الخلاصة

  • كان تعهد المديرين المعتمد عام 2022 يلزم الطرفين بمحاولة التوفيق قبل التحكيم النهائي. أما النص المعدل في 4 نوفمبر 2025 فينص على التحكيم دون تلك المحاولة التعاقدية السابقة.
  • أضافت المراجعة ترتيباً للأدوات الحاكمة: عند التعارض، يتقدم النظام الأساسي واللوائح ومدونات السلوك والوثائق المعيارية المعتمدة على التعهد الفردي.

المقعد الذي أزيل من الطريق

يقول تعهد عام 2022 إن الخلاف الناشئ عن العقد بين LACNIC وعضو مجلس إدارتها يُعرض أولاً على مركز التوفيق والتحكيم التابع لغرفة التجارة في أوروغواي. فإذا فشلت المصالحة، تفصل فيه هيئة من ثلاثة محكّمين. واستثنى النص الإجراءات الداخلية للمجلس وإمكان الطعن أمام جمعية الأعضاء.

في النسخة DIR-POL-002.04، يظل القانون الأوروغواياني حاكماً، ويظل عدد المحكّمين ثلاثة، ويظل المركز نفسه مرجعاً للقواعد. لكن البند التاسع لم يعد يفرض المرور بالتوفيق قبل التحكيم النهائي. كما يحفظ الإجراءات الداخلية والطعن المحتمل أمام جمعية الأعضاء عندما ينطبقان. حذف الخطوة الإلزامية واضح في الوثيقتين. ولا يوجد فيهما ما يثبت وقوع نزاع فعلي أو يمنع الطرفين من تسوية طوعية.

هذا ليس عقداً هامشياً. فالمدير المنتخب يلتزم بالعناية والولاء والإفصاح عن تضارب المصالح والامتناع عن النقاش عند وجوده. ويُحظر عليه نقل المعلومات المميزة إلى صاحب عمله أو عميله أو طرف ثالث. وقد يستمر واجب السرية عشر سنوات بعد انتهاء الولاية؛ أما البيانات الشخصية فلا يضع لها النص أجلاً. كما يحيل إلى إجراء تأديبي عند الإخلال. لذلك فإن تحديد مكان مناقشة معنى هذه الالتزامات جزء من حوكمة السجل، لا زينة قانونية في ذيل الصفحة.

التعهد ليس دستور المؤسسة

ينص البند الثامن الجديد على أن النظام الأساسي واللوائح ومدونة الأخلاق ومدونة سلوك المجتمع وأي وثائق معيارية يقرها المجلس أو جمعية الأعضاء تتقدم على التعهد عند التعارض. توقيع الفرد لا يرفع عقده فوق قواعد المؤسسة. ويلزم النص المدير أيضاً بإجراءات يعتمدها المجلس أثناء ولايته؛ وهنا تصبح معرفة النسخة السارية وتاريخ اعتمادها ضرورية لفهم الواجب الفعلي.

تكشف محاضر اجتماع 4 نوفمبر 2025 كيف أراد المجلس تنفيذ القرار. كانت الفكرة الأولى تطبيق النص على الأعضاء مع تجدد المقاعد. اقترح أحد المديرين أن يوقع الجميع في اجتماع ديسمبر بدلاً من الانتظار، فوافق الآخرون. وأقر الحاضرون الوثيقة بالإجماع. لا يتضمن المحضر سجلاً يثبت أن كل توقيع جُمع لاحقاً.

لم يُلغ النص الجديد إمكان الطعن أمام جمعية الأعضاء؛ بل ذكره صراحة. التغيير المحدد هو اختفاء محاولة التوفيق الملزمة من الطريق التعاقدي السابق.