سجلّ العناوين يعرف الشبكة؛ أمّا المشترك فله سجلّ آخر

الخلاصة

• من أصل 99 طلباً تلقّتها RIPE NCC من جهات إنفاذ القانون في 2025، طلب 81 تحديد مستخدمين وراء عناوين IP محددة؛ وتقول الجهة إنها لا تملك تلك الهويات.
• يفصل التقرير هذه المعلومات غير المتاحة عن عشرة طلبات لمعلومات غير علنية، وستة طلبات لمعلومات علنية، وطلب واحد لا يتعلق بـ RIPE NCC، وطلب واحد لاتخاذ إجراء محدد.

يبدو عنوان IP كأنه خيط يقود إلى صاحبه. لكنه ليس ملفّ عميل. في 2025، طلبت جهات إنفاذ القانون من RIPE NCC تحديد مستخدمي الإنترنت المرتبطين بعناوين معينة في 81 مناسبة. ويقول التقرير السنوي إن سجلاتها لا تحتوي على تلك الهويات. بدلاً من ذلك، شرحت المنظمة دورها بوصفها سجلاً إقليمياً لموارد الإنترنت، وأرشدت إلى كيفية استخدام قاعدة RIPE العلنية لمعرفة الجهة المسجّلة المسؤولة عن كتلة عناوين.

يسهل الخلط بين السؤالين لأن كليهما يبدأ بالرقم نفسه: «من استخدم هذا العنوان عند الساعة 14:03؟» و«أي منظمة مسجّلة بصفتها صاحبة هذه الكتلة؟» قد يقود عنوان IP إلى السؤالين، لكن الإجابتين محفوظتان في سجلّين مختلفين.

يدير سجلّ الإنترنت الإقليمي موارد الترقيم وبيانات تسجيلها. وقد يبيّن السجل العلني الجهة المسجّلة صاحبة المورد. لكنه لا يجعل RIPE NCC نظاماً للمشتركين لدى كل مزوّد اتصال، ولا يكشف تسجيل كتلة عناوين من كان خلف جلسة اتصال بعينها. العنوان نقطة بداية؛ وحدود السجل ترسم أين تنتهي الإجابة.

تكشف أرقام 2025 هذا الحد بوضوح. تلقت RIPE NCC تسعةً وتسعين طلباً من جهات إنفاذ القانون. تعلّق واحد وثمانون منها بمعلومات لا تملكها المنظمة: هوية مستخدمي الإنترنت لعناوين IP معينة. وطُلبت معلومات غير علنية في عشرة طلبات، ومعلومات علنية في ستة، بينما تناول طلب واحد مسألة خارج نطاق RIPE NCC، وطالب آخر بإجراء محدد.

انقسمت طلبات المعلومات غير العلنية العشرة بحسب قوتها القانونية وجهة إصدارها. أرسلت جهات هولندية ثمانية طلبات ملزمة، ونفّذتها RIPE NCC كلها. تعلّق أحدها بمستخدم نهائي ترعاه جهة عضو، وخمسة بأعضاء حاليين، واثنان بأعضاء سابقين. وجاء طلبان غير ملزمين من جهات خارج هولندا. لم تسلّم RIPE NCC المعلومات غير العلنية؛ وقدمت ما هو علني وشرحت مسار الأمر القضائي الهولندي.

أما الطلبات الستة للمعلومات العلنية فتناولت الإجراءات أو المنظمة نفسها. سأل أربعة منها عن كيفية الحصول على المعلومات غير العلنية، وسأل اثنان عن إجراءات العقوبات لدى RIPE NCC. ويمكن للمنظمة الإجابة عن هذا النوع من الأسئلة استناداً إلى قواعدها وسجلاتها المنشورة. وكان طلب الإجراء المحدد مختلفاً: طلبت جهة غير هولندية تعديل الدولة المسجّلة لعضو في السجل العلني. قالت RIPE NCC إن ذلك يتطلب أمراً من محكمة هولندية أو أمراً آخر قابلاً للتنفيذ بموجب القانون الهولندي، وإن المعلومات العلنية المتاحة لديها لا تؤيد ادعاء الجهة.

تبدّل إيقاع السلسلة السنوية أيضاً. بين 2016 و2021 لم يتجاوز أي عام ستين طلباً. ارتفع العدد إلى 187 في 2022 وبلغ 200 في 2023، ثم انخفض إلى 115 في 2024 و99 في 2025. لم يستمر المنحنى في الصعود. وبعد الذروة، تقول الفئات أكثر من الإجمالي: طلبات كثيرة استهدفت سجلات محفوظة لدى جهات أخرى، بينما وصلت مجموعة أصغر إلى بيانات RIPE NCC وإجراءاتها القانونية.

جاءت 32 مطالبة من فرنسا في 2025، وهو أكبر عدد بحسب بلد المنشأ. وتقول RIPE NCC إنها تعلقت بمعلومات لا تملكها. يحدّد الرقم مصدر الطلبات، لا عدد القضايا أو الأشخاص أو التحقيقات. التقرير يحصي الطلبات؛ وهذه هي وحدة القياس التي نشرها.

في يوليو 2026، نشرت RIPE NCC الإجراء الحالي RIPE-865. ويفصل بين معلومات الأعضاء المتاحة للجمهور والمعلومات السرية. تستطيع الجهات الهولندية الحصول على المعلومات غير العلنية بموجب أمر هولندي ملزم، كما تستطيع جهات الاتحاد الأوروبي استخدام لائحة eEvidence. تفرض اللائحة السرية، لذلك لا يمكن للمنظمة إخطار الأعضاء. أما الأوامر الأخرى، فسياسة RIPE NCC هي إخطار العضو المعني ما لم يمنع القانون أو أمر المحكمة ذلك. نشرت RIPE NCC هذا الإجراء في 2026، ويظل تقرير 2025 سجلاً لطلبات ذلك العام.

الخلاصة العملية أقل درامية من قواعد البيانات في المسلسلات، وأكثر نفعاً منها: يستطيع السجل تأكيد ما تحتويه سجلاته هو. أما هوية المشترك المرتبط بعنوان في وقت محدد، فيحتفظ بها طرف آخر. السلطة القانونية لا تنقل البيانات بين الأنظمة بمجرد الطلب. ينبغي أن يصل الطلب إلى المنظمة التي تحتفظ فعلياً بالسجل، عبر المسار الذي ينطبق عليها.

ينشر تقرير RIPE NCC عدد الطلبات، ولا ينشر عدد المستخدمين الذين جرى تحديدهم أو التحقيقات التي أُغلقت. وما يثبته التقرير واضح: طلباً واحداً وثمانون التمست نوعاً من الهوية تقول جهة التسجيل إنها لا تملكه. يكفي هذا لرسم الفاصل بين سجل موارد الإنترنت وملفات العملاء لدى منظمات أخرى.

المصادر: RIPE NCC، تقرير طلبات جهات إنفاذ القانون لعام 2025 (RIPE-854)؛ RIPE NCC، إجراء التعامل مع طلبات ومراسلات وتحقيقات جهات إنفاذ القانون (RIPE-865).