البحرية: موظف واحد لطلبات السجلات وانتظار 77 يوماً

Summary

عالجت مراكز الأفراد العسكرية أكثر من 390 ألف طلب بموجب قانون حرية المعلومات وقانون الخصوصية خلال السنوات المالية 2021–2025. وأبلغت القوات عن 49 واقعة محتملة أو مؤكدة لإفصاح غير سليم عن بيانات شخصية مست أكثر من ألف عسكري؛ لم تنشأ جميعها من معالجة طلبات الملفات.
تولى موظف مدني واحد طلبات حرية المعلومات في قيادة أفراد البحرية خلال فترة فحص GAO. ارتفع متوسط المعالجة المقدم من البحرية من 1.64 يوم في 2018 إلى 55.5 في 2024 و77.4 في يوليو 2025. عُين مساعد لاحقاً، وأوصى المكتب بتخطيط القوى العاملة وتقييم مسار الملفات الصحية.

صاحب الملف ينتظر أمام الجهة التي تحتفظ به

يعرض تقرير مكتب مساءلة الحكومة الصادر في 16 أكتوبر 2026 مسؤولية دقيقة. تحتفظ وزارة الدفاع وجهات أخرى بسجلات الأفراد والصحة التي تتراكم طوال خدمة العسكري. قد يطلبها صاحبها أو ممثله أو طرف ثالث. على المعالج أن يتحقق من صلاحية الطلب، ويجمع الصفحات ذات الصلة، ويحجب بيانات الآخرين المحمية، ويسلم الباقي في وقت مناسب. ملفات تمتد سنوات وصفحات مصورة تحتاج مراجعة يدوية واسعة.

من 2021 إلى 2025، عالجت مراكز الأفراد أكثر من 390 ألف طلب. وخلال المدة نفسها أبلغت القوات عن 49 واقعة محتملة أو مؤكدة لإفصاح غير مصرح به عن معلومات تعريف شخصية مست أكثر من ألف عسكري. الأرقام من بلاغات القوات نفسها. حددت البحرية سبباً مختلفاً لجزء كبير من حوادثها: 15 من أصل 17 في مركز الأفراد نتجت عن إرسال بيانات عبر بريد إلكتروني غير آمن، ولم تنتج عن معالجة طلبات السجلات. يحتاج خطأ الإرسال إلى علاج يختلف عن مراجعة حجب ناقصة في استجابة رسمية.

اختبر المكتب خطوة الإفصاح مباشرة أيضاً. قدم 26 طلباً لملفات أفراد باسم أطراف ثالثة وهمية، تعمد وضع عيوب في نماذجها. كانت 18 طلباً قد عولجت عند تحليل النتائج؛ في واحدة من الثماني عشرة خرجت معلومات شخصية كان يجب حجبها. هذه تجربة محدودة لا تعطي معدل خطأ شاملاً، لكنها تكشف قراراً محدداً مرّت فيه معلومة محمية إلى طالب لا يملك حق رؤيتها.

على الطاولة ساعتان لا ساعة واحدة

بعد تقاعد موظف أقدم، كان شخص مدني واحد يعالج طلبات حرية المعلومات في قيادة شؤون أفراد البحرية وقت مراجعة GAO. أظهرت بيانات البحرية متوسطاً قدره 1.64 يوم في السنة المالية 2018، و55.5 يوماً في 2024، و77.4 يوماً بحلول يوليو 2025. حدث تغيير بعد ذلك: عُين مساعد في أواخر ديسمبر 2025. وفي أبريل 2026 عرضت البحرية خطة لتقليص التراكم بمساعدة موظفين مدنيين اثنين ودعم داخلي آخر. أثر هذا التغيير في المدة ودقة الحجب يحتاج إلى قياس لاحق.

الساعة الأولى تخص صاحب الحق الذي ينتظر وثيقته. والثانية تخص المراجع الذي يفتش الصفحات، ويتحقق من الهوية والتفويض، ويحجب البيانات غير المسموح بإظهارها ثم يعيد الفحص. تقليص وقت المراجعة وحده يزيد احتمال الإفصاح الخاطئ؛ وترك الطابور يكبر يجعل الحارس عبئاً على من يفترض أن يخدمهم. أوصى المكتب الجيش والبحرية ومشاة البحرية والقوات الجوية بتخطيط العمالة قياساً إلى الطلب الفعلي والمتوقع، حتى يظهر هذا الخيار في الموارد لا في ضغط العمل الصامت.

يسجل التقرير الرسمي الكامل أن 44 من الوقائع الـ49 أشارت بياناتها إلى خطأ بشري أو عدم اتباع السياسة. قالت وزارة الدفاع إن أكثر من 90% أخطاء إدارية منخفضة المخاطر، ولم يتحقق المكتب من مستوى الضرر في كل واقعة. اختلاف المسارات لا يقلل الحاجة إلى فهم موضع الخطأ: بحث، أو بريد، أو تحقق من صلاحية الطالب، أو حجب، أو مراجعة نهائية.

في السجلات الصحية توجد متاهة أخرى. يجمع موظفو وكالة الصحة الدفاعية أجزاء الملف من أنظمة بيانات متعددة ثم يراجعون ما يجب حجبه. وصف المسؤولون الملفات الكبيرة والصفحات المصورة بأنها تجعل العملية مرهقة. لم تقيّم الوكالة بعد إطار الأنظمة والإجراءات المستخدمة خصوصاً للاستجابة لطلبات السجلات الصحية بغرض تبسيطها. أوصى GAO بإدخال هذا التقييم في دراسة أوسع لوظائف المعلومات الصحية. نتيجة الدراسة، لا اسم أداة مسبقة، هي التي ينبغي أن تحدد التغيير.

قدم GAO خمس توصيات: أربعاً لتخطيط موظفي القوات وتوصية لمسار السجلات الصحية، ووافقت وزارة الدفاع عموماً. تقدم فكرة Heng Lu عن واجب الجهة التي تحفظ سجلاً تجاه صاحبه منظوراً للمسؤولية، ولا تقدم وقائع عن الجيش. تتوزع السجلات حسب نوعها وحالة العسكري بين القوات والمرافق الطبية ووزارة شؤون المحاربين القدامى والأرشيف الوطني. على كل جهة حافظة أن تسلم السجل الذي لديها إلى صاحب الحق، وتحمي بيانات الآخرين فيه.