الخلاصة

  • يسأل إشعار FTC الصادر في 1 أكتوبر عما إذا كانت ممارسات تحسين الإعلانات التي تساعد عمليات انتحال الحكومة أو الشركات تستدعي تعديل القاعدة القائمة أو وضع قاعدة جديدة أو اتخاذ مسار آخر.
  • الإشعار طلب للأدلة والآراء، وليس قاعدة نهائية أو قراراً بمسؤولية منصة. ينتهي موعد التعليقات في 30 نوفمبر 2026.

في إشعارها المنشور في السجل الفيدرالي، فتحت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية (FTC) مشاورة حول الحد الفاصل بين الجهة التي تنشر إعلاناً ينتحل صفة شركة أو جهة حكومية والمنصة التي توزعه وتحسّن وصوله. إشعار 1 أكتوبر هو إعلان مسبق لبدء وضع قاعدة تنظيمية محتملة (ANPRM)، ويسأل إن كان ينبغي إطلاق هذه العملية. لا يفرض الإشعار حالياً واجباً جديداً لمراجعة الإعلانات أو حذفها أو تحمل المسؤولية.

تحظر قاعدة انتحال صفة الحكومة والشركات، السارية منذ مارس 2024، الادعاء الكاذب بتمثيل حكومة أو شركة أو مسؤوليها. وتقول FTC إن القاعدة لا تتناول صراحةً سلوك المنصات. لذلك يركز الإشعار على أدوات إنشاء الإعلان أو تعديله، واختيار الجمهور، وتحسين التوزيع. ويعرّف المنصة الرقمية بأنها موقع أو تطبيق متاح للجمهور يتيح لأطراف ثالثة عرض سلع أو خدمات أو فرص عبر إعلانات مدفوعة أو قوائم أخرى. وتطلب اللجنة بيانات عن أعمال الإعلانات وحوافزها، وطريقة تفاعل الأدوات مع عمليات الاحتيال، ومدى انتشار هذه الممارسات.

ويذكر إعلان FTC عن المشاورة والإشعار أكثر من مليون بلاغ عن انتحال صفة وخسائر أبلغ عنها المستهلكون قاربت 3.5 مليارات دولار في 2025. وتقول أيضاً إن قرابة 30٪ ممن أبلغوا عن خسائر احتيال ذكروا أن التواصل بدأ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع خسائر مبلغ عنها بلغت 2.1 مليار دولار. هذه أرقام بلاغات؛ ولا تثبت أن المنصات تسببت بكل خسارة أو أن كل عملية احتيال تضخمت بفعل أداة تحسين.

تدرس اللجنة تعديل القاعدة الحالية أو إصدار قاعدة جديدة أو اللجوء إلى وسائل غير تنظيمية مثل توعية المستهلكين والشركات أو مبادرات طوعية في القطاع. ومن الأمثلة المطروحة للمناقشة مراجعة الإعلان قبل نشره، ورصد الإعلانات، وتلقي البلاغات، والتحقيق، وإزالة الإعلان المؤكد، ووقف خدمات التحسين، واتخاذ إجراءات ضد المعلن. كما تسأل إن كان الامتثال لضوابط محددة يمكن أن يشكل ملاذاً آمناً. لا يمثل أي من ذلك التزاماً سارياً الآن.

يجب تقديم التعليقات بحلول 30 نوفمبر 2026. وستتوقف حدود القاعدة المحتملة على دليل يصل بين إعلان منتحل وأداة تحسين معينة والضرر الذي لحق بالمستهلك. وتعرض FTC هذه الصلة كسؤال مفتوح. وتظهر أرقام الخسائر المبلغ عنها حجم المشكلة، لكنها لا تكفي وحدها لتحديد متى يصبح سلوك المنصة جزءاً من المخالفة؛ لذلك تطلب العملية سجلات تشغيلية وبيانات اقتصادية.