الخلاصة

  • غيّرت AFRINIC في 11 نوفمبر 2026 قواعد الكلام على قوائمها البريدية من دون أن تسأل أعضاءها، والمسألة في صميم حوكمة AFRINIC: من يقرر ما يحق للأعضاء قوله في المكان الذي يضعون فيه القواعد.
  • الإنفاذ على قائمتي الأعضاء والمجتمع بيد «الرئيس التنفيذي أو الموظفين الذين يعيّنهم الرئيس التنفيذي»، وهو منصب شاغر منذ 4 نوفمبر 2022، ويجوز حجب ما يُشتبه في أنه سلوك آلي غير أصيل «من دون مراحل الإنذار».
  • طلب مشاركون في قائمة السياسات (rpd) نسخة تُبرز التعديلات وقواعد الآلية وطريقًا للطعن، ولم تنشر AFRINIC شيئًا من ذلك حتى 20 نوفمبر 2026.

ستة أسئلة عن مدونة قواعد السلوك في AFRINIC، لكل منها جواب قائم بذاته.

ما الذي غيّرته AFRINIC في 11 نوفمبر 2026؟

نشرت AFRINIC في 11 نوفمبر 2026 مدونة محدّثة لقواعد السلوك وأعلنت اختبار إشراف مؤتمت على قوائمها البريدية العامة، فاعترض مشاركون في قائمة السياسات على أن المجتمع لم يُستشر.

عنوان الوثيقة «مدونة قواعد السلوك لمجتمع AFRINIC»، وهي «نسخة نوفمبر 2026»، وأُعلنت على قائمة السياسات العامة (rpd) في 11 نوفمبر 2026 الساعة 17:44 بالتوقيت العالمي المنسق، قبل أسبوع من اجتماع AFRINIC-38 في كيب تاون. وجاء في إعلان AFRINIC: «في إطار تطبيق المدونة المحدّثة، ستختبر AFRINIC آلية إشراف مؤتمتة على قوائمها البريدية العامة. وستُنشر تفاصيل إضافية مع تقدّم التطبيق.»

وتسري المدونة «على كل من يتعامل، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع AFRINIC، بمن في ذلك جهات الاتصال الإدارية المسجّلة التي تظهر لصالح أعضاء الموارد في AFRINIC ونيابةً عنهم».

ومن توقعاتها الجديدة: «شارِك بأصالة، وبوصفك شخصًا واحدًا، وبحسن نية. قدّم نفسك بصدق، ولا تُنشئ هويات متعددة أو تُشغّلها لتكرار الرسالة نفسها وتضخيمها، ولا تتّخذ هويات مختلقة أو مستعارة.» و«تجنّب كل مشاركة آلية تديرها الآلات، بما في ذلك استخدام روبوتات وكلاء الذكاء الاصطناعي أو غيرها من الأنظمة.» و«تصرّف في كل الأوقات بما يخدم المصالح الفضلى لمجتمع AFRINIC.»

من يتولى إنفاذ المدونة؟

على قائمة السياسات (rpd) يتولى الإنفاذ الرئيسان المشاركان المنتخبان لمجموعة عمل وضع السياسات (PDWG)، أما على قائمتي الأعضاء والمجتمع فالإنفاذ معقود لرئيس تنفيذي لا وجود له.

وللرئيسين المشاركين «أن يطلبا من الأمانة معلومات تقنية ترتبط على نحو معقول بالرسائل والاشتراكات المعنية (مثل ترويسات الرسائل، والأنظمة التي صدرت منها، وسجلات الاشتراك)». أما على قائمتي الأعضاء والمجتمع، فإن «مسؤولية إنفاذ مدونة قواعد السلوك تقع على عاتق الرئيس التنفيذي أو الموظفين الذين يعيّنهم الرئيس التنفيذي. ويجوز اعتماد الأتمتة في إنفاذ مدونة قواعد السلوك.»

غير أن AFRINIC بلا رئيس تنفيذي منذ 4 نوفمبر 2022، كما يبيّن تقريرنا عن منصب الرئيس التنفيذي الشاغر في AFRINIC منذ 2022، وبحسب بلاغ AFRINIC المؤرخ 24 أغسطس 2026 يتسلّم رئيس تنفيذي معيَّن منصبه في 1 يناير 2027. وإلى ذلك الحين، يستند الإنفاذ على قائمة الأعضاء إلى منصب فارغ، وإلى أتمتة لا يُعرف من يضبطها.

ماذا يحدث للعضو الذي يخالف المدونة؟

يواجه المخالف سلّمًا من أربع درجات ينتهي بالشطب النهائي، إلا إذا اشتُبه في سلوك آلي غير أصيل، فعندها يجوز الحجب فورًا ومن دون إنذار.

إنذار أولًا؛ وبعد المخالفة الثانية «يخضع بريد المشترك للإشراف» مدةً تصل إلى ثلاثة أشهر؛ وبعد الثالثة شطبٌ من القائمة ثلاثة أشهر؛ وبعد الرابعة «يجوز شطب المشترك من القائمة من دون أي إمكانية للعودة».

لكن نصًّا واحدًا يتخطى السلّم كله: «في حال الاشتباه في سلوك آلي غير أصيل، مثل الرسائل المزعجة أو انتحال الهوية أو وكلاء الذكاء الاصطناعي المنسَّقين أو غيرها من الروبوتات، يجوز فرض حجب فوري، يدوي أو مؤتمت، للمشاركات أو إخضاعها للإشراف، من دون مراحل الإنذار الموضّحة أعلاه.»

ومن يقرر ما هو مشتبه فيه هو من يشغّل الآلية، وقواعدها لم تُنشر. أي أن المدونة تجيز حجب مشاركة عضو من دون أن يعرف القاعدة التي طُبّقت عليه، ولا الجهة التي طبّقتها.

هل وافق المجتمع على هذه التغييرات؟

لا؛ فالمشاركون في قائمة السياسات يقولون إن أحدًا لم يسألهم.

رسالة 12 نوفمبر 2026، وصاحبها من أقدم مؤلفي مقترحات السياسات، طلبت مقارنة بالنسخة السابقة، وسألت متى ناقش المجتمع التغييرات وما مسوّغ كل منها، وجاء فيها: «أعترض على عدم مناقشتها بطريقة مفتوحة وشفافة، وهي الأساس الذي يقوم عليه مجتمعنا.»

ورسالة 16 نوفمبر 2026 من مشارك آخر طلبت من AFRINIC أن تنشر قبل أي اختبار نسخة تُبرز التعديلات على النسخة السابقة، وقواعد عمل الآلية، أي «من يشغّلها، ومن يُسأل عن القرارات، وما الشروط الموضوعية التي تستدعي التعليق أو الحجب أو الشطب»، وتأكيدًا أن الإنفاذ على قائمة السياسات «يبقى في يد رئيسَي PDWG المشاركَين المنتخبَين». وجاء فيها: «يجب ألا تختبر AFRINIC أو تفرض آلية قادرة على تقييد المشاركة في RPD من دون قواعد منشورة قابلة للمراجعة، وصاحب قرار بشري يُسأل عن قراره، وإخطار، ومراجعة سريعة، وطعن فعّال، والتراجع عن القرار.»

وحتى 20 نوفمبر 2026 لم تنشر AFRINIC على القائمة شيئًا من ذلك.

ماذا جرى أيضًا في AFRINIC-38؟

أثار المشاركون على القائمة في أيام الاجتماع مسألتين أخريين تمسّان حق الكلام، ولم تنشر AFRINIC حتى صباح 20 نوفمبر 2026 أي حصيلة مكتوبة لاجتماع AFRINIC-38.

الأولى طرحتها رسالة 18 نوفمبر 2026، يوم انعقاد الاجتماع في كيب تاون: نقلت أن قراءة AFRINIC هي أن الرئيسين المشاركين، متى انتُخبا، لم يعد لهما أن يُبديا آراء شخصية. أما القسم 3.3 من إجراءات وضع السياسات في AFRINIC فلا يقول إلا: «لمجموعة عمل وضع السياسات رئيسان يتوليان مهامها الإدارية.» وحجة الرسالة أن كلمة «حصرًا» (exclusively) غير موجودة فيه.

والثانية وثائق الهوية: في 18 و19 نوفمبر 2026 كُتب على القائمة أن AFRINIC طلبت ممن يقدّمون العروض في الاجتماع رفع وثائق هويتهم، ومن ذلك رسالة 19 نوفمبر 2026 عن وثائق هوية مقدّمي العروض. وذكرت رسالة أن الامتناع عن تقديم عرض في ذلك اليوم سببه أن AFRINIC طلبت من مقدّمي العروض رفع وثائق الهوية إلى خوادمها. وجاء في رسالة من واضع إجراءات وضع السياسات الأصلية في المنطقة أنها لم تتضمن أي اشتراط بأن «يقدّم صاحب مقترح السياسة وثيقة هوية». وكانت مسودة لتحديث هذه الإجراءات (AFPUB-2026-GEN-005-DRAFT01) قيد النقاش.

لماذا يهمّ هذا الأعضاء؟

لأن قائمة السياسات هي المكان الذي يضع فيه أعضاء AFRINIC ومجتمعها القواعد التي يطبّقها السجل عليهم، وقواعدُ للكلام هناك تُكتب من دونهم ويُنفّذها من لم يختاروه تحسم أيّ صوت يُحسب قبل أن يُناقَش أي مقترح.

وتصف صفحة Cloud Innovation عن حوكمة AFRINIC هذه الهيئة بأنها «شركة أعضاء تُدار من دون أعضائها»، مع أن AFRINIC ملك لأعضائها، كما يبيّن تقريرنا عن من يملك AFRINIC.

وفي الملاحظة 25 المنشورة في 29 ديسمبر 2025 عن مسودة مراجعة ICP-2، الوثيقة التي يُعترف بموجبها بالسجلات الإقليمية، كتب Lu Heng، رائد الأعمال في مجال الإنترنت الذي يقف وراء Cloud Innovation، عن الحوكمة التي تحوّل التنسيق إلى إذن: «إنها تحوّل التنسيق إلى إذن. والإذن إلى سلطة.» وكتب في الملاحظة نفسها: «الموافقة هي المنظومة ذاتها.»

وسجلٌّ يقرر ما يحق لأعضائه قوله على القوائم التي يضعون فيها قواعده قد حوّل التنسيق إلى إذن. وللأعضاء أن يطالبوا بما طالب به المشاركون: نسخة تُبرز التعديلات، وقواعد الآلية، وصاحب قرار بشري يُسأل عن قراره، وإخطار، وطعن؛ فهم من ينبغي أن يضعوا قواعد AFRINIC، كما يبيّن تقريرنا عن من يحكم AFRINIC ومن ينبغي أن يحكمها.

ولمن يريد الصورة كاملة، تعرض صفحة Cloud Innovation عن حوكمة AFRINIC من يدير السجل اليوم ومن ينبغي أن يديره.

المصادر