الخلاصة

  • سحبت FCA في 16 أكتوبر 2026 قرارات المنع بحق Colin Bermingham وPhilippe Moryoussef وJonathan Mathew وChristian Bittar، بعد نقض الإدانات التي استندت إليها إجراءاتها.
  • سحب المنع يزيل قيداً على العمل، لكنه لا يثبت عودة أصحابه إلى وظائفهم أو حصولهم على تعويض. وفي ملف Bittar، ينهي قيداً بقي ثماني سنوات رغم عدم فرض الغرامة المالية.

ما الذي انتهى بالفعل؟

قد ينتهي حكم في المحكمة، ويبقى السؤال المهني قائماً: ماذا عن قرار المنع الذي بُني عليه؟ بالنسبة إلى أربعة أشخاص، جاءت الإجابة من FCA في 16 أكتوبر. سحبت الجهة التنظيمية قرارات المنع، وأزالت الإشعارات النهائية المرتبطة بها من قنواتها، وقالت إنها لن تتخذ إجراءات أخرى ضدهم في هذه المسألة.

الأسماء هي Colin Bermingham وPhilippe Moryoussef وJonathan Mathew وChristian Bittar. أما السبب الذي ذكرته الجهة التنظيمية فواضح: الإدانات الجنائية كانت أساس إجراءاتها، وقد نقضتها Court of Appeal. لذلك أعادت FCA النظر في قراراتها هي، لا في صياغة الخبر عن قرارات القضاء فحسب.

الفرق هنا ليس في الوصف القانوني وحده. القيود التي كانت تحدد العمل المسموح لهؤلاء الأربعة لم تعد قائمة. أما استعادة وظيفة بعينها أو الحصول على تعويض فمسألة أخرى؛ المصادر لا تخبرنا بحدوث أي منهما.

الطريق إلى أكتوبر بدأ في العام السابق

في يوليو 2025، نقضت Supreme Court إدانتي Tom Hayes وCarlo Palombo في قضيتين تتعلقان بـLIBOR وEURIBOR، وهما معياران لأسعار الفائدة المستخدمة في العقود المالية، لا لسعر صرف العملات.

يوضح الحكم فرقاً مهماً: قد يكون التفكير في مكسب تجاري دليلاً تستعين به هيئة المحلفين لتقدير عدم الأمانة، لكنه لا يجعل تقدير سعر الفائدة غير أمين بالضرورة وبحكم القانون وحده. وكان على المحلفين أن يحسموا ما إذا كان الرقم المقدّم يعبّر فعلاً عن رأي البنك.

التوجيهات الخاطئة حالت دون عرض دفاع المتهمين على المحلفين على نحو سليم. ومع ذلك، قالت المحكمة إن الأدلة كانت تتيح لهيئة تلقّت التوجيه الصحيح أن تصدر إدانة. لا تناقض هنا: الحكم الذي صدر في المحاكمة لا يمكن أن يبقى، لكن ذلك ليس إعلاناً بأن كل تصرف جرى بحثه كان سليماً.

في يناير 2026، أحالت Criminal Cases Review Commission خمس قضايا أخرى. وفي 7 أكتوبر، نقضت Court of Appeal إدانات Jonathan Mathew وJay Merchant وAlex Pabon وPhilippe Moryoussef وColin Bermingham. اللجنة أحالت الملفات؛ المحكمة هي التي أصدرت القرار.

أما Bittar فكان قد أقر بالذنب، ولم يكن ضمن هؤلاء الخمسة المدانين بعد محاكمات أمام محلفين. نُقضت إدانته في 9 أكتوبر عبر طعن منفصل. وتبيّن تحديثات Serious Fraud Office أنه لم يعارض الطعون الخمسة، لكنه دافع عن نتيجة مختلفة في طعن Bittar، ثم قال إنه يحترم قرار المحكمة. اختصار هذه المسارات في «حكم واحد أسقط كل القضايا» يضيّع ما حدث.

غرامة لم تُفرض، ومنع بقي ثماني سنوات

ولدى Bittar مسار رقابي يستحق أن يُقرأ منفصلاً أيضاً. ورد في إعلان FCA لعام 2018 مبلغ 6.5 مليون جنيه إسترليني ضمن القرار الأولي. لم يكن ذلك غرامة انتهى به الأمر إلى دفعها للجهة التنظيمية.

تؤكد أوامر Upper Tribunal الصادرة في 14 سبتمبر 2018 أن الأطراف اتفقت على عدم فرض عقوبة مالية، وأن بقية طلب المراجعة رُفضت. أصبح المنع المهني نهائياً آنذاك. وبعد ثماني سنوات، سُحب المنع أيضاً.

وكانت FCA قد سحبت منع Palombo وأنهت إجراءاتها ضد Hayes في يوليو 2025. كان Hayes قد أحال قرارها إلى Upper Tribunal، ولذلك لم تكن الحالتان في الوضع الإجرائي نفسه.

لا يقدم البيان الجديد تقييماً حديثاً لأدلة رقابية مستقلة، ولا يعلن بطلان كل اتهام في كل قضية تخص مؤشرات الفائدة. لكنه ينهي قيوداً مهنية محددة. وفي حالة Bittar، تبدو المفارقة أوضح: المبلغ الكبير الذي لفت الانتباه عام 2018 لم يُفرض، بينما استمر القيد على العمل حتى 2026. لا نعرف من هذه الوثائق كيف سيختار مساره بعد ذلك. ما نعرفه هو أن المنع الذي بقي بعد تسوية الغرامة لم يعد قائماً.