الخلاصة

  • في 15 سبتمبر اختارت NT EPA التقييم عبر دراسة أثر بيئي؛ ولم تمنح موافقة بيئية. وما زالت البوابة الاتحادية تعرض إحالة EPBC على أنها «بانتظار معلومات إضافية».
  • طلبت الوكالة الاتحادية بيانات عن الأنواع، فيما أوقفت NT EPA مهلة اتخاذ قرارها بشأن الشروط المرجعية للتشاور مع National Environmental Protection Agency.

يتعلق قرار 15 سبتمبر وإعلان 7 أكتوبر بمرحلتين مختلفتين من مراجعة Project Ares. ففي سبتمبر اختارت Northern Territory Environment Protection Authority (NT EPA) طريقة التقييم عبر بيان للأثر البيئي، أو environmental impact statement (EIS). وفي أكتوبر قالت إنها أوقفت مهلة البت في الشروط المرجعية الخاصة بالـEIS للتشاور مع National Environmental Protection Agency (NEPA). ولا يشكل أي من القرارين موافقة على مجمع مراكز البيانات بقدرة 1 غيغاواط الذي تقترحه Energy North.

تسير هنا عمليتان تستندان إلى تشريعين مختلفين. تحدد NT EPA، بموجب Environment Protection Act في الإقليم الشمالي، كيفية تقييم الآثار البيئية المحتملة ضمن اختصاص الإقليم. أما الموافقة البيئية فتأتي في مرحلة لاحقة، بعد إعداد EIS وصدور تقرير التقييم. وتسلك الإحالة الاتحادية مساراً منفصلاً بموجب Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999 (EPBC Act).

يوضح السجل الاتحادي سبب عدم التقاء المسارين حتى الآن. أحالت Energy North المشروع بموجب EPBC Act في 29 يونيو، قبل انتقال مسؤولية التقييمات الاتحادية إلى NEPA في 1 يوليو. وفي إفادتها إلى NT EPA بتاريخ 20 أغسطس قالت NEPA إنها طلبت في 24 يوليو معلومات إضافية، ولا سيما بشأن الأنواع المهددة المدرجة والأنواع المهاجرة. وأوقفت الوكالة عندئذ مدة اتخاذ القرار القانونية بموجب المادة 76 من القانون. وبحسب إفادتها في 20 أغسطس، لم تكن Energy North قد قدمت المعلومات المطلوبة. وفي 15 أكتوبر ظل وضع الإحالة 2026/10560 في البوابة الاتحادية «Awaiting additional information». وهذه لقطة مؤرخة للحالة، وليست توقعاً للقرار النهائي.

لا يقتصر طلب المعلومات على إعداد قائمة بالأنواع. ففي تعليقاتها على مسودة الشروط المرجعية لدى الإقليم، اقترحت NEPA تحديد مراحل التحول إلى الطاقة المتجددة؛ وتناول الأنواع المهاجرة؛ ورسم مواقع النظم البيئية المعتمدة على المياه الجوفية والبيئات الحساسة للمياه السطحية؛ وتوضيح معالجة مياه الصرف والتخلص منها وإعادة استخدامها؛ واختبار مرونة المياه في سيناريوهات مناخية مستقبلية؛ وإدراج نظم الحرائق ومتطلبات الرصد والإبلاغ. هذه اقتراحات قدمتها الوكالة الاتحادية للنظر فيها، وليست شروطاً نهائية اعتمدت بالفعل.

كما أن مسار التقييم الثنائي بين الحكومة الاتحادية والإقليم الشمالي ما زال مشروطاً. قالت NEPA إن المشروع قد يكون مؤهلاً للتقييم بموجب الاتفاق الثنائي، رهناً بقرار إحالة EPBC وتوقيته. وتوضح إرشادات NT EPA أن الشروط المرجعية يمكن أن تشمل متطلبات المسائل المحمية اتحادياً إذا انطبق اتفاق ثنائي أو مسار معتمد. ومن ثم، قد يساعد القرار الاتحادي في توضيح ما إذا كان EIS واحد سيخدم الجهتين. لكن الوثائق الحالية لا تقول إن هذا الترتيب قد طُبق على Project Ares.

تركز أسباب NT EPA على كفاية الأدلة المتاحة. فقد حددت احتمال تأثير كبير على عشرة عوامل بيئية، وقالت إن معلومات معظم الجوانب لا تكفي لكي تثق في توقع الآثار أو في فعالية إجراءات التخفيف المقترحة. ولا يزال المشروع مقترحاً: قدرة تقنية للمركز تبلغ 1 غيغاواط، واستخراج يصل إلى 4 غيغاليترات من المياه الجوفية سنوياً، ومنشآت للطاقة الشمسية والبطاريات وتوليد الغاز، وبصمة اضطراب أولية قدرها 19,150 هكتاراً ضمن منطقة مشروع مساحتها 186,000 هكتار. هذه حدود واردة في المقترح، لا استهلاكاً فعلياً ولا مساحة مبنية أو أعمالاً مرخصة.

سجلت NT EPA ست مذكرات من جهات حكومية و63 إفادة عامة خلال فترة التشاور. وتعرض أسباب القرار قضايا متكررة تتعلق بالمياه والموائل والآثار التراكمية والتحول في الطاقة واضطراب الأراضي والقيم الثقافية. يبين العدد نطاق المشاركة، لكنه ليس تصويتاً ولا إقراراً بالموافقة. وقد تكشف المشاركات عن نقص في الأدلة، بينما تحتفظ الجهات النظامية بمسؤولياتها المنفصلة في اتخاذ القرار.

الإشارات التالية التي يمكن التحقق منها ستكون في السجل المكتوب: هل تقدم Energy North المعلومات التي طلبتها NEPA؛ وهل يتغير وضع إحالة EPBC؛ ومتى تصدر NT EPA الشروط المرجعية النهائية؛ وما الذي ستدرجه من ملاحظات الوكالة الاتحادية. وبعد ذلك سيبين مشروع EIS كيف استجاب مقدم المشروع للمتطلبات وما بقي من عدم اليقين. وحتى ذلك الحين، يعني اختيار EIS تحديد مسار التقييم، لا صدور حكم بيئي بالموافقة أو الرفض.

المصادر