الخلاصة
- المادة 5، الفقرة 5.5، من نظام ICANN تُلزم مكتب أمين المظالم بتحليل سنوي للشكاوى ولطريقة حلّها، مع الاتجاهات والتوصيات. هذا واجب لا مجاملة.
- نسب نتائج الإغلاق في الصفحة 16 من تقرير السنة المالية 2025 هي 70 و13 و10 و7، وأربع نسب من 3. وهذه النشرة تجمعها فتصل إلى 112. لا يطبع الرسم مقامًا ولا قاعدة تداخل.
واجب مكتوب في النظام، وحساب يكتبه صاحبه
المادة 5 من نظام ICANN، في الصيغة المدموجة المعدّلة في 3 يوليو 2026، تُنشئ مكتب أمين المظالم: أمين مظالم متفرغ يعيّنه مجلس الإدارة، ومدة ولايته سنتان قابلة للتجديد؛ ولا يتم العزل إلا بثلاثة أرباع أصوات المجلس (الفقرة 5.1(a)). وتنص المادة نفسها على تقييم محايد للشكاوى، وتسوية المنازعات، والوصول إلى السجلات اللازمة في حدود السرية (الفقرتان 5.2 و5.3)، وتُجيز في الفقرة 5.4(d) تقديم تقارير إلى المجلس عن مسائل بعينها وعن حلّها أو عدم حلّها، على أن يكون النشر هو الأصل ما لم يقرر أمين المظالم غير ذلك. وتتضمن الفقرة 5.4(c) جملة كثيرة الإغفال: الاتصال بأمين المظالم لا يُعدّ إخطارًا لـ ICANN بإجراء أو بسبب دعوى. النص في نظام ICANN، وبطاقة هذه الجهة في دليلنا هنا.
الثقل الحقيقي في الفقرة 5.5: يحلّل المكتب كل عام الشكاوى وطريقة حلّها، ويُفترض أن يقدّم اتجاهات وتوصيات لتقليل الشكاوى مستقبلًا. السؤال ليس هل الواجب مكتوب. السؤال: مَن يدقّق الحساب؟ التقرير يكتبه المكتب ويتناول المكتب.
الرقم 112: حساب هذه النشرة
يغطي تقرير السنة المالية 2025 الفترة من 1 يوليو 2024 إلى 30 يونيو 2025، ويسجّل 36 حالة داخل النطاق و212 مشاركة خارجه؛ و22 في المئة من الحالات مرّت بإجراء الشكوى و78 في المئة بإجراءات تعاونية أو معلوماتية (الصفحتان 11 و12، القسم 2.2). والوثيقة في تقرير السنة المالية 2025.
رسم نتائج الإغلاق في الصفحة 16 يعطي مجموعة أخرى: أُديرت ذاتيًا 70 في المئة، وأُغلق الإجراء 13 في المئة، ولا حاجة لإجراء إضافي 10 في المئة، وإحالة 7 في المئة؛ و«رُفض أو سُحب أو تُرك»، و«لم يُثبت»، و«أُثبت جزئيًا أو كليًا» بنسبة 3 في المئة لكل منها. وهذه النشرة تجمع الأرقام الثمانية فتصل إلى 112. الحساب حسابنا لا حساب التقرير: فالرسم لا يطبع مقامًا، ولا يقول هل يمكن احتساب الفئات الأربع ذات الثلاثة في المئة على الحالات نفسها التي احتُسبت فيها الفئات الأربع الأولى. وهل السبب تداخل في الفئات أو مقام مختلف أو خطأ في الصفّ، لم تحدّده هذه المراجعة.
الذي تحقّق أن القارئ لا يستطيع إعادة الحساب: الفئات الأربع الأولى تملأ المئة، والفئات الأربع الباقية لا تُضاف إلا فوقها.
النتيجة سبقت القاعدة
أحدّ من الحساب هو التسلسل الزمني. انتهت الفترة في 30 يونيو 2025، وكان الساري طوالها الإطار المعتمد في 26 مارس 2009: كان يشترط شكوى مكتوبة، ويجيز الرفض التقديري إذا كان المشتكي يعلم بالمسألة أو كان ينبغي أن يعلمها قبل أكثر من 60 يومًا من استلامها، ويوجب إبلاغ المشتكي كتابةً عند نفي الاختصاص. وكان يجيز التحقيق والتسوية البديلة للمنازعات، لا وضع قرارات السياسة أو الإدارة أو المجلس أو تغييرها أو إلغاءها (الصفحة 3، إطار 2009).
وفي 7 يونيو 2026 حلّ الإطار والإجراء الجديدان اللذان اعتمدهما المجلس محلّ تلك الوثيقة: شكوى شفهية أو مكتوبة بسوء معاملة، ثم حلّ أولي للمشكلة، ثم تقييم أو تحقيق محتمل؛ ويحق للطرفين التعليق على النتائج الأولية، عادةً خلال 15 يومًا تقويميًا؛ والنتائج هي «أُثبت» و«أُثبت جزئيًا» و«لم يُثبت»؛ والشكوى المُثبتة تعطي تغذية راجعة مكتوبة وربما توصيات؛ ولا يستطيع المكتب إلغاء قرار من ICANN من طرف واحد (الفصل 6، الصفحة 16، القسم 6.3.2).
وأُعلن تقرير السنة المالية 2025 في 11 يونيو 2026 (إعلان النشر) — أي بعد أربعة أيام من نفاذ الإطار الجديد. ومفردات النتائج في رسومه، من «أُديرت ذاتيًا» إلى «لا حاجة لإجراء إضافي»، تنتمي إلى الوثيقة التي أُلغيت للتوّ، لا إلى ثلاثية «أُثبت / أُثبت جزئيًا / لم يُثبت». ولا نقول هنا إن التقرير كُتب في ظل قواعد خاطئة: النتائج المُبلَّغ عنها نشأت في ظل الإطار القديم، والتقرير الذي يحملها صدر بعد الجديد. الأمران صحيحان في وقت واحد، وليس أيٌّ منهما سوء نية من أحد.
مفردتان لا تتقابلان
من هنا تظهر فجوة تقابل تحسبها هذه النشرة: الفئات الثماني في الصفحة 16 لا يمكن ربطها بالنتائج الثلاث للإطار الساري انطلاقًا من الوثائق التي راجعناها. وهذا لا يعني أن المكتب لم يُبلّغ بما يطلبه الإطار الجديد؛ فما من وثيقة راجعناها تُطبّق الإطار الجديد على أي فترة سابقة. بل يعني شيئًا واحدًا: من يريد قراءة بيانات الأمس بمعيار اليوم لا يجد جدول تحويل.
تقرير السنة المالية 2024: 209 من 213 وتاريخان
تقرير السنة السابقة لا يُغلق بطريقة أخرى. يسجّل 237 مشاركة، منها 24 ولاائية و213 غير ولاائية؛ وفي 30 يونيو 2024 يذكر 20 شكوى ولاائية محلولة، واثنتين قيد التحقيق، واثنتين مسحوبتين؛ وللمشاركات غير الولائية يسرد 49 إحالة، و155 ردًّا ذاتيًّا، وثلاث حالات تخلي، وحالتي حلّ (الصفحة 5، تحت عنوان «STATUS OF THE COMPLAINTS AS OF 30 JUNE 2024»، في تقرير السنة المالية 2024).
وتجمع هذه النشرة البنود الأربعة: 49 + 155 + 3 + 2 = 209. وفي مقابل 213 مشاركة، تبقى أربع بلا موضع في هذا التفصيل. وفي التقرير نفسه تعارضان بنيويان آخران: الغلاف ينهي الفترة في 30 يوليو 2024، بينما يستخدم الملخص التنفيذي وقسم حالة الشكاوى 30 يونيو 2024؛ ورسم الصفحة 4 الدائري يحمل تسميات معاكسة للنسب التي تدل عليها الأرقام المذكورة 24 و213. وهل السبب بيانات أو صفّ أو تعريف النطاق، لم تحدّده هذه المراجعة. الذي تحقّق أن ثلاثة تعارضات تتعايش في تقرير من تسع صفحات.
العنوان الوحيد القابل لإعادة الحساب
ليست كل الأرقام غير قابلة للتدقيق. الشكاوى الولائية الـ24 في السنة المالية 2024 والحالات الـ36 داخل النطاق في السنة المالية 2025 تفترق بنسبة 50 في المئة تمامًا، وهو ما يطابق زيادة 50 في المئة المعلنة في 11 يونيو 2026. وهو العنوان الوحيد في هذه المادة الذي يعيد القارئ حسابه بنفسه فيصحّ؛ ويُظهر أن طبقة الإعلان قابلة للتحقق بينما طبقة رسم النتائج ليست كذلك. ويُسجَّل معه: السنتان تستخدمان اسمَي فئة مختلفين، إحداهما «شكاوى ولاائية» والأخرى «حالات داخل النطاق»، ولم تؤكد أي وثيقة راجعناها أنهما الشريحة نفسها.
المسؤولية في ثلاث طبقات
الطبقة الأولى: المكتب يكتب عن نفسه. قاعدة النشر في الفقرة 5.4(d) أداة شفافية حقيقية، لكن المحتوى المنشور يبقى تصنيف المكتب نفسه.
الطبقة الثانية: المجلس يعيّن أمين المظالم ويستطيع عزله بثلاثة أرباع الأصوات. وحافز المجلس يمرّ عبر من عيّنه هو. هذه الجملة ليست اتهامًا لأي رقم بعينه.
الطبقة الثالثة، وهي الأكثر وقوعًا في هذه المراجعة: لا النظام ولا الإطاران المراجَعان يتضمنان نصًّا يحدد شكل المقام، أو قاعدة تداخل بين الفئات، أو معيار مطابقة، أو تدقيقًا خارجيًا للإحصاء السنوي. وهذا قول عن الوثائق التي قرأناها، لا عن وجود أي عرف للمطابقة داخل ICANN.
ويُقال بوضوح: لا تُظهر أي وثيقة راجعناها أن أحدًا أراد إخفاء شيء. هذه فجوة في الامتثال والتحقق، لا دليل على سوء نية.
ما لم تحصل عليه هذه المراجعة
تقرير أمين المظالم للسنة المالية 2026: مدونة رئيسة المجلس في 13 أكتوبر 2026 تذكر عرضًا مرتقبًا للأنشطة وبيانات الحالات والاتجاهات والملاحظات المنهجية، ولا تطبع أي إحصاء (مدونة الرئاسة). والتقرير نفسه لم يُحصل عليه في هذه المراجعة؛ لذلك فإن تقرير السنة المالية 2025 هو أحدث تقرير كامل قرأناه هنا، وليس الأحدث صادرًا.
كذلك لم تُحصل هذه المراجعة على ملفات الشكاوى؛ والنتائج المبلَّغ عنها تصنيفات يعلنها المكتب عن نفسه، والإغلاق ليس حلًّا — فحالات الإدارة الذاتية لا تتطلب تقريرًا راجعًا. وبعض أرقام الصفحة 16 قُرئت من صور شاشة، وعلى كل رقم في الرسم يبقى هذا الخطر في النقل. وهل طلب المجلس يومًا تدقيقًا إضافيًا لإحصاء التقرير السنوي، لا تحدّده الوثائق التي راجعناها.
ما يجب إصلاحه هو الوثيقة لا الصياغة
تقرير مفروض لا يُسمّى له مدقّق يحوّل الرقابة إلى سرد. الشكوى المُثبتة تعطي تغذية راجعة مكتوبة وتوصية واحدة على الأكثر؛ والمقياس العام الوحيد لفعالية الوظيفة وثيقةٌ تكتبها الوظيفة نفسها. وما يستطيع القارئ فعله ليس انتظار ملخص أفضل، بل كتابة ثلاثة أشياء في المراجعة القادمة للإطار: مقام صريح، وقاعدة تداخل، وتدقيق يجري خارج سلسلة إنتاج التقرير.
إحاطة الأعضاء
اقرأ إحاطة الاتجاه كاملة
يقرأ الأعضاء الإحاطة كاملة مع ملاحظات المصادر وراء كل استنتاج.
الدائرة الاستراتيجية
إحاطة يومية بلغتك، مبنية على تغييرات تحققنا منها.
انضم مقابل USD 20 شهريًايمكنك الإلغاء في أي وقت.
هل أنت عضو بالفعل؟ سجّل الدخول
يحصل الأعضاء أيضًا على مكتبة الأبحاث كاملة، وموجز يومي عن الشبكات التي يتابعونها، والمنتدى الخاص.






