أوروبا تقترح حماية مستشاري الرقابة في الاتحاد

الخلاصة

يقترح النص الأوروبي إضافة مساهمة لجنة المشورة الإدارية المستقلة في معالجة الشكاوى ضد المسؤولين المنتخبين في الاتحاد الدولي للاتصالات أو موظفي وحدة الرقابة إلى مهامها المكتوبة.
ويحدد حماية الأعضاء من المسؤولية الشخصية عن آراء اللجنة الجماعية، وتعويضهم عن مطالبات ترتبط بعمل أدوه بحسن نية وبالعناية الواجبة.

للشكوى ضد صاحب منصب رفيع طريق مختلف عن بريد التحقيقات المعتاد. يوجه ميثاق الرقابة الداخلية للاتحاد الصادر عام 2024 البلاغات المتعلقة بالمسؤولين المنتخبين إلى رئيس مجلس الاتحاد ورئيس لجنة المشورة الإدارية المستقلة. أما الشكوى ضد موظف في وحدة الرقابة، فتصل إلى الأمين العام الذي يطلب مشورة اللجنة. ويقترح الملحق الأوروبي رقم 30، الوارد ضمن المساهمة 75، إدراج هذا الدور في القرار 162 الذي يحدد اختصاص اللجنة.

منح قرار 2022 الخبراء الستة المستقلين حق الاطلاع على السجلات والتواصل مع الموظفين لتقديم النصح بشأن التدقيق والمخاطر والأخلاقيات ووظيفة التحقيق. يضيف مشروع 2026 عبارة محددة: تساهم اللجنة في معالجة شكاوى سوء السلوك التي تخص المسؤولين المنتخبين أو موظفي وحدة الرقابة، وفق الإطار القانوني المعمول به في الاتحاد. يرسم الميثاق مسار الإحالة، ويضع مشروع القرار دور اللجنة على مستوى النص الذي أنشأها.

ثم يأتي السؤال الذي قد يشغل المستشار نفسه: ماذا إذا طُعن في رأيه؟ ينص المشروع على عدم مساءلة أعضاء اللجنة شخصياً عن الآراء والتوصيات التي تصدر عنها جماعياً. ويلزم الاتحاد بتعويضهم عن المطالبات الناشئة عن أفعال أدوها باسم اللجنة بحسن نية وعناية واجبة. الحماية الأولى متعلقة برأي اللجنة، والثانية مرتبطة بسلوك العضو أثناء أداء المهمة. لهذا التفريق قيمة حين تشمل المشورة ملفاً يخص قيادة المؤسسة.

ذكر التقرير السنوي للجنة لعام 2025 أنها بدأت مراجعة اختصاصاتها بعد إنشاء وحدة الرقابة وإقرار ميثاقها. ويضيف الملحق أيضاً مهمة تقديم توصيات بشأن ضبط مالية الاتحاد، امتداداً إلى القرار 5 الذي دعا اللجنة والمدقق الخارجي وفريق عمل إلى وضع مثل هذه التوصيات.

سيقرر مؤتمر المندوبين المفوضين في نوفمبر الصياغة النهائية. ثم يمكن تتبع السلسلة: من تسلم الشكوى، وما الذي أوصت به اللجنة، وأي جهة اتخذت القرار وسجلته؟