الخلاصة

  • أعلنت Ofcom في 26 أكتوبر فتح تحقيقين مع مزودي خدمة لاستضافة صور البالغين وأخرى لمشاركة المحتوى؛ أبقت اسمي الخدمتين ومزوديهما محجوبين.
  • تواصل برنامج الإشراف مع 25 خدمة تعتبرها الهيئة عالية المخاطر فيما يتعلق بنشر صور حميمة بلا موافقة. ويتناول تحقيق الاستضافة تقييم المخاطر وتدابير الحماية.

وصل ملفان إلى طاولة الهيئة، ولم تصل معهما لوحتا الاسم. يوضح تحديث Ofcom في 26 أكتوبر أنها فتحت تحقيقين رسميين: أحدهما يخص خدمة لاستضافة الصور المخصصة للبالغين، والآخر خدمة لمشاركة محتوى البالغين. قررت عدم تسمية الموقعين أو مزوديهما بسبب طبيعة الموقعين. يعرف الجمهور موعد فتح كل ملف ونوع الخدمة، لكنه لا يستطيع ربط الملف بمزود محدد.

بدأت القصة التنظيمية قبل ذلك بأسابيع. افتتحت الهيئة برنامجاً قطاعياً في 9 سبتمبر، ثم دخلت التدابير المعدلة في مدونة الممارسة حيز التطبيق في 30 سبتمبر. تقول إنها تواصلت استباقياً مع 25 خدمة ترى أنها معرضة لمخاطر مرتفعة تتصل بالصور الحميمة المنشورة بلا موافقة. بدأت خدمات عدة اتخاذ خطوات وتطبيق نظام StopNCII لمضاهاة البصمات الرقمية؛ ومنعت خدمات أخرى الوصول من المملكة المتحدة، والهيئة تتابع هذا المنع. لم تعلن عدد أي من هاتين المجموعتين. رقم 25 يحصي التواصل، لا الإدانات ولا حتى التحقيقات.

يكشف الإعلانان الخاصان بكل قضية أن الخدمتين المختلفتين ستواجهان السؤالين نفسيهما. هل أجرى كل مزود وحدث تقييماً كافياً لمخاطر المحتوى غير القانوني وفق المادة 9 من قانون السلامة على الإنترنت؟ وهل اعتمد إجراء ICU C14 الوارد في المدونة أو تدابير بديلة للحماية وفق المادة 10؟ يؤكد إعلان استضافة الصور وإعلان مشاركة المحتوى أن الهيئة ستجمع المعلومات وتحللها قبل القرار. المقارنة بين نموذجَي الخدمة وأداة الحماية المختارة هي مادة الملف الآن، لا الحكم على المزودين.

يوضح تعميم Ofcom للقطاع في أكتوبر نطاق توصية مطابقة البصمات الرقمية: خدمات التفاعل العالية المخاطر المخصصة أساساً للمحتوى الإباحي المنظم، أو خدمات مشاركة الملفات وتخزينها، أو التي يتجاوز جمهورها البريطاني 700 ألف مستخدم شهرياً؛ وكذلك الخدمات الكبيرة المتوسطة المخاطر ومحركات البحث العامة الكبيرة. تفحص الهيئة اتخاذ الإجراء الموصى به أو بديل مناسب. أما واجب إزالة الصور خلال 48 ساعة فتقول إن التشاور بشأنه سيأتي تمهيداً لتطبيق مستهدف في 2027؛ التحقيقان الحاليان يسيران وفق الواجبات القائمة.

تصف وثيقتا التحقيق ما قد يلي قراراً بإثبات إخفاق: غرامة تصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني أو 10% من الإيراد العالمي المؤهل، أيهما أكبر. وفي أخطر الحالات يمكن للهيئة طلب أمر قضائي يلزم جهات الدفع والإعلان أو مزودي الإنترنت بسحب الخدمة أو حجب الوصول في بريطانيا. لم يصدر شيء من ذلك بحق الخدمتين في هذه المرحلة. بعض الخدمات اختار بالفعل حجب المستخدمين البريطانيين من تلقاء نفسه؛ يختلف هذا القرار التجاري عن أمر يفرض على أطراف أخرى بعد تحقيق وقضاء.

المصادر الرسمية