49.1 مليار يورو للإدارة الأوروبية والطريق الرقمي الأقصر

Summary

خصص مرفق التعافي والقدرة على الصمود 49.1 مليار يورو لإجراءات تتعلق بالإدارة العامة. ضمن عينة من 235 إجراء في 15 دولة درسها European Court of Auditors، مثلت الرقمنة والحكومة الإلكترونية 53% من عدد الإجراءات و71% من تكلفتها المقدرة في العينة. نسبة التكلفة هذه لا تقسم مخصصات الاتحاد كلها.
من أجزاء توصيات الإدارة العامة الصادرة في 2019 و2020 التي فحصها المدققون، عولجت 35% معالجة واسعة و58% معالجة هامشية، ولم تعالج 7%؛ ولم يعالج أي جزء بالكامل. في توصيات الحوكمة بلغت نسبة المعالجة الواسعة 14%.
في عينة الإجراءات المقرر إنجازها بحلول نهاية 2025، تحققت المخرجات المتفق عليها كلها، لكن 36% فقط أظهرت نتائج مهمة. وكان لدى السلطات الوطنية مؤشرات نتائج لسبعة إجراءات من أصل 16 فُحصت ميدانياً.

تاريخ تشغيل الخدمة أسهل من تاريخ تحسنها

يطرح التقرير الخاص الصادر عن European Court of Auditors في أكتوبر 2026 سؤالاً مباشراً على مرفق التعافي: هل أصبحت الإدارات أقدر على العمل، أم أصبحت أقدر على إثبات أنها سلمت مشروعاً؟ خصص المرفق 49.1 مليار يورو لإجراءات تتعلق بالإدارة العامة، أي 8.5% من ميزانيته البالغة 577 مليار يورو وفق حساب التقرير. وضعت الدول خططاً للإصلاح والاستثمار مرتبطة بتوصيات تصدر في إطار الفصل الأوروبي، ثم رُبط الصرف بمعالم وأهداف متفق عليها. يمكن إثبات إطلاق خدمة إلكترونية في يوم واحد. أثرها على مدة المعاملة أو كلفتها يحتاج متابعة تالية.

فحص المدققون 235 إجراء إدارياً في 15 دولة عضواً، وتعمقوا في التشيك وألمانيا واليونان وإسبانيا. ضمت العينة 124 إجراء رقمياً أو للحكومة الإلكترونية: 53% من عدد الإجراءات و71% من تكلفتها المقدرة. تصف هذه النسب العينة المدققة، ولا يمكن إسقاطها على كامل مبلغ 49.1 مليار يورو المخصص للاتحاد. قالت الدول للمدققين إن الجائحة خلقت طلباً على الخدمات الرقمية وإن تنفيذ تلك الإجراءات بدا أسهل ضمن مدة المرفق. اختار النظام المالي ما يستطيع الوصول إلى خط النهاية في الموعد.

تظهر كلفة هذا الاختيار عند الرجوع إلى توصيات الدول. بين أجزاء توصيات 2019 و2020 المتعلقة بالإدارة العامة التي قيمها التدقيق، عولجت 35% إلى حد كبير و58% بصورة هامشية، بينما بقيت 7% من دون معالجة ولم يعالج أي جزء بالكامل. نحو نصف توصيات كفاءة الإدارة حظي بمعالجة واسعة؛ في الحوكمة، التي تتطلب تغييراً أعمق في القدرة والتنسيق والسلطة، بلغت النسبة 14%. هذا تقييم لتغطية الخطط لمجموعة محددة من التوصيات، لا حكم على كل مؤسسة أوروبية. لكنه يكشف أي جزء من الإصلاح أمكن تأجيله تحت ضغط المواعيد.

اكتمال المخرج لا يغلق ملف النتيجة

يفصل التقرير الأصلي المكون من 76 صفحة بين ما أُنتج وما تغير. في عينة الإجراءات التي كان يفترض إتمامها قبل نهاية 2025، تحققت جميع المخرجات المتوقعة. أظهر 36% منها نتائج مهمة، و57% نتائج محدودة، ولم يجد المدققون دليلاً على نتائج في 7%. ضمن الفحص الميداني الأضيق، امتلكت السلطات الوطنية مؤشرات نتائج لسبعة إجراءات من ستة عشر. يستطيع المدير إثبات وجود البوابة الجديدة، ثم يعجز عن بيان كم يوماً وفرت للمستخدم أو كم خفضت من تكلفة الحالة.

قد يرث الإطار المالي التالي هذا الخلل. في مقترح الأداء للفترة 2028–2034، وجد المدققون أن مؤشرات النتائج مفقودة في 17 مجال تدخل من أصل 24 ضمن «الإدارة العامة الفعالة». الإطار ما زال مقترحاً. قواعد المرفق الحالي تركت أيضاً عبارة «جزء مهم» من التوصيات القطرية بلا تعريف يحدد مقدار ما يجب على الخطط معالجته. يطلب المدققون من European Commission وضع معيار لخطط المرحلة المقبلة بحلول نهاية 2027. إذا أمكن ذكر المشكلة في الخطة ثم اختيار الاستثمار الأسرع، تبقى سلطة القرار القديمة خلف شاشة أحدث.

الدليل التالي يبدأ قبل إطلاق الخدمة: قياس زمن المعاملة وكلفتها وإمكانية الوصول إليها، وتسمية الجهة المالكة للبيانات، ثم إعادة القياس بالمعيار نفسه. وفي إصلاح الحوكمة، ينبغي تسجيل الصلاحية التي تغيرت وقرار حقيقي اتخذ تحت القاعدة الجديدة. الإعلان الأصلي للمدققين يبين حجم الفجوة بين التسليم والأثر. شهادة تشغيل الشاشة لا تفتح الخزانة المقفلة وراءها.