الخلاصة

  • أظهرت القائمة العامة لوكالة الخدمات العامة المولدوفية ٩٬٣١٨ بنداً في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦، تشمل مواقع ومنصات وتطبيقات للمقامرة غير المرخصة.
  • تقول الوكالة إنها لا تملك بيانات عن عدد الأشخاص الذين يدخلون إلى تلك المنصات. القائمة تحصي أهدافاً للحجب، لا مستخدمين ولا حالات مؤكدة لقطع الوصول.

القائمة تعدّ الأهداف

في القائمة العامة لوكالة الخدمات العامة يظهر الإجمالي: ٩٬٣١٨ بنداً. وتذكر الصفحة أن آخر تحديث كان في ٢١ أكتوبر، وأنها تسجل صفحات ومنصات وتطبيقات تتيح المقامرة من دون الترخيص المطلوب. هذا عدد لما أدخلته الإدارة في سجلها؛ لا يخبرنا بعدد المشغلين الفعليين، أو الأشخاص الذين زاروا تلك الوجهات، أو المحاولات التي أوقفها مزود خدمة بعد تنفيذ الحجب.

في ٢ سبتمبر قالت الوكالة إن أكثر من ٧٬٦٠٠ موقع ومنصة غير مرخصة أُدرجت في آلية الحجب، مقارنة بـ٧٣٥ في ٢٠٢١. تختلف صياغة الإعلان وتاريخه عن القائمة الحالية، ولا تقدم الوثيقتان قاعدة موحدة لحساب نمو دقيق. لكنهما تكشفان ما تستطيع الإدارة عرضه بسهولة: أهداف اكتشفتها ورقّمتها.

أما المستخدمون، فتقول الوكالة إنها لا تعرف عددهم. وتضيف أنها لا تملك الصلاحيات أو الوسائل التقنية لاعتراض حركة الإنترنت للمواطنين أو مراقبتها أو تحليلها. تستطيع الدولة إذن عدّ الأهداف بنداً بنداً، فيما يبقى عدد الأشخاص الذين يمسهم النشاط خارج سجلها.

أمر الحجب يمر على أكثر من جهة

تقول الوكالة إنها تراقب العروض على الإنترنت مع اليانصيب الوطني والمشغلين المرخصين، وتحدد المواقع والتطبيقات والمنصات غير المصرح بها ثم تحدّث قائمتها. بعد ذلك تخطر ARCOM، الهيئة الوطنية لتنظيم الاتصالات، التي تأمر مزودي الإنترنت بالحجب التقني. وفي إشعارها إلى المزودين، تستند ARCOM إلى القانون رقم 291/2016 وقرار إداري صدر في ٢٠٢١، وتطلب حجب الوصول فوراً إلى المصادر المدرجة.

للشبكة مسار، وللتحقيق والدفع مساران آخران. تقول الوكالة إن وزارة الداخلية تحقق مع منظمي النشاط، وإن البنوك ومقدمي خدمات الدفع يتلقون يومياً معرّفات لوقف المعاملات. أما وكالة الأمن السيبراني الوطنية فتراقب مرونة الشبكات والتهديدات الهجينة؛ ووفقاً للوكالة، لا تحجب الصفحات لأسباب اقتصادية. تحديد الهدف، وإصدار الأمر، وتنفيذ مرشح الشبكة، والتحقيق، ووقف الدفع أعمال منفصلة.

لهذا تحتاج كلمة «محجوب» إلى تحديد المرحلة. إدراج العنوان يثبت أن جهة سجلته. الإشعار يثبت أن البلاغ أُرسل. أمر ARCOM يثبت أن المنظم تحرك. تأكيد المزود يثبت أن الحجب نُفذ لديه. القائمة وحدها لا توثق الطريق كاملاً.

إيرادات الخزينة تجيب عن سؤال آخر

في إعلان ٢ سبتمبر، ربطت الوكالة ارتفاع إيرادات الموازنة بجهودها مع المشغلين المرخصين لتحديد المنصات غير المصرح بها وحجبها. بلغت الإيرادات ٦٥٬٤٦٧٬٣٦٣ ليو مولدوفياً في ٢٠٢١، ثم ٥٠٤٬٥٦٠٬٨٤٨ في ٢٠٢٥، و٤٣٦٬٢٥٣٬٥٩٥ في النصف الأول من ٢٠٢٦.

هذه إيرادات أعلنتها الوكالة، وليست عدداً للمستخدمين الذين حُمت مصالحهم. ولا يفصل الإعلان مساهمة الحجب عن الترخيص أو مراقبة المدفوعات أو التغيرات الأخرى في سوق المقامرة. ينقصه حساب يصل كل أداة بالإيراد. المتاح هو الأرقام وتفسير الوكالة لها، لا قياس مستقل لأثر كل إجراء.

التبادل الأسرع يحتاج ساعة يراها الجمهور

في ٢ سبتمبر قالت الوكالة إنها، مع وكالة الملكية العامة واليانصيب الوطني، تعد منصة ذكية للتعرف على المواقع غير المرخصة، وكانت في المرحلة الأخيرة من الموافقة. ومن المفترض أن يسرّع تبادل البيانات الآلي عبر منصة MConnect الحكومية الانتقال من اكتشاف الموقع إلى حجبه. لم يحدد الإعلان موعد التشغيل أو سلسلة لقياس الأداء.

وتصف الوكالة أهدافاً سريعة الحركة: قد تظهر صفحات مرآة أو عناوين جديدة خلال ساعات، ويمكن للشبكات الخاصة الافتراضية وبدائل DNS تجاوز الحجب، أما حذف نطاق .md نهائياً فيحتاج إجراءً قانونياً تشارك فيه جهات عدة. تسريع الرسائل بين المكاتب يختصر جزءاً من الرحلة؛ ولا يوقف تغيّر العناوين.

يظهر تاريخ تحديث القائمة أن محتواها تغير. والسجل المفيد تالياً هو الذي يضع وقتاً لاكتشاف كل بند، وإرساله إلى ARCOM، وصدور الأمر، وتأكيد المزود، وعودة عنوان مرآة إن حدثت. يمكن نشر هذه السلسلة من دون فحص حركة الإنترنت الخاصة بالمواطنين.

لدى مولدوفا قائمة طويلة، واختصاصات موزعة، وخطة لأتمتة التبادل. ما لا يظهر هو عدد مرات الوصول التي أوقفها هذا المسار. لا حاجة إلى بناء سجل لتصفح كل شخص؛ المطلوب أن تتوقف الجهات عن تقديم حجم قائمتها بوصفه مقياساً لحماية الناس.