الخلاصة

  • طلبت HEPZA في أكتوبر توضيح تعرفة SGI-HCM Campus بعدما سجل استثماراً بنحو 2.1 مليار دولار؛ وقالت إن الغموض يؤثر في التمويل والتنفيذ.
  • يهم التفريق بين الاستخدام الذاتي وخدمة العملاء في حساب الكهرباء. أما حمولة 50 ميغاواط المخططة فلا تثبت تخصيص قدرة ربط للموقع.

ما الذي يستطيع العميل شراءه؟

يشتري عميل الحوسبة وقتاً على الأجهزة، لا شهادة استثمار في مبنى سيضمها. ولكي يبيع المشغل ذلك الوقت، عليه أن يعرف أولاً متى تستطيع أجهزته العمل وكم ستكلفه الكهرباء. هذان السؤالان يرافقان الآن مشروع SGI-HCM Campus في مدينة هو تشي منه.

حصل مشروع AI Factory في Tân Phú Trung في يوليو 2026 على شهادة تسجيل استثمار تقارب قيمته 2.1 مليار دولار. لكن HEPZA، الجهة المسؤولة عن المناطق الصناعية في المدينة، طلبت في 15 أكتوبر تنسيق تحديد التعرفة: هل تكون للاستخدام الإنتاجي أم التجاري؟ وبحسب تقرير Báo Xây dựng، قالت الجهة إن الغموض يؤثر في التخطيط المالي والتنفيذ.

كان بدء الأعمال مقرراً في 29 أغسطس، ثم أصبح الهدف المعلن الربع الرابع. لا يثبت التقرير أن التعرفة وحدها سببت التأجيل. لكنه يوضح أن تسجيل المبلغ سبق حسم بند مهم من مصروفات النشاط الذي يفترض أن يدر الإيرادات.

مبلغ مسجل وأموال تصل إلى المشروع

تظهر المسافة بين الرقم والتنفيذ في بيانات المدينة نفسها. أورد ITPC استثمارات أجنبية مسجلة بقيمة 17.225 مليار دولار حتى 19 سبتمبر. وتجمع أهداف HEPZA للفترة 2026–2030 بين جذب 20 إلى 21 مليار دولار وصرف أكثر من 70% من القيمة المسجلة. هذه غاية إجمالية، وليست دليلاً على الأموال التي استلمها SGI-HCM أو شرطاً خاصاً فرضه ممولوه.

أما وصف المشروع الذي نشره ITPC بعد مذكرة مارس، فتوقع استكمال صرف رأس المال بنهاية الربع الأول من 2027. وطرح للمرحلة الأولى نحو 28 ألف معالج رسومي وحمولة IT/GPU تقارب 50 ميغاواط. الغرض تقديم الحوسبة عالية الأداء والسحابة ومعالجة البيانات لعملاء محليين ودوليين. كل ذلك خطة؛ لا يؤكد معدات مركبة أو مدفوعات منجزة أو عقود عملاء موقعة.

من يستخدم المعالجات؟

بيع الخدمة للغير يهم في تحديد التعرفة. فالتعميم 60/2025/TT-BCT، النافذ منذ 2 ديسمبر 2025، يضع مقدمي خدمات معالجة البيانات وتخزينها وإدارتها مركزياً ضمن فئة الاستخدام التجاري. تسمية المنشأة «مصنعاً للذكاء الاصطناعي» لا تمنحها تلقائياً تعرفة الإنتاج.

وفي رد علني في مايو، شرح Bộ Công Thương، المسؤول عن شؤون الصناعة والتجارة في فيتنام، الفرق عن مركز يخدم شركته فقط. في الحالة الأخيرة يُرجع إلى الغرض المحدد في عقد شراء الكهرباء، وليس بالضرورة إلى تعرفة الإنتاج. وإذا جمع المركز بين خدمة الشركة وعملاء خارجيين، يتفق المشتري والبائع على نسب الكهرباء المستخدمة لكل غرض. وقالت الجهة آنذاك إنها تدرس إرشادات إضافية بعد طلبات من قطاع الاتصالات.

هكذا تصبح طبيعة العمل الذي تؤديه المعالجات جزءاً من حساب الكهرباء. ولا تكشف المصادر التي جرت مراجعتها حصة الاستخدام الداخلي في SGI-HCM أو طريقة القياس أو قراراً نهائياً بتعرفة المشروع. لذلك لا يصح استخراج نسبة محددة لزيادة فاتورته منها.

اتفاق السعر لا يوصل التيار

تبقى مسألة القدرة المتاحة حتى لو حُسم السعر. فالـ50 ميغاواط تخص حمل تقنية المعلومات والمعالجات، لا سعة ربط مضمونة للموقع بأكمله. التبريد وتحويل الطاقة يحتاجان إلى كهرباء أيضاً. ولا تتضمن المواد المفحوصة مؤشراً منشوراً لكفاءة استخدام الطاقة PUE أو منحنى الطلب الأقصى يسمح بحساب فاتورة سنوية موثوقة.

طلبت المدينة من المستثمرين أحمال التصميم والذروة ومواعيد التشغيل والتوسع لتخطيط الإمداد على مراحل، وفق Báo Xây dựng. هذا عمل لتنسيق العرض، وليس إثباتاً لتخصيص قدرة مؤكدة للمجمع. معرفة سعر الكهرباء لا تجيب وحدها عن موعد وصولها.

سيكون الاتفاق على شراء الطاقة بما يلائم الخدمات المباعة، وربطه بجدول توريد قابل للتنفيذ، أقل لفتاً للأنظار من رقم المليارات. لكنه سيقول للعميل والممول أكثر بكثير عن موعد تحول الخطة إلى ساعات حوسبة يمكن بيعها.

المصادر