الخلاصة

  • فتحت هيئة تنظيم الطاقة الأسترالية (AER) حتى نهاية دوام 23 أكتوبر مشاورة محددة بشأن الأدلة المستخدمة في تقدير بيتا وعلاوة مخاطر السوق ضمن أداة معدل العائد لعام 2026.
  • لم تعتبر اللجنة المستقلة أن بيتا البالغ 0.55 أو العلاوة البالغة 6.1% غير ملائمين؛ بل طالبت بتسبيب أوفى للأرقام وللوزن المعطى للأدلة.
  • ما زال نشر الأداة النهائية مستهدفاً في ديسمبر. ولا تغيّر ورقة المشاورة أو تقرير اللجنة رسوم الشبكة بذاتهما.

نشرت AER في 9 أكتوبر ورقة نقاش تكميلية بعد مسودة أداة معدل العائد لعام 2026، وفتحت جولة رسمية قصيرة حول بيتا وعلاوة مخاطر السوق. وتصف الهيئة المهلة بأنها عشرة أيام عمل، وتنتهي عند إقفال الدوام يوم الجمعة 23 أكتوبر. أما الأداة النهائية فما زالت مستهدفة لشهر ديسمبر.

تحدد الأداة الطريقة التي تحسب بها AER العائد المسموح على رأس المال المستثمر في شبكات الكهرباء والغاز الخاضعة للتنظيم. وهي تلزم الهيئة وشركات الشبكات في القرارات التنظيمية التي تبدأ فتراتها خلال السنوات الأربع التالية لنشرها. وتقول AER إن العائد على رأس المال يشكل عادة نحو نصف إيرادات الشبكة؛ لذلك يمكن للطريقة أن تؤثر في قرارات الإيرادات المستقبلية وحوافز الاستثمار طويل الأجل. لكنها ليست أمراً مباشراً بتغيير التعرفة، ولا توفر أساساً لحساب أثر محدد على فاتورة منزل.

وضعت مسودة مايو بيتا لحقوق الملكية عند 0.55، مقارنة بـ0.6 في أداة 2022، ضمن نطاق مقترح من 0.4 إلى 0.7. ويقدّر بيتا مقدار تعرض شركة الشبكة لمخاطر السوق العامة. أما علاوة مخاطر السوق (MRP) فاقترحت عند 6.1%، مقابل 6.2% في 2022. هذه العلاوة غير قابلة للرصد المباشر؛ على المنظّم تقديرها من مؤشرات مختلفة ثم تثبيت القيمة في الأداة.

صدر تقرير اللجنة المستقلة في يوليو بتوافق أعضائها. ولم يخلص إلى أن بيتا 0.55 أو علاوة 6.1% غير مناسبتين. انصب اعتراضها على سلسلة التبرير: لم يُشرح بما يكفي نطاق بيتا والقيمة المختارة، كما لم تُثبت الحجة التي تفضّل شركات المقارنة الأسترالية الأقدم على الأدلة الدولية. وبشأن العلاوة، رأت اللجنة أن الأدلة المحدثة لا تسوغ خفضها على نحو مقنع، لكنها لم تستبعد أن تكون 6.1% معقولة إذا دعمتها AER بتفسير أشمل.

يوضح التحليل الجديد للهيئة سبب ضرورة تفكيك النتيجة النموذجية. يقدّر نموذج نمو التوزيعات (DGM) تكلفة حقوق الملكية الضمنية انطلاقاً من أسعار الأسهم والتوزيعات المتوقعة، ثم يطرح سعر الفائدة الخالي من المخاطر لاشتقاق علاوة ضمنية. بين فترة المقارنة لعام 2022 والفترة المستخدمة في مسودة 2026، ارتفع متوسط سعر الفائدة الخالي من المخاطر من 3.20% إلى 4.42%، أي 1.22 نقطة مئوية. تفسر هذه الزيادة وحدها نحو ثلثي هبوط العلاوة في نموذج المرحلتين، وتتجاوز كامل الهبوط في نموذج المراحل الثلاث.

لكن تكلفة حقوق الملكية قبل الطرح تحركت في اتجاهين مختلفين: انخفض تقدير المرحلتين 0.62 نقطة، فيما ارتفع تقدير المراحل الثلاث 0.27 نقطة، لاختلاف افتراضات نمو التوزيعات بعد السنة الثالثة. هذا تحليل AER للنموذج، وليس قياساً مباشراً لما يطلبه المستثمرون.

تسأل الورقة عن مقدار الوزن الذي يستحقه DGM بعد هذا التفكيك. وبالنسبة إلى بيتا، تطرح أسئلة عن مساواة شركات المقارنة المحلية، واستخدام الأدلة الدولية والتقديرات الحديثة لخمسة أعوام، وإضافة خمس شركات أوروبية، وإمكان استبعاد Hera Group لأن معظم إيراداتها من الطاقة تأتي من البيع والتداول. هذه أسئلة لتقييم الأدلة وليست اقتراعاً على نتيجة محددة سلفاً.

ستُضم الردود إلى الأدلة والمذكرات التي تلقتها AER من قبل. وتحتفظ الهيئة بالقرار النهائي، كما تقول إنها سترد على توصيات اللجنة في البيان التفسيري النهائي. ويتمثل الاختبار في ديسمبر في إظهار الصلة بين العينة والفترة الزمنية وافتراضات النموذج من جهة، والقيمة التنظيمية الملزمة من جهة أخرى.

المصادر