الخلاصة

  • يقترح المجلس نقل الرقابة على أهم منصات التداول العابرة للحدود وبعض مؤسسات ما بعد التداول إلى ESMA، على أن تتولى التقييمات والقرارات النهائية.
  • سيبت مجلس تنفيذي جديد في شؤون الجهات الخاضعة مباشرة للرقابة، بينما يحتفظ مجلس المشرفين بالقرارات التنظيمية العامة والاستراتيجية والميزانية.

في 7 أكتوبر أوضحت ESMA أن المشاركين في السوق لا ينبغي منعهم من الوصول إلى بعض خدمات أمناء الحفظ المركزي للأوراق المالية في دول ثالثة بعد 17 يناير 2027، ريثما يستكمل الاتحاد تشريع تمديد النظام الانتقالي. وبعد يومين، توصل Council of the European Union إلى اتفاق سياسي بشأن حزمة تعيد توزيع الرقابة على أجزاء من البنية المالية.

اتفاق 9 أكتوبر يحدد عناصر من موقف المجلس التفاوضي، لكنه ليس قانوناً نافذاً ولا تفويضاً رسمياً اعتمد نهائياً. وقال المجلس إن النص سيستكمل قبل اعتماده رسمياً. وفي 10 أكتوبر ظل ملف European Parliament رقم 2025/0383(COD) ينتظر قرار اللجنة. ولن تبدأ المفاوضات قبل أن يعتمد البرلمان موقفه.

تقترح حزمة تكامل الأسواق والإشراف (MISP) نقل رقابة أهم منصات التداول العابرة للحدود وبعض مؤسسات ما بعد التداول، ومنها أمناء الحفظ المركزي (CSDs) وغرف المقاصة المركزية (CCPs)، من السلطات الوطنية إلى ESMA. ويعتمد النطاق على معايير الأهمية. ولم يحدد البيان عتبات رقمية أو عدد المؤسسات المتأثرة، لكنه قال إن المعايير عُدلت. وستراجع المفوضية الأوروبية معايير منصات التداول بعد عامين.

وتنشئ الخطة مجلساً تنفيذياً دائماً في ESMA يضم رئيساً وخمسة أعضاء مستقلين بدوام كامل لإدارة العمليات والبت في شؤون الجهات الخاضعة مباشرة للرقابة. ويبقى مجلس المشرفين الهيئة الرئيسية للقرارات التنظيمية العامة والاستراتيجية والميزانية وتقارب الرقابة. المجلس الجديد لا يحل محل المجلس القائم.

تستغرق عملية النقل عامين عبر فرق تقودها ESMA وتجمع خبراء أوروبيين ووطنيين. وبعدها تستمر ترتيبات تعاون دائمة تحفظ الخبرة والمشاركة الوطنيتين، فيما تبقى التقييمات والقرارات النهائية من مسؤولية ESMA. وهذه المهلة تختلف عن مراجعة معايير منصات التداول بعد عامين.

ويتضمن الاتفاق حدوداً أخرى. يسمح إطار pan-European market operator الاختياري لبعض المنصات بتشغيل أسواق متعددة بترخيص واحد وتحت رقابة ESMA المباشرة. أما خدمات الأصول المشفرة، فلن تخضع فوراً إلا أهم الجهات العابرة للحدود، خلافاً للنهج الأشمل في اقتراح المفوضية الأصلي.

السؤال الحوكمي هو ما إذا كان النص النهائي سيحدد من يجمع المعلومات، وأي مجلس يتخذ كل قرار، وكيف تصل الخبرة الوطنية إلى الحكم الأوروبي. الاتفاق يتجه إلى تركيز المسؤولية النهائية لدى ESMA لمجموعة محددة، لكن التشريع لم يكتمل. وبيان ESMA عن خدمات CSD يوضح الحاجة إلى الاستمرارية التشغيلية خلال الانتقال القانوني، ولا يعني أن MISP دخل حيز التنفيذ.

المصادر

  1. اتفاق المجلس بشأن عناصر MISP، 9 أكتوبر 2026
  2. ملف European Parliament رقم 2025/0383(COD)
  3. حزمة MISP التشريعية للمفوضية الأوروبية
  4. بلاغ المفوضية COM(2025) 940 بشأن اتحاد الادخار والاستثمار
  5. اقتراح المفوضية COM(2025) 943
  6. بيان ESMA حول خدمات CSD في الدول الثالثة، 7 أكتوبر
  7. خلفية المجلس عن اتحاد الادخار والاستثمار
  8. نتائج اجتماع وزراء المالية برئاسة أيرلندا
  9. صفحة اجتماع ECOFIN في 9 أكتوبر 2026