ملخص

  • أقر مجلس الوزراء الكوري الجنوبي في 20 أكتوبر تعديل لائحة إفصاح أمن المعلومات. ستزول استثناءات المؤسسات العامة اعتباراً من 1 يناير 2027.
  • يشمل الإلزام شركات سوقي KOSPI وKOSDAQ المدرجة مهما كانت إيراداتها، باستثناء شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص. وتمتد مهلة الشركات الصغيرة حتى 1 يناير 2029.

من السهل أن تطلب مؤسسة حكومية من مورّدها كشف ترتيبات الحماية. أما إظهار ميزانيتها وموظفيها فتلك ورقة أخرى. قررت كوريا الجنوبية أن تعرض المؤسسات العامة هذه الورقة أيضاً. يوضح البيان الأصلي لوزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن التعديل الذي أقره مجلس الوزراء في 20 أكتوبر يرفع الاستثناءات السابقة عن المؤسسات العامة والشركات المالية ومؤسسات التمويل الإلكتروني، ويضيف الجهات الملزمة بالحصول على شهادة نظام إدارة أمن المعلومات ISMS.

وأزيل شرط الإيرادات البالغ 300 مليار وون الذي كان يُطبَّق على الشركات المدرجة. ستدخل شركات KOSPI وKOSDAQ جميعها في نطاق الإفصاح بصرف النظر عن حجم المبيعات؛ وتستثني الوثيقة الرسمية شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص. يبدأ التطبيق العام في 1 يناير 2027، بينما تحصل الشركات الصغيرة المحددة في اللائحة المختصة على مهلة عامين إضافيين حتى 2029.

تشمل البيانات المعلنة الاستثمار في أمن المعلومات والعاملين فيه، والشهادات والتقييمات والتفتيش والأنشطة الأمنية. بذلك يمكن للناس رؤية الموارد الفعلية وراء خدمة رقمية عامة، بدلاً من الاكتفاء بعبارة مطمئنة عن الاهتمام بالأمن. كم يُنفق، ومن يتولى العمل؟ هذان سؤالان أصبح لهما سجل علني.

يتغير أيضاً حساب عدد المستخدمين عند تطبيق معيار العدد. سيؤخذ متوسط المستخدمين اليومي خلال السنة السابقة كلها، بعد أن كان يعتمد على الأشهر الثلاثة الأخيرة منها. وقد يغيّر ذلك وضع الأعمال ذات الطلب الموسمي. وتقول الوزارة إنها ستصدر إرشادات محدثة، مع استشارات ودعم عبر الإنترنت وتدريب في المناطق.

لم يحدد البيان عدد المؤسسات التي ستدخل النطاق لأول مرة، ولم يقدّر الزيادة في الإنفاق الأمني. ستظهر حدود التوسع الفعلية مع أول دورة إفصاح. أما قرار فتح دفاتر المؤسسات العامة والشركات التي كانت تحت حد الإيرادات القديم فقد اتُّخذ بالفعل.

المصادر