طلب الكونغرس أسماء ملاك المتعاقدين. وبعد خمس سنوات بقيت الخانة فارغة.

Summary

• أفاد تقرير مكتب المحاسبة الحكومي المنشور في سبتمبر أن إدارة الخدمات العامة، حتى مراجعة أبريل 2026، لم تنفذ بعد مطلب قانون 2021 بإتاحة معلومات المستفيدين الفعليين من بعض العقود والمنح الاتحادية. كانت تنتظر ملف القاعدة التنظيمية FAR 2021-005، وقد امتد موعد إعداد مشروعها إلى سبتمبر على الأقل.
• درست الإدارة استخدام سجل FinCEN مصدراً للبيانات. لكن القاعدة النهائية الصادرة في أغسطس أعفت الشركات المنشأة داخل الولايات المتحدة من الإفصاح. وشكلت تلك الشركات نحو 95% من سجلات الموردين الاتحاديين في بيانات SAM لشهر يوليو 2025 التي فحصها المدققون.

الاسم القانوني لا يكشف صاحب القرار

أصدر الكونغرس في 2021 توجيهاً لإدارة الخدمات العامة بإضافة معلومات المستفيد الحقيقي إلى نظام يستخدمه موظفو الرقابة على بعض الجهات الحاصلة على عقود ومنح تتجاوز 500 ألف دولار، في حدود ما يمكن تطبيقه. المقصود أن يرى المشرف من ينتفع أو يمارس السيطرة وراء اسم الشركة. وبعد خمس سنوات، يبين التقرير الكامل أن هذه المعلومة لم تصبح حقلاً يمكن الاعتماد عليه في رقابة العقود.

قالت الإدارة للمدققين إنها، حتى أبريل 2026، تنتظر تعديل قواعد المشتريات الاتحادية. فتح ملف FAR 2021-005 في 2021، ثم تأجل موعد إعداد مشروع القاعدة إلى سبتمبر 2026 على الأقل. ولم يذكر سجل المتابعة الذي راجعه مكتب المحاسبة سبب التأخير. في هذه الأثناء يستطيع موظف الرقابة تحديد الشركة المسجلة وعلاقاتها القانونية، لكنه لا يحصل بالضرورة على اسم الفرد الذي يقف وراءها.

كانت الإدارة تفكر في الاستفادة من سجل FinCEN لتقليل كلفة جمع البيانات من جديد. تغيرت القاعدة التي تضبط ذلك السجل: ففي أغسطس 2026 تأكد إعفاء الشركات الأميركية المحلية من الإفصاح. وبحسب التدقيق، تقلص عدد الكيانات التي كان مطلوباً منها الإبلاغ بنحو 99%، من حوالي 32.5 مليوناً إلى 124 ألفاً. وفي مجموعة مختلفة، كانت نحو 95% من الشركات المدرجة للتعامل مع الحكومة في يوليو 2025 منشأة داخل الولايات المتحدة. لكل نسبة مقامها؛ والنتيجة العملية أن المصدر المقترح لا يغطي معظم مجتمع الموردين الاتحاديين.

ولا تسد سجلات إدارة الخدمات العامة الفجوة وحدها. حلل المدققون حوالي 877 ألف سجل لشركات؛ وجدت بيانات العنوان في 94% منها، وبيانات التعريف في 82%، بينما اكتملت حقول تسلسل الشركات المالكة في 11% فقط. وحتى الشركة الأم المسجلة قد لا تحدد الشخص المنتفع فعلاً. قال مسؤولو الإدارة إنهم لم ينسقوا مباشرة مع FinCEN بشأن التنفيذ، وإن ضيق الموارد والأولويات الأخرى حدّا من تقييم مصادر بديلة. ظل القرار التنظيمي معلقاً فيما تبدل نطاق المصدر الذي كان سيغذي النظام.

يلزم سجل أحدث لحالة ملف FAR وإثبات تنفيذ من الإدارة لمعرفة ما حدث بعد فترة التدقيق. أما الوثائق المتاحة فتظهر تعليمات واضحة من الكونغرس تنتهي عند سؤال لم يجب عنه النظام: من الشخص وراء الشركة المتعاقدة؟