف تعرف قائمتان أنهما تتحدثان عن الشخص أو الكيان نفسه.

اختبر المكتب وصلة محددة. أخذ سجلات المنح والعقود المنشورة في USAspending.gov للسنتين الماليتين 2023 و2024، وقارنها ببيانات الكيانات وسجلات الاستبعاد في SAM عبر المعرّف الفريد للكيان UEI. شملت بيانات المنح والعقود 20.3 مليون سجل: 12.8 مليون بمعرّف صالح، و7.4 مليون بلا معرّف، و2,969 بمعرّف غير صالح. كانت نسبة كبيرة من السجلات الخالية تخص مساعدات مالية مجمّعة لا يُطلب لها ذلك الرقم.

أما جانب الاستبعاد فضم 172,091 سجلاً. حمل 41,822 منها معرّفاً صالحاً، وخلا 128,818 منه، وحمل 1,451 رقماً غير صالح. بعض الغياب يعود إلى طبيعة القائمة: الفرد المستبعد لا يُلزم بالضرورة بمعرّف الكيان. ملء كل خانة بالقوة يخفي أن بعض الفراغات تسمح بها القواعد نفسها. المطلوب طريقة واضحة لفحص السجلات التي يسمح النظام نفسه بترك خانة المعرّف فارغة.

في الجزء الذي أمكن وصله، ظهر 2,074 عقداً أو منحة لعدد 137 كياناً كانوا على قائمة استبعاد سارية وقت المعاملة. بلغ مجموع الالتزامات 626.2 مليون دولار حتى فبراير 2025. تفحص الجهة التي منحت كل مبلغ نوع الاستبعاد ونطاقه وتاريخ سريانه وشروط العملية. مكتب المحاسبة اختبر إمكان وصل الملفات، ولم يحسم صفة المخالفة في هذه المعاملات. الـ2,074 قائمة عمل قابلة للتتبع؛ والـ128,818 تذكير بحدود الأداة التي أنتجتها.

لكل سجل نظامه، وللمقارنة لا مدير

اختار المكتب تسعة مصادر بيانات عامة تتصل بالأهلية وتدخل نظام «لا تدفع» أو يُخطط لإدخالها فيه. وجد مشكلة جودة في المصادر التسعة، وتعارضات بين المصادر في سبعة منها. تظهر قيم ناقصة ومكررة وغير صحيحة، وتختلف تعريفات الحقول وقواعد التحقق. هذه عينة مقصودة، ولا تصلح لتقدير نسبة الخلل في كل المصادر الاتحادية. لكنها تكفي لتوضيح عائق مؤسسي: صُمم كل سجل لخدمة واجب مالكه، ثم طُلب منه أن يعمل جزءاً من قرار أهلية تتخذه جهة أخرى.

منذ أكثر من ثلاثين عاماً تدعو القوانين والتوجيهات إلى تبادل البيانات وتوحيدها. وجد التقرير الكامل أن أحداً لم يُمنح سلطة وضع متطلبات إلزامية مشتركة لتوافق بيانات أهلية المستفيدين وفرضها على الحكومة الاتحادية. المجالس تنسق وتقدم أفضل الممارسات؛ التزام أصحاب السجلات بها يبقى اختيارياً. لا يعالج اجتماع ناجح اختلاف تعريف الحقل إذا كان القرار النهائي لكل صاحب قاعدة بيانات على حدة.

طلب المكتب من الكونغرس النظر في تفويض صريح للخزانة لتقود وضع التعاريف وقواميس البيانات وقواعد التحقق والإفصاح عبر دورة المنحة أو العقد، بالتنسيق مع مجلس كبار مسؤولي البيانات وبالتشاور مع مكتب الإدارة والميزانية. وافق مكتب الخدمات المالية في الخزانة على حاجته إلى سلطة واضحة؛ ولم يقدم مكتب الإدارة والميزانية تعليقاً. نُشر تقرير GAO في يونيو 2026، وبقيت المسألة مفتوحة في يوليو من العام نفسه. قيادة معيار الربط مهمة، والحكم القانوني على أهلية كل مستفيد مهمة أخرى. لا يجوز أن تسقط الثانية في فجوة الأولى.

يمكن للحكومة أن تعلن عدد السجلات التي نجحت في مطابقتها. سيقاس نجاحها حين تشرح ما تفعله بالسجل الذي لا يحمل رقماً، ومن يملك إلزام الجميع بالإجابة نفسها.