BEREC: ثلاث دول فقط ترى قواعد مكافحة الاحتيال كافية

الخلاصة

أجابت هيئات التنظيم في دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين والمملكة المتحدة كلها عن مسح عُرض على BEREC. لدى 23 دولة أدوات قانونية أو تنظيمية لمواجهة الاحتيال، لكن المشاركين في ثلاث دول فقط رأوا أنها كافية.
تحجب 22 دولة مكالمات تصنفها احتيالية. وتبرز الصعوبة حين يجب أن ينتقل الدليل من مشغل إلى آخر أو يعبر الحدود.

قد تظهر على هاتفك هوية متصل تبدو مألوفة، بينما لا علاقة لصاحب الرقم الحقيقي بالمكالمة. تستطيع شبكة أن توقفها، لكن الشبكة التالية تحتاج إلى معرفة ما حدث وأسباب الاشتباه. في تقرير BEREC عن ورشة مكافحة الاحتيال، تبدو أدوات الحجب أكثر انتشاراً من قواعد تسليم التحذير.

عرضت هيئة ComReg الأيرلندية نتائج استبيانين شَمِلا المنظمين ومقدمي الخدمة المتنقلة في 28 دولة، هي دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. ردت جميع الهيئات التنظيمية و83 شركة خدمة متنقلة. توجد أدوات لمكافحة الاحتيال في 23 دولة، لكن المستجيبين في ثلاث دول فقط اعتبروها كافية. وتحجب 22 دولة المكالمات التي تراها احتيالية؛ وتسجل تسع دول هويات مرسلي الرسائل النصية، بينما تسمح أدوات خمس دول بفحص جانب من محتوى الرسالة، مثل رابط مريب. لا يحدد التقرير مدى تداخل هذه المجموعات ولا عدد عمليات الاحتيال التي منعها الحجب فعلاً. وجود الفرامل شيء، ومعرفة أثرها شيء آخر.

ترغب الشركات في تبادل مؤشرات الخطر بين شبكات البلد الواحد، وبين القطاعات، وعبر الحدود. وبحسب العرض، ترى الشركات أن قواعد الخصوصية وحماية البيانات تعقّد هذا التبادل. ذلك وصف لرأي المشاركين، لا حكم بأن مشاركة المعلومات ممنوعة في جميع الحالات. وتقول ComReg إنها لا تستطيع حالياً إلزام المشغلين بفحص محتوى الرسائل النصية دون أساس قانوني مناسب. وقد تبدأ الخدعة برسالة قصيرة ثم تنتقل إلى تطبيق محادثة؛ عندئذ يرى كل طرف جزءاً مختلفاً من المسار.

شرحت Europol أن تزوير هوية المتصل أسهل من تتبع منشأ المكالمة وطريقها بين شبكات ودول متعددة، خاصة عندما تنقص البيانات التشغيلية. وتعمل مع هيئات التنظيم والتقييس على توصيات للتتبع. القضية هنا تتعلق بسلسلة صلاحيات واضحة: من يضع علامة الاشتباه، ومن يحتفظ بالدليل، ومن يحق له إرساله، ومن يراجع قرار حجب خاطئ؟

تقترح المفوضية الأوروبية في مشروع Digital Networks Act بنية مشتركة لهذا العمل. ووفق وصف BEREC للمادة 103 المقترحة، ستتعاون الشركات والسلطات الوطنية، ويجمع Office for Digital Networks المزمع إنشاؤه معلومات أنماط الاحتيال بالتعاون مع Europol وENISA، ثم يصدر BEREC توجيهات تقنية وقانونية بعد التشاور مع جهات حماية البيانات والأمن السيبراني. ما زال المشروع في المسار التشريعي. أما التقرير الحالي فيسجل مفارقة قائمة: تعرف دول كثيرة كيف توقف مكالمة، لكنها لم تصل بعد إلى طريقة موحدة لتمرير سبب التوقف.