Summary

  • قيّد قرار الاندماج لعام 2001 وظائف الفيديو الجديدة في خدمة مراسلة متقدمة تستخدم قاعدة الأسماء والحضور عبر مرافق النطاق العريض التابعة لـAOL Time Warner.
  • وضع القرار ثلاثة سبل لرفع القيد: معيار للتواصل بين الخوادم، أو اتفاقات مع ثلاثة مزودين مستقلين، أو إثبات تغيّر جوهري في الظروف. قبلت FCC السبيل الثالث في أغسطس 2003 واعترض عضوان على القرار.

تخبرك إشارة صغيرة بأن صديقك متصل الآن. لكن من يملك قاعدة الأسماء والحضور يحدد أيضاً من يستطيع العثور عليه. امتلكت AOL تلك القاعدة، وأضاف اندماجها مع Time Warner مرافق النطاق العريض والمحتوى. رأت لجنة الاتصالات الفيدرالية أن ميزة الفيديو الجديدة قد تجعل قائمة الأصدقاء القديمة قوة احتكار للخطوة التالية.

جاء قرار الاندماج لعام 2001 بحدود تقنية دقيقة. تناول خدمة مراسلة متقدمة تنقل فيديو جديداً باستخدام قاعدة الأسماء والحضور عبر مسار بروتوكول الإنترنت في مرافق النطاق العريض للمجموعة. كان AIM 4.3 وICQ 2000b مرجعاً للوظائف القائمة. التحديثات العادية خارج تعريف الخدمة، والفيديو الذي لا يستخدم قاعدة الحضور، لم يقع ضمن ذلك القيد. اختارت الهيئة نقطة التقاء الأصدقاء بالشبكة وبالفيديو، وهي النقطة التي صنعها الاندماج.

كان المخرج الأول عملاً هندسياً: تطبيق معيار معترف به للتواصل بين خوادم الشركات. ينبغي أن يتمكن مستخدم المزود الآخر من معرفة عناوين مستخدمي AOL وحضورهم بمستوى مماثل لما يتاح داخل AOL، وبسرعة وجودة معالجة مماثلتين. لا يكفي وضع اسم معيار على ورقة إذا بقي الخادمان منفصلين.

المخرج الثاني يقوم على العقود. قبل تقديم الخدمة المشمولة، توقع AOL اتفاق ربط مع مزود مهم ومستقل. ثم يشهد مسؤول فيها باستعدادها للتفاوض بحسن نية مع طالبين آخرين. وبعد الاتفاق الأول، يكون أمامها 180 يوماً لإبرام اتفاقين إضافيين. أرادت الهيئة عدة منافذ حقيقية، لا شريكاً وحيداً يتمتع بباب خاص.

أما المخرج الثالث فيعتمد على ملف أدلة. تستطيع الشركة طلب رفع الشرط إذا تغيّرت الظروف تغيراً جوهرياً وأصبح القيد غير لازم للمصلحة العامة. طلبت الهيئة دليلاً واضحاً ومقنعاً، وتقارير تقدم تقنية كل 180 يوماً. وكان الشرط سينتهي بعد خمس سنوات إذا لم يُرفع قبل ذلك.

قدمت AOL Time Warner التماسها في أبريل 2003. وفي القرار المنشور يوم 20 أغسطس، وجدت أغلبية الهيئة أن منافسين مستقرين ظهروا وأن موقع AOL النسبي تراجع. ورأت أن السماح لها بدخول خدمات الفيديو المتقدمة يضيف منافساً آخر. رفع القرار القيد في فقرته الرابعة عشرة استناداً إلى تغيّر السوق؛ لم يكن أساسه معياراً مطبقاً بين الخوادم أو العقود الثلاثة.

كتب العضوان Michael Copps وJonathan Adelstein رأياً مخالفاً. رأيا أن الأدلة لم تبلغ الدرجة المطلوبة، وأن بيانات السوق جمعت استخدام الشركات والأفراد دون تمييز كافٍ، وأن أثر قاعدة أصدقاء AOL على الخدمات المقبلة لم يُفحص كما يجب. كان الخلاف حول نوع المنافسة نفسه: قد تتزاحم شركات عدة على الزبائن بينما تظل شبكاتها عاجزة عن التخاطب.

في 2001 كانت الموافقة على الاندماج أداة لإلزام الشبكات ببناء ممر بينها. في 2003 صار تغيّر السوق سبباً لإسقاط هذا الإلزام. خرجت خدمة الفيديو من البوابة الثالثة، وظلت مسألة الجسر التقني قراراً تجارياً بيد من يملك قائمة الحضور.

الوثائق الأصلية