الخلاصة

  • تقترح دول CEPT أن يميز القرار 139 بين من يفتقرون إلى بنية اتصالات ملائمة ومن يعيشون داخل التغطية ولا يستخدمون الإنترنت.
  • وتريد تكليف مكتب تنمية الاتصالات بشراكات ذات أولوية لمعالجة تكلفة الأجهزة والخدمات والمهارات وإمكانية الوصول والمحتوى المحلي.

قد تظهر إشارة الهاتف كاملة فيما تبقى شاشة الاتصال فارغة. في الإضافة 25 إلى المساهمة 75، المثبتة في سجل الاتحاد الرسمي، تسمي الدول الأوروبية الفرق بين الحالتين: «فجوة التغطية» عندما تغيب البنية الملائمة، و«فجوة الاستخدام» عندما تصل البنية ولا يستخدمها السكان. ويقترح النص أن يقيم مدير مكتب تنمية الاتصالات شراكات وأن يكثف التعاون لمعالجة الحالة الثانية على سبيل الأولوية.

لم يبدأ الحديث عن عدم الاستخدام اليوم. فقد أقر القرار 139 لعام 2022 بضعف الاستفادة من النطاق العريض، وذكر القدرة على الدفع ومحو الأمية الرقمية، وطلب مؤشرات لقياس الفجوة وتبادل الخبرات وتوسيع البنية في المناطق المحرومة. تضع المسودة الجديدة أمام المكتب تكليفاً أدق: مساعدة الأعضاء على خفض كلفة الأجهزة والخدمات، وتحسين إمكانية الوصول والمهارات، وتوفير محتوى يلائم الناس، وبناء القدرة التنظيمية، وفهم كيف يقرر المستخدمون اعتماد الخدمة.

تذكر أرقام الاتحاد الرسمية لعام 2025 أن أكثر من 96 في المئة من سكان العالم تحت تغطية النطاق العريض المتنقل، بينما يبقى نحو 2.2 مليار شخص خارج الإنترنت. يقيس كل رقم جانباً مختلفاً، ولا ينتج طرحهما حجم فجوة الاستخدام. وتقول مسودة CEPT إن الغالبية العظمى من غير المتصلين تعيش حيث توجد بنية اتصالات بالفعل؛ وتسرد أسعار الأجهزة والخدمة، ونقص المهارات والمحتوى، ومخاوف السلامة والأمن ضمن العوائق.

تبقى مهمة المكتب في توسيع الشبكات الريفية وتدريس المهارات. وتضيف المسودة شراكات تعالج ما يحدث بعد وصول الإشارة. كما تبقي على دعوة الحكومات إلى استشارة المستفيدين من مشاريع البنية. قد تكشف هذه الاستشارة أن الأولوية التالية هاتف أقل كلفة أو خدمة مفهومة باللغة المحلية. مؤتمر المندوبين المفوضين هو من يقرر إدراج التعليمات الجديدة.

المصادر