للخروج من السحابة موعدٌ نهائي؛ أمّا فريق النقل فعلى العميل

الخلاصة

• ابتداءً من 12 يناير 2027، لا يجوز لمزود خدمة سحابية فرض رسوم على الانتقال. وحتى ذلك اليوم، لا تتجاوز الرسوم المخفّضة التكاليف المرتبطة مباشرة بعملية الانتقال المحددة.
• يضع قانون البيانات الأوروبي مهلة إخطار قصوى قدرها شهران، وفترة انتقال مدتها 30 يوماً، ثم 30 يوماً على الأقل لاسترداد البيانات. وتحوّل مسودة دليل ACM هذه المواعيد إلى خطوات تشغيلية.
• شمل مسح ACM عدد 420 مستخدماً تجارياً للخدمات السحابية، معظمهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتركّز أساساً على SaaS. أخفق 30.2% ممن حاولوا الانتقال إلى مزود آخر؛ كما أخفقت واحدة من كل أربع شركات حاولت ربط خدمات سحابية.

باب الخروج موجود؛ ونقل الأثاث على صاحب الخدمة

إنهاء عقد يحتاج إلى توقيع. أمّا نقل قاعدة بيانات وتطبيقات وواجهات يعتمد عليها العمل اليومي، مع إبقاء الخدمة متاحة، فيحتاج إلى خطة واختبار وفريق يتحمل المسؤولية. هنا تظهر تبعية المزود: ليست في بند «قابلية النقل» بالعقد، بل في أول محاولة فعلية للتصدير.

يرسم قانون البيانات الأوروبي جدول الخروج. يجب أن يشرح العقد خطوات الانتقال والبيانات والأصول الرقمية القابلة للتصدير. ولا تتجاوز مهلة الإخطار شهرين. وتمتد الفترة الانتقالية المعتادة 30 يوماً تقويمياً، يليها ما لا يقل عن 30 يوماً لاسترداد البيانات. وإذا تعذّر تنفيذ الانتقال خلال 30 يوماً لأسباب تقنية، فعلى المزود شرح السبب خلال 14 يوم عمل واقتراح فترة بديلة لا تتجاوز سبعة أشهر، مع ضمان استمرارية الخدمة. كما يتعين على الطرفين التعاون بحسن نية.

ينتهي رسم الانتقال في 12 يناير 2027. وحتى ذلك التاريخ، يجوز فرض رسوم مخفّضة لا تزيد على التكاليف المباشرة للعملية المحددة. بعده لا يجوز للمزود فرض رسوم الانتقال. وتبقى رسوم الخدمة العادية وغرامات الإنهاء المبكر بندين منفصلين: فالمادة 29 تلزم المزود بالإفصاح عنهما قبل توقيع العقد. لذلك على المشتري أن يقرأ جدول التكاليف كله، لا عنواناً جذاباً عن خروج مجاني.

يرتب مشروع دليل ACM التزامات المزود في أربعة مسارات: إزالة العوائق مع الحفاظ على استمرارية الخدمة؛ تدوين شروط الانتقال في العقد؛ توفير واجهات تقنية وقابلية التشغيل البيني؛ وحماية البيانات غير الشخصية من الوصول أو النقل غير القانوني من حكومات أجنبية. وفي خدمات البنية التحتية كخدمة، يشير الدليل إلى التكافؤ الوظيفي بعد الانتقال. واجهة API مجانية تنقل البيانات؛ لكنها لا تكيّف التطبيق تلقائياً مع بيئته الجديدة.

يكشف مسح ACM المنشور في أبريل المسافة بين الحق القانوني والممارسة. استطلع 420 مستخدماً تجارياً، معظمهم يعملون في شركات صغيرة ومتوسطة، وتركّز البحث أساساً على طبقة SaaS. لم يسبق لـ61.7% منهم الانتقال. ومن الذين حاولوا، لم ينجح 30.2%. وقال نصف الشركات إنه يستخدم خدمات من عدة مزودين. ومن الشركات التي تعتمد على مزود واحد، أراد نحو النصف الجمع بين مزودين. ومع ذلك، أخفقت واحدة من كل أربع شركات حاولت ربط الخدمات. تمثل هذه النسب المشاركين في المسح، لا كل مستخدمي السحابة في أوروبا؛ كما تقول ACM إن العينة والمنهج يختلفان عن دراسة 2022 ولا يتيحان مقارنة زمنية مباشرة.

هذه هي مسألة السوق. يستطيع القانون أن يلغي رسماً، ويلزم بتحديد صيغ التصدير والمساعدة والواجهات ومدة الانتقال. لكنه لا يرسم خريطة الاعتماد داخل شركة العميل. على الشركة أن تحدد البيانات القابلة للنقل، والتطبيقات التي تحتاج إلى تعديل، والاختبارات المطلوبة، والخدمات التي لا يجوز توقفها. ولم يسمع نحو 40% من المشاركين بقانون البيانات الأوروبي. الحق مكتوب؛ وخطة الانتقال غائبة عن جداول عمل عدد كبير من المشترين.

تستقبل ACM الملاحظات على مسودة الدليل حتى 6 نوفمبر 2026. وتنتهي رسوم الانتقال في 12 يناير 2027. وخلال الفترة بينهما، يستطيع العميل طلب تعليمات تصدير قابلة للتنفيذ، ثم تجربة نقل عبء عمل صغير قبل تجديد العقد. سيظهر التغيير في ملف تصدير مكتمل، وواجهة تعمل، وخدمة تواصل العمل خلال النقل.

المصادر: تشاور ACM بشأن مسودة دليل الخدمات السحابية؛ إعلان ACM عن الانتقال بين مزودي السحابة؛ مسح ACM لمستخدمي الخدمات السحابية من الشركات؛ قانون البيانات الأوروبي، اللائحة 2023/2854.